حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
1) صورة عقد الإيجار / التمليك مع الاطلاع على الأصل.
2)شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية للمحل.
3)صورة بطاقة إثبات الشخصية مع الاطلاع على المحل.
4)خريطة مساحية للمحل.
5)عدد 3 نسخ من الرسومات الهندسية للمحل.
6)خطاب من التأمينات الاجتماعية بتأمين صاحب المحل نفسه.
7)تقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية على العاملين بالمحل، و الشهادات الصحية الخاصة بهم (بالنسبة للمحلات، التي تتعامل في الأغذية والمشروبات).
8) تطلب صحيفة الحالة الجنائية في المحال العامة فقط.
9) السجل التجاري.
– وفيما يلي بيان لبعض الموافقات المطلوب الحصول عليها لبعض الأنشطة ويتم التقدم للحصول عليها من الجهات المبينة لكل نشاط :-
– موافقة إدارة الدفاع المدني والحريق لكل الأنشطة المطلوبة لترخيص محل.
– موافقة الصرف الصحي للأنشطة، التي ينتج من تشغيلها رواسب.
– موافقة الأمن الصناعي للأنشطة الصناعية.
– موافقة البيئة للأنشطة التي تؤثر على البيئة.
– موافقة المعمل الكيميائي للأنشطة الكيماوية.
– موافقة وحدة مكافحة التزييف والتزوير ومديرية الأمن لأنشطة المطابع ونسخ الرسائل العلمية.
– موافقة التنظيم لجميع المحلات المطلوب ترخيصها. – موافقة إدارة العلاج الحر بالشئون الصحية لمحلات بيع وشطف النظارات.
– موافقة الآداب للأنشطة التي تستخدم وسائل عرض يخشى منه خدش الحياء العام.
– موافقة المرور للأنشطة التي تشغل الطريق العام.
– موافقة التموين للأنشطة ذات الصلة بالحصص التموينية.
– موافقة الهيئة العامة للتصنيع للمشاريع الصناعية التي يزيد كشف تكاليفها عن 100 ألف جنيه. على أن تلتزم جهة الإدارة بإبداء الرأي في الطلب ومرفقاته في ميعاد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمه أو وصوله وفى حالة قبوله تعلن الطالب مع تكليفه بدفع رسوم المعاينة.
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية