تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
حكم محكمة النقض رقم 319 لسنة 38 قضائية " مدنى " : أحقية البائع في اقتضاء باقى الثمن وحق المشترى في حبسه وجهان متقابلان لشىء واحد . القضاء بأحقية البائع الباقى للثمن . بتدرج فيه حتما عدم أحقية المشترى في حبسه
العنوان : – قوة الأمر المقضي . دعوى . الدفع بعدم التنفيذ . بيع .
الموجز : – أحقية البائع في اقتضاء باقى الثمن وحق المشترى في حبسه وجهان متقابلان لشىء واحد . القضاء بأحقية البائع الباقى للثمن . بتدرج فيه حتما عدم أحقية المشترى في حبسه .
القاعدة : – أحقيه البائع لإقتضاء باقى ثمن المبيع و حق المشترى في حبسه وجهان متقابلان لشىء واحد و القضاء بأحقية البائع لباقى الثمن و بإلزام المشترى بأدائه يندرج فيه حتما القضاء بأن المشترى لا يحق له أن يحبسه و تكون دعوى المشترى بأحقيته في حبسة خشية إستحقاق المبيع كله أو بعضه للغير عودة لا تجوز إلى ذات النزاع الذى حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضي و إلا إنقلب دفعه بعدم تنفيذ إلتزامه إلى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده .
” الطعن رقم ٣١٩ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/٠٢/١١ “
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٣ – صفحة ٣٢٧ )
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل