الدفع بعدم اختصاص المحاكم الجزئية قيميآ بنظر النزاع

– السند القانوني : –

تنص المادة ٤٢ من قانون المرافعات على : – تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائية في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه . وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الإبتدائية من إختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك م ما ينص على القانون .

كما تنص المادة ٤٣ من قانون المرافعات على  : –
تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وإنتهائيا إذا لم تجاوز قيمتهاخمسة آلاف جنية فيما يلي : –
١- الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقی والمصارف.
٢- دعوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
٣- دعاوی قسمة المال الشائع.
٤- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها .
٥- دعاوی صحة التوقيع أيا كانت قيمتها.
٦- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشان من الملاك والحائزين واصحاب الحقوق الدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفي حالة عدم الإستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفی مقر عمدة الناحية لوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى علية بطلبات المدعى.

– تطبيقات قضائية : –

دعوى قسمة المال الشائع حصصة أو بيعه لعدم إمكان قسمه بغير ضرر . إختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها المواد ٣/٤٣ ، ٤٦٤ مرافعات ، ٨٣٦ مدنی .
مفاد ما نصت عليه المواد ٣/٤٣ ، ٤٦٤ من قانون المرافعات ، ٨٣٦ من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن محكمة المواد الجزئية هي المختصة بقسمة المال الشائع حصة أو بيعه لعدم إمكان قسمته بغير ضرر مهما كانت قيمة الدعوى .

( الطعن رقم ٢١١٦ لسنة ٦٦ق جلسة ١٩٩٧/٦/٢٩ س٤٨ ص١٠٣٤ )