إعلان بإحدى الصحف عن فسخ شركة تضامن أو توصية بسيطة

بموجب عقد مؤرخ ……… تم فسخ شركة………. المشهر عنها بسجل الشركات بمحكمة…….الابتدائية برقم….. لسنة…… والمقيدة بالسجل التجاري برقم……والتي كانت قائمة بين……… برأس مال قدره ………… لعدم تقديم احد الشركاء حصته.

(بطلان الشركاء ما بين الولي أو الموصى وبين القصر)

إذا كان بطلان عقد الشركة لعدم توافر ركن من أركانه الموضوعية الخاصة المتمثل في تبادل طرفيه التعبير عن إرادتين متطابقتين، لا تتخلف عنه شركة فعلية لانتفاء نية الاشتراك لدى عاقديه، مما مفاده أن عقد الشركة الذي يبرمه الولي أو الوصي مع نفسه باعتباره أصيلا عن نفسه ونائبا قانونيا عن القصر المشمولين بولايته أو وصياته، يكون باطلا لانتفاء نية الاشتراك من جانب القصر عملا بالمادتين 31/ ج، 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال وأن الانعدام ينصرف إلى تكوين عقد الشركة كما يتصرف إلى آثاره سواء في الماضي أو في المستقبل.