You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى إضرار بحيوان

أحكام محكمة النقض فى إضرار بحيوان

 

 

- إضرار بحيوان - جريمة - أركانها.
جريمة الإضرار بالحيوان ضرراً كبيرا لا يتصور فيها الشروع لأن تحقق نتيجة الفعل بوقوع ضرر كبير ركن لازم لقيامها. ولما كان الحكم قد اعتبر ما وقع من المتهم شروعا في تلك الجريمة دون أن يعنى في مدوناته ببيان مدي الضرر الذي لحق الدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة .

(طعن رقم ۱۱۰٤ سنة ۳۷ ق جلسة ۹/۱۰/۱۹٦۷ س ۱۸ ص ۹٤۹)

 

- جريمة الإضرار بحيوان - قصد جنائي - توافره
القصد الجنائي في الجرائم العمدية يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي، ويقتضي فوق ذلك تعمد النتيجة المترتبة علي هذا الفعل. وإذ كانت الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان خلال شجار يقصد ضرب إنسان وفي سبيل تحقيق قصده حاد فعله وأصاب ماشية لغيره، فلم تتحقق النتيجة التي قصدها أولا وبالذات، وإنما تحققت نتيجة أخري لم يقصدها البتة، ومن ثم يكون غير قائم - في صورة الواقعة - القصد الجنائي المتطلب في كل من الجريمتين العمديتين - الإضرار ضررا كبيرا بماشية بدون مقتض واستعمال القسوة مع الحيوانات - المؤثمة أولاهما طبقا للفقرة أولا من المادة ۳۵۵ من قانون العقوبات، والأخرى بالمادتين ۱۱۹، ۱٤٦ من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ وبالفقرة (ب) من المادة الأولي من قرار وزير الزراعة رقم ۲۷ لسنة ۱۹٦۷ بتحديد الحالات التي يسري عليها حظر استعمال القسوة مع الحيوانات “حبس أو تقييد الحيوان أو تعذيبه بغير موجب” لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لوصف المخالفة وفق الفقرة ثانيا من المادة ۳۸۹ من قانون العقوبات - التسبب في جرح بهيمة للغير بعدم التبصر أو الإهمال أو عدم الإلتفات أو عدم مراعاة اللوائح بقوله “كما أن الواقعة المادية محل الاتهام لا ينطبق في شأنها أيضا حكم المادة ۳۸٦ والتي تعاقب كل من تسبب في موت أو جرح بهائم أو دواب الغير بعدم تبصره أو بإهماله أو عدم إلتفاته أو عدم مراعاته للوائح” أي أنها تتحدث عن جرح الحيوان نتيجة للخطأ، وهو الأمر الغير متوافر في هذه الدعوى إذ أن المتهم - المطعون ضده - كانت لديه نية الإيذاء - من ثم فلا محل للقول بتعديل وصف التهمة ومن ثم فإنه يكون قد أخطا في تأويل القانون خطأ حجبه عن بحث ركن الخطأ في تهمة المخالفة سالفة الذكر .

(طعن رقم ۱۷۱٤ سنة ٤٤ ق جلسة ۵/۱/۱۹۷۵ س ۲٦ ص ۵)

 

- جريمة الإضرار بالحيوان - متي تتوافر عناصرها .
لما كان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به كافة عناصر الجريمة التي دانه بها وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وكانت جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها في المادة ۳۵۵ أولاً من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها إلا إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان وإذ استند الحكم في قضائه بالإدانة إلي ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يعني في مدوناته ببيان مدي الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله.

(الطعن رقم ۹۸٦۳ لسنة ٦۰ ق جلسة ۹/۱۰/۱۹۹۷ س ٤۸ ص ۱۰٦٦)

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2