حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
– الطلاق هو : سلطة مطلقة بيد الزوج يلقي فيها يمين الطلاق على زوجته، وإما يكون طلاقا بائنا أو رجعيا.
– أما الخلع فهو : أن تقدم الزوجة على خلع زوجها في المحكمة لأسباب كثيرة ويحكم القاضي بالخلع إذا اقتنع في صحة الأسباب، وفي حال طلب الزوج مالا من الزوجة جراء خلعه يقدر القاضي المبلغ ويكون إما المهر كاملا أو جزء منه، وممكن أن تحتسب تكاليف الزواج أو جزء منها.
– وبيَّن أن فسخ عقد النكاح : يتم بناء على طلب يتقدم به أحد الزوجين إلى القاضي لأسباب عدة، أهمها: وجود مانع شرعي لدى أحد الزوجين يمنع إتمام الزواج أو الاستقرار، مثل ردة أحد الزوجين، أو اللعان بين الزوجين، وعدم تحقق شرط أو أكثر من شروط الزواج بشكل يؤثر على الزواج أو استمراره دون تعسف، أو غياب الزوج لفترة طويلة جدا، وإذا أثبتت الأسباب يفسخ القاضي عقد النكاح وهي سلطة مخولة له.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه