إعفاء لافتات الصيدليات من التراخيص ورسوم قانون الإعلانات

فتوى مجلس الدولة إعفاء لافتات الصيدليات من التراخيص ورسوم قانون الإعلانات

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية هامة تحسم الخلاف بين الأحياء ومجالس المدن وبين أصحاب الصيدليات، بشأن مدى خضوع اللافتات المعلقة على واجهات الصيدليات للرسوم المقررة قانونًا.

– موضوع الفتوى والخلاف المثار
تضرر نقيب الصيادلة بالشرقية من قيام الأحياء ومجالس المدن بمطالبة أصحاب الصيدليات بسداد الرسوم المقررة عن تراخيص الإعلانات وفقًا للقانون رقم (208) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
بينما تمسك الصيادلة بأن هذه اللافتات ليست إعلانية ترويجية، بل هي التزام قانوني إجباري يفرضه قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

– الأسانيد القانونية التي استندت إليها الفتوى
قانون_مزاولة مهنة_الصيدلة (رقم 127 لسنة 1955) : إلزامية كتابة اسم المؤسسة الصيدلية، واسم صاحبها، ومديرها المسؤول على واجهة الصيدلية بحروف ظاهرة باللغة العربية كشرط أساسي لمنح ترخيص الصيدلية.

لائحة_آداب مهنة_الصيدلة (قرار رقم 189 لسنة 1970): تحظر على الصيدلي الترويج لمهنته بأي طريق من طرق الإعلان؛ مما يعني أن لافتة الصيدلية هي بيان تعريفي وإلزامي وليست عنصرًا دعائيًا.
– قانون تنظيم الإعلانات على الطرق_العامة (رقم 208 لسنة 2020): تنص المادة (7) فقرة (2) منه صراحةً على: “يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة: الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون”.

الخلاصة والنتيجة النهائية
”انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إعفاء لافتات الصيدليات المثبتة على واجهاتها من الحصول على التراخيص أو أداء الرسوم المقررة بموجب قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.”