You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى أختصاص القضاء المستعجل بدعاوى الطرد

أحكام محكمة النقض فى أختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد

 

الموجز : -

تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة لتأخره فى سداد الأجرة . لمحكمة الموضوع إعادته إليها بعد وفائه بالأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية . لا يغير من ذلك ما ورد بنص م ۱۸/ ب ق ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ بشأن توقي المستأجر تنفيذ الحكم المستعجل بالطرد ولا الاتفاق على وقوع الفسخ عند التخلف عن سداد الأجرة . علة ذلك .

القاعدة : -

المقرر ــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن الحكم الذى يصدر من القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين المؤجرة للتأخير فى الوفاء بالأجرة لا يقيد محكمة الموضوع إذا ما طُرح النزاع أمامها من المستأجر , فلها أن تعيده إلى العين المؤجرة إذا ما أوفى الأجرة المستحقة عليه والمصاريف والنفقات الفعلية إلى المؤجر قبل إقفال باب المرافعة بحسبان أن القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ إجراء وقتي مبناه ظاهر الأوراق ولا يمس أصل الحق , ولا يغير من ذلك النص فى الفقرة الثانية من المادة ۱۸/ب من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ على عدم تنفيذ حكم القضاء المستعجل بالطرد إذا ما سدَّد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم , إذ قصارى ما تهدف إليه هو إعطاء هذه الفرصة للمستأجر لتوقي التنفيذ دون أن تضع شرطاً بأن يتم السداد قبل التنفيذ لإعمال حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بتوقي الحكم بالإخلاء بسداد الأجرة وملحقاتها قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى أمام محكمة الموضوع .

(الطعن رقم ۱۵٦۲ لسنة ۷٤ قضائية جلسة ۲۰۱۷/۰۲/۱٦)

 

 

الموجز: -

لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها . وجوب تقيدها بسبب الدعوى وطلبات الخصوم فيها

القاعدة : -

محكمة الموضوع ملزمة فى كل حال بإعطاء الدعوى وصفها وإسباغ التكييف القانونى الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها فى حدود سبب الدعوى، والعبرة فى التكييف هى بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وليست بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات، وكان الثابت أن المطعون ضدها بصفتها قد طلبت فى الدعوى الحكم ببطلان الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد شقيقتها المستأجرة للشقة محل النزاع ورد حيازتها إليها وكان الحكم المطعون فيه قد أعطى الدعوى وصفها الحق واسبغ عليها تكييفها القانونى الصحيح حين ذهب إلى أنها بحسب حقيقتها ومرماها دعوى تتعلق بأصل الحق يتردد النزاع فيها حول فسخ عقد إيجار الشقة محل النزاع وأن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بطرد المستأجرة لعدم وفائها بالأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح هو حكم وقتى لا يحول قانوناً بينها وبين طرح المنازعة على محكمة الموضوع وتوقى الحكم بإخلائها إذا ما قامت بالوفاء بالأجرة المستحقة عليها وملحقاتها قبل أقفال باب المرافعة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون وبمنأى عن القصور ولا عليه من بعد أن هو اعرض عما أثاره الطاعن فى دفاعه من أن المستأجرة قد قامت بنفسها بتنفيذ الحكم المستعجل بطردها ولم يعره التفاتا طالما كان الثابت من محضر التنفيذ أن تنفيذ هذا الحكم قد تم جبرا عنها وأن هذا المحضر قد خلا - كما خلت الأوراق - مما يدل على قبولها الإخلاء وفسخ عقد الإيجار بمحض اختيارها ورضاها .

(الطعن رقم ۸۳۱ لسنة ۵۸ جلسة ۱۹۹۳/۰۱/۱۷ س ٤٤ ع ۱ ص ۲۲۸ ق ٤۳)

 

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ۱
إذا كان الثابت أنه كان بيد الطاعن عقد إيجار منزل صادر إليه من المطعون عليه تنتهى مدته فى نوفمبر سنة ۱۹۳۷ و أن المطعون عليه أقر بتجديد هذا العقد لمدة سنة أخرى بعد إنتهاء مدته ، و لم يبين أنه إتخذ أى إجراء لإنهائه بعد إنقضاء هذه السنة مع أنه بإعترافه لم يسافر إلى الخارج إلا فى غضون سنة ۱۹۳۹ ثم لم يعد إلا فى أواخر سنة ۱۹٤٦ ـ إذا كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك فى دعوى طرده من المنزل المؤجر إليه بتجديد عقد الإيجار تجديداً متتابعاً حتى أصبح محكوما بالقانون رقم ۱۲۱ سنة ۱۹٤۷ المنظم للعلاقة بين المؤجر و المستأجر ، فإن هذا الدفاع هو دفاع جدى كان يتعين معه على القضاء المستعجل أن يحكم بعدم إختصاصه بالفصل فى طلب الطرد لمساس ذلك بالحق المتنازع عليه بين الطرفين .

 

( الطعن رقم ۱۳٤ لسنة ۲۰ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱۱/۲۲ )

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ۳
متى كان الحكم قد أقام قضاءه بطرد الطاعن ” الوكيل ” من المخزن المسلم إليه بسبب الوكالة على ما إستخلصه من ظاهر المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن ضدها ” الموكل ” قد أنهت عقد الوكالة بإنذار وجهته إلى الطاعن إعمالاً للشرط الصريح الوارد بعقد الوكالة وأنه بذلك يصبح وضع يده من غير سند وبمثابة غصب يبرر الإلتجاء إلى القضاء المستعجل لإازالته ولم يقم الحكم وزناً لمنازعة الطاعن المؤسسة على أن إستعمال المطعون ضدها للحق الذى يخوله لها الإتفاق مبنى على التعسف - وهى منازعة يرمى الطاعن من ورائها إلى تعديل الإتفاق فى الآثار المترتبة عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ أو عاره قصور ذلك أن مهمة قاضى الأمور المستعجلة فى هذه الحالة تقتصر على تنفيذ الإتفاقات دون إجراء أى تعديل فيها وليس فيما قرره الحكم مساس بالحق الذى يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن لدى جهة الإختصاص .

 

( الطعن رقم ۳۳٦ لسنة ۳۲ قضائية  بتاريخ ۲٦-۰۵-۱۹٦٦ مكتب فنى ۱۷ صفحة رقم ۱۲٦۱ )

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ٤
لقاضى الأمور المستعجلة السلطة التامة فى تقدير جدية النزاع بغير معقب عليه .

 

( الطعن رقم ۳۳٦ لسنة ۳۲ ، جلسة ۱۹٦٦/۵/۲٦ )

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ۱
لئن كانت المادة السابعة من القانون رقم ٦۰۵ لسنة ۱۹۵٤ قد جاءت بحكم مماثل لحكم المادة العاشرة من القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹٤۸ ، يخول لمصلحة التنظيم - فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل - القيام بإخلائه فوراً و يلزمها فى هذه الحالة بإعلان أولى الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعايانات والتحقيقات المستعجلة التى ترى ضرورة لها إلا بالقانون رقم ۲۸۹ لسنة ۱۹۵٦ قد عدل من نص المادة السابعة المشار إليه بحيث جعل للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة تهديد البناء بالإنهيار العاجل الحق فى القيام بإخلائه فوراً وخول لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بعد موافقة لجنة تؤلف برياسة قاضى يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار وعضوية إثنين من المهندسين يصدر بتعيينهما قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وألزم هذا القانون السلطة القائمة على أعمال التنظيم بإعلان أولى الشأن للحضور أمام هذه اللجنة كما ألزم اللجنة بأن تصدر قراراً مسبباً خلال أسبوع من تاريخ عرض الأمر عليها بعد سماع أقوال الخصوم وإجراء ما تراه من معاينات وتحقيقات مستعجلة - وبذلك ألغى القانون رقم ۲۸۹ لسنة ۱۹۵٦ كل إختصاص للقضاء المستعجل بنظر قررات الهدم فى أحوال الخطر الداهم حيث تتوافر الضرورة القصوى التى تقتضى هدم المبانى التى تهدد بالإنهيار العاجل .

( الطعن رقم ۲۳٤ لسنة ۳۳ قضائية بتاريخ ۳۰-۰۳-۱۹٦۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۷۳۳  )

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ۲
إن المشرع فى قانون رقم ٦۰۵ لسنة ۱۹۵٤ المعدل بالقانون رقم ۲۸۹ لسنة ۱۹۵٦ أراد الخروج عن الأصل العام بالنسبة لقرارت الهدم التى تصدرها اللجان المنصوص عليها فى المادة الثانية فى غير أحوال الخطر الداهم والضرورة القصوى فلم يجعل للإدارة حق تنفيذها بالطريق المباشر فى حالة إمتناع ذوى الشأن عن تنفيذها إختياراً بل علق جواز تنفيذ هذه القرارات فى تلك الحالة على صدور حكم من المحكمة الجنائية بالعقوبة وبإجراء الهدم فإذا صدر هذا الحكم ولم يقم صاحب الشأن بإجراء الهدم فى المدة التى تحدد لهذا الغرض جاز عندئذ فقط للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذا الهدم على نفقته وتحصيل قيمة التكاليف بالطريق الإدارى ومتى كان المشرع قد أخضع تلك القرارات لرقابة المحكمة الجنائية وعلق تنفيذها على صدور حكم من تلك المحكمة بإجراء الهدم وذلك كله على خلاف الأصل العام الذى يقضى بخروج الأمر الإدارى عن رقابة المحاكم وبقابليته للتنفيذ المباشر ، فإن كل إجراء يتخذ لتنفيذ قرار هدم من هذا النوع قبل أن تحكم المحكمة الجنائية بتنفيذه وعلى الرغم من ممانعة ذوى الشأن فى هذا التنفيذ يعد عدواناً على الأفراد وإفتياتاً على السلطة القضائية يصل إلى درجة أعمال الغصب والإعتداء المادى الذى يختص القضاء المستعجل بدفعها عن طريق الأمر بوقفها وذلك دون أن يعتبر ذلك منه مخالفة لما تقضى به المادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية رقم ۵٦ لسنة ۱۹۵۹ ذلك أن الأمر الإدارى الذى يمتنع على المحاكم أن توقف تنفيذه هو الأمر القابل للتنفيذ أما أن توقف المحكمة تنفيذ أمر إدارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ أما أن توقف المحكمة تنفيذ أمر إدارى لما يصبح قابلاً للتنفيذ فإنها إنما تقرر حالة واقعة بنص القانون .

( الطعن رقم ۲۳٤ لسنة ۳۳ ق، جلسة ۱۹٦۷/۳/۳۰ )

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ۲
إذ كان القانون تيسيرا على المستأجر الذى يقعد عن الوفاء بالأجرة و توقياً لما يرتبه ذلك من فسخ عقد الإيجار سواء إعمالاً لإتفاق طرفى العقد أو إتباعاً لأحكام القانون فى شأن فسخ العقود قد أتاح للمستأجر فرصة التمسك بإستمرار العلاقة الإيجارية ليتفادى إخلاء المكان المؤجر ، و ذلك بالقيام بأداء الأجرة وفوائدها و المصاريف الرسمية حتى إقفال باب المرافعة فى الدعوى القائمة بينه و بين المؤجر بشأن قيام العقد أو إنقضائه بسبب النزاع حول الوفاء بالأجرة الأمر الذى قضت به الفقرة ” أ ” من المادة ۲۳ من القانون رقم ۵۲ لسنة ۱۹٦۹ من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إذا قام المستاجر - المتأخر فى الوفاء بالأجرة - بأدائها و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى فإن مفاد ذلك إلتزام قاضى الموضوع -المنوط به الفصل فى المنازعة حول فسخ عقد الإيجار - بإنزال حكم القانون سالف البيان عليها و عدم الحكم بإخلاء المكان المؤجر إلا إذا فوت المستأجر على نفسه الحماية المقررة لصالحه قانوناً بغض النظر عما يكون قد صدر ضده من حكم وقتى من القضاء المستعمل بطرده من المكان إستناداً إلى ما يحتويه عقد الإيجار من شرط فاسخ صريح ، و ذلك لإنعدام حجية أحكام هذا القضاء أمام قاضى الموضوع .

( الطعن رقم ۱٤۳٤ لسنة ٤۷ ق ، جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۱۸ )

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ٤
إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت إبداء بطلب طرد الشركة الطاعنة من الأرض الفضاء موضوع التداعى لإنتهاء مدة الإيجار الواردة فى العقد بينما نازعت الشركة الطاعنة فى إمتداد العقد بإعتباره خاضع لقوانين إيجار الأماكن و كان المطلوب فى الدعوى على هذا النحو - و بعد التنازل عن صفة الإستعجال فيها - هو فصل فى أصل الحق فإن قرار القاضى المستعجل بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لا يعد باطلاً .

( الطعن رقم ۱٦۷۸ لسنة ۵۲ قضائية بتاريخ ۲۷-۰۳-۱۹۸۹  مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۸۵۷ )

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ۲
إذا كان المؤجر ” ناظر وقف ” قد إتفق مع المستأجر على أن تفسخ الإجارة فى حالة إستبدال الأرض المؤجرة بدون أن يكون له حق فى تعويض ما و أنه إذا ما وجدت بالأرض زراعة قائمة وقت الإستبدال فيبقى المستأجر منتفعاً بها لحين نضج تلك الزراعة ، فهذا الشرط الذى هو لمصلحة مشترى العين المؤجرة مقتضاه إنهاء علاقة الإجارة التى كانت تربط المستأجر بالمؤجر لتكون الأرض تحت تصرف مشتريها بلا منازعة و لا مطالبة من جانب المستأجر . و إذا كان هذا المشترى قد نبه المستاجر إلى إخلاء الأرض و تسليمها إليه ، فإن بقاء المستأجر شاغلاً الأرض بعد فسخ عقد الإجارة و نضج الزراعة و تكليفه بتسليمها يكون بغير سند ، و يكون قاضى الأمور المستعجلة مختصاً بالحكم بطرده من الأرض و تسليمها لمالكها ، و تسليم الأرض بما عليها من الزراعة للمالك لا يتضمن فصلاً فى موضوع النزاع و لا يضيع على المستاجر حقوقة فى الزراعه لأن له أن يتخذ جميع الإجراءات التحفيظية و غيرها للمحافظة على ما له من حقوق .

( الطعن رقم ۱٤ لسنة ۱٤ ق ، جلسة ۱۹٤٤/۱۲/۱٤ )

 

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ۲
إذا كان الثابت أن المستأجر تأخر فعلاً فى ذفع الأجرة المحكوم بها عليه نهائياً ، و هى الأجرة المذكورة فى عقد الإجارة ، ثم تأخر كذلك فى دفع ما إستجد من الباقى بعد ذلك ، فإن هذا التأخير يكفى لتحقق شرط الفسخ و إختصاص قاض الأمور المستعجلة بطرد المستأجر . و لا يؤثر فى تحقق هذا الشرط أن يكون المؤجر قد طلب - فضلاً عن الأجرة المذكورة فى العقد - زيادة نازعه المستأجر فى إستحقاقها و حكم بوقف الدعوى بالنسبة إلى هذه الزيادة المتنازع عليها .

( الطعن رقم ۵۲ لسنة ۱٤ قضائية بتاريخ ۱۸-۰۱-۱۹٤۵ مجموعة عمر ٤ع صفحة رقم ۵٤۰  )

 

الموضوع : القضاء المستعجل
الموضوع الفرعي : اختصاص القاضى المستعجل بدعاوى الطرد
فقرة رقم : ۳
العبرة فى تحديد الإختصاص هى بوقت رفع الدعوى . و إذن فإقامة دعوى الموضوع ، و الدعوى المستعجلة فى مرحلتها الإستئنافية ، لا ينزع عن قضاء الأمور المستعجلة إختصاصه بالنظر فى دعوى الطرد التى رفعت إليه فى دائرة هذا الإختصاص . و لا تعارض بين قيام الإختصاصين ، المستعجل و الموضوعى ، فى وقت واحد ، لأن لكل من القضاءين فى نطاق إختصاصه وجهة هو مولاها ، و لأن تقريرات القضاء المستعجل فيما يعرض له من الموضوع لحاجة أداء وظيفته لا تقيد محكمة أصل الحق إذا ما عرض عليها للفصل فيه .

( الطعن رقم ۲۱ لسنة ۱۷ ق ، جلسة ۱۹٤۸/۲/۲٦ )

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2