You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الالتصاق

أحكام محكمة النقض فى الالتصاق

 

حق ملكية العقار ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه ، ولا يسوغ له ترتيبا على ذلك طلب إعمال قواعد الإلتصاق بشأن المبانى التى يحدثها الغير فى الأرض التى اشتراها بعقد غير مسجل .
( المواد ٤۱۸ ، ۸۰۲ ، ۹۲٤ مدنى )

( الطعن رقم ٦ لسنة ٦٤ ق جلسة ۱٤ / ۲ / ۱۹۹۵ س ٤٦ ج ۱ ص ٤۱۱ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذة المحكمة - أن أمر العلم بإقامة البناء على ملك الغير وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على اسباب سائغة تكفى لحمله .
( المادتان ۹۲٤ ، ۹۲۵ مدنى )

( الطعن رقم ۱۳۲۳ لسنة ۵۹ ق - جلسه ۳۰/۳/۱۹۹٤ س ٤۵ ج ا ص ۵۸٤ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقرر فى قضاء محكمة النقض انه وان كان لكل من الشركاء على الشيوع ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، وانه اذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فانه لا يعد بانيا فى ملك غيره ، وكل ما للشريك الأخر ان يطالب من أقام البناء بسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، الا ان مناط ذلك ان يكون القدر الذى بنى عليه معادلا لنصيبه فيه ، فإذا جاوزه اعتبر بانيا فى ملك غيره وبسوء نية بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته .
( المواد ۸۲٦ ، ۸۳٤ ، ۹۲٤ ،۹۲۵ مدنى )

( الطعن رقم ۳۹۵۲ لسنة ٦٦ ق جلسة ۲۷ /۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ص۱۵۵۸ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاد المادة ۹۲٤ من القانون المدنى انه إذا كان صاحب الأدوات البانى فى ارض غيره سىء النية كان لصاحب الأرض ان يطلب الإزالة على نفقة البانى واعادة الشىء الى اصله مع التعويض ان كان له محل وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشات ، فإذا مضت سن او إذا طلب صاحب الأرض استبقاء المنشات تملك الأخير هذه المنشات مقابل دفع اقل القيمتين قيمة البناء مستحقا الإزالة او مازاد فى ثمن الأرض بسبب ، ولا يعتبر ميعاد السنة التى يتعين طلب الإزالة الى القضاء وألا سقط الحق فيه .
( المادة ۹۲٤ مدنى )

( الطعن قم۳۹۵۲ لسنة ٦٦ ق جلسة ۲۷ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤۸ ج ۲ ص ۱۵۵۸ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن عقد الايجار يخضع للقانون الساري وقت ابرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسري أحكامه بأثر مباشر ، وقوانين ايجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المباني التي يقيمها علي الأرض المؤجرة عند انتهاء العقد ونصوص التقنين المدني القائم التي وردت في هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام ، وانما هي قواعد مقررة أو مكملة ، ومن ثم فان عقد التداعي الذي أبرم في ۱۹۳۹/۸/۳۱ يظل خاضعا في هذه الخصوصية لأحكام القانون المدني الملغي ـ والقانون المدني القديم لم ينظم هذه الحالة في باب الايجار ، ومن ثم يتعين الرجوع إلي القواعد العامة التي أوردها في شأن الالتصاق في المادة ٦۵ منه ومؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء وبين طلب ابقائه ، فان طلب إزالته التزم المستأجر أن يقوم به علي نفقته وعليه أن يرد العين إلي أصلها أو يدفع تعويضا للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء ، وان طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضا هو أقل القيمتين ـ قيمة البناء مستحق الهدم وما زاد في العين بسبب البناء .
( المواد ۱۹۸، ۵۹۲ , ۹۲٤ مدنى )

( الطعن رقم ۱۵ لسنة ۵۳ ق جلسة ۱۹۸۷/۵/٦ س ۳۸ ص ٦٦۷ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الملكية في بيع العقارات لا تنتقل الي المشتري الا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير بمنطوقه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي ، وإذ كان الثابت ـ أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها ـ دون المطعون ضده الذي لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته ونفاذه في هامش تسجيل صحيفة الدعوي ، ومن ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذي أقامه عليه هذا الأخير يصبح ملكا لمورث الطاعنة بحكم الالتصاق .
( المواد ٤۱۸ ، ۹۲۲ ، ۹۲۵ مدنى ، الماده ۹ ق ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۱٦۹۱ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۵/٦/٦ س ۳٦ ص ۸۷٤)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناء علي أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير ينتفع بالمبني ، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذي يقرره القانون .
( المادتان / ۹۲٤ ، ۹۲۵ من القانون المدنى)

( الطعن رقم ۸۰۳ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۳/۲/۱٦ س ۳٤ ص٤۸۲ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم اذا ساق قرائن معيبة ضمن قرائن أخري استدل بها علي سوء النية وكان لا يبين من الحكم أثر كل واحدة من هذه القرائن في تكوين عقيدة المحكمة فانه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق للتدليل علي سوء نية الطاعنين قرائن منها أن المطعون ضدهم أنذروا الطاعنين فور بنائهم علي جزء من أرضهم ، وكان الثابت بهذا الانذار أنه أعلن للطاعنين بعد أن اكتملت اقامة الدور الأول من البناء وشرعوا في اقامة الدور الثاني بما لا يمكن أن يدل علي سوء نيتهم وقت البناء ، فان الحكم وقد ساق هذه القرينة المعيبة ضمن قرائن أخري متساندة استدل بها مجتمعة علي سوء نية الطاعنين بما لا يبين منه أثر كل واحدة منها في تكوين عقيدة المحكمة يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال .
( م ۹۲۸ مدنى ـ م ۱۷۸ مرافعات المعدل بق ۱۳ لسنة ۷۳ )

( الطعن رقم ۸۸ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۱٦ ص ۱۱۷٤)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النص في المادة ۹۲۸ من القانون المدني علي أن - اذا كان مالك الأرض، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية علي جزء من الأرض الملاصقة جاز للمحكمة ـ اذا رأت محلا لذلك ـ أن تجبر صاحب هذه الأرض علي أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل - يدل علي أن العبرة في حسن النية هو بوقت البناء ولو زال بعد ذلك. (م۹۲۸ مدنى )

( الطعن رقم ۸۸ لسنة ۵۲ ق جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۱٦ ص۱۱۷٤ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الالتصاق ـ طبقا لما تنص به القواعد العامة ـ واقعة يرتب القانون عليها مركزا قانونيا هو اكتساب صاحب الأرض ملكية ما يقام عليها من مبان وغراس ما لم يتفق علي خلاف ذلك ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد ايجار الأرض الفضاء قد صرح فيه للمستأجر باقامة مبان عليها تؤول ملكيتها للمؤجر ، وهو لا يعدو أن يكون تروديدا للقواعد العامة والتزاما بحكمها ، فان مؤدي ذلك أن المؤجر يكتسب ما أحدثه المستأجر من مبان منذ انشائها والتصاقها بالأرض المؤجرة ويكون الاتفاق علي تعليق أيلولة المباني علي انهاء العقد مجرد ارجاء لتسليمها دون تعليق اكتساب المؤجر لملكيتها التي تحققت منذ الانشاء والالتصاق .
( المادة ۵۹۲ مدنى)

( الطعن رقم ٤۷۵ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۵/۲۷ ص۵۹۳ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤدي المادتين ۹۲۲ و ۹۲٦ يدل علي أن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ما لم يكن مالك الأرض خول آخر تملك ما يقيمه من منشآت علي هذه الأرض فتنفصل ملكية المنشآت عن ملكية الأرض ولا شأن لهذه الحالة بأحكام الالتصاقأما اذا أقام شخص منشآت علي أرض غير مملوكة له بترخيص من مالكها دون أن يتفق في هذا الترخيص علي مصير المنشآت فان صاحب الأرض يتملكها بالالتصاق ولا يكون لمن أقامها ـ ما لم يطلب نزعها سوي ان يرجع علي المالك باحدي القيمتين المنصوص عليهما في المادة ۹۲۵من القانون المدني لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب ملكية البناء استنادا الي مجرد تصريح مالكة الأرض له باقامته دون الادعاء بحصول اتفاق علي تملكه له فان الحكم المطعون فيه اذ طبق علي الدعوي حكم المادتين ۹۲۵ و ۹۲٦ من القانون المدني وانتهي الي عدم ملكية الطاعن لهذا البناء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المواد ۹۲۵ ، ۹۲٦ ، ۹۲۷ مدنى )

( الطعن رقم ۱۲٦۵ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۱۸ ص ۲٦۱)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك علي الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها وبحق النصف لكل منهما وأنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه ، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم انذارها له وطلبها منه وقف البناء لاقامته على الأرض المملوكة لها ، ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه أقام البناء بموافقة المطعون عليها ، فان ما انتهى اليه الحكم من اعتبار الطاعن بانيا سىء النية على أرض المطعون عليها وأنه يحق لها ، وطبقا للمادة ۹۲٤ من القانون المدنى استبقاء نصف البناء علي أن تدفع قيمته مستحق الازالة اعمالا لأحكام الالتصاق ، لا يكون مخالف للقانون .

( الطعن رقم ۲٤۱ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/۳/۲٤ ص ۹۲۷)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان عقد البيع غير المسجل يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع وبالوفاء به يصبح المبيع في حيازة المشتري له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار ومتي أحدث المشتري بناء علي الأرض المبيعة له يصبح هذا البناء عقارا ملكا له ملكية مصدرها واقعة البناء بماله علي سبيل البقاء والقرار ، ومن ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفه جارا مالكا للبناء ولا مخالفة في ذلك لقانون التسجيل ذلك أن الشفيع مشتري الأرض بعقد غير مسجل لا يؤسس حقه في طلب الشفعة علي عقد شرائه وانما يقيمه علي ملكية البناء استقلالا عن الأرض . كما لا مخالفة لأحكام الملكية بالالتصاق قولا بأن بائع الأرض يعتبر في حكم القانون وبالنسبة الي الكافة هو وحده مالك البناء الذي أقامه المشتري الذي لم يسجل عقد شرائه ، ذلك بأن القانون اذ يعتبر مالك الأرض مالكا للبناء بفعل الالتصاق انما يقرر في صالح مالك الأرض قرينة غير قاطعة قابلة لاثبات العكس ، كما اذا خول مالك الأرض لمستأجرها الحق في اقامة المنشآت وتملكها ، فانه في هذه الحالة يعتبر مالكا لما يقيمه عليها من بناء علي اعتبار أنه عقار . فمناط تطبيق قواعد الالتصاق ألا يكون ثمة اذن صريح أو ضمني من مالك الأرض للغير باحداث هذا البناء فحيثما وجد اتفاق أو اذن امتنع التحدي بقواعد الالتصاق وفقا لأحكام المادة ٦۵ من القانون المدني القديم ، ووجب اعتبار البناء عقارا مستقلا عن الأرض وملكا خالصا لمن أقامه ولا نزاع في أن البائع ، وهو ملتزم بتسليم المبيع للمشتري وعدم التعرض له ، اذا ما أوفي بهذا الالتزام فقد نقل الي المشتري حيازة المبيع ، وكان لهذا الأخير أن ينتفع به بكافة وجوه الانتفاع ومنها البناء علي سبيل البقاء والقرار .

( المواد ۹۲۵ ، ۹۳٤ ، ۹۳۵ ، ۹۳٦ من القانون المدنى الحالى)
( الطعن رقم ۳۱ لسنة ۱۸ ق جلسة ۱۹۵۰/۱/۱۲ س ۱ ص۱٦٦)
( الطعن رقم ٤٦۵ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۵ س ۳۲ ص٦۳۱ )
( الطعن رقم ۳۱ لسنة ۱۸ ق جلسة ۱۹۵۰/۱/۱۲ س ۱ ص ۱٦٦ )
( الطعن رقم ٤٦۵ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/۲/۲۵ س ۲ ص ٦۳۱ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤدي النص في المادة ۹۲۲ من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع فى الفقرة الأولى منه قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد علي الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخري يعتبر من عمل صاحب الأرض وأنه هو الذي أنشأها علي نفقته فيكون مملوكا له ، الا أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس فأجازت الفقرة الثانية للأجنبي أن يقيم الدليل علي أنه هو الذي أقام هذه المنشآت علي نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب الأرض ، فاذا نجح في اثبات ذلك تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق مقابل أن يعوض الباني وفقا للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص ، كما يجوز للأجنبي أن يثبت أن هناك اتفاقا بينه وبين صاحب الأرض يخوله الحق في اقامة المنشآت وتملكها ، وفي هذه الحالة يجب اعمال هذا الاتفاق ويمتنع التحدي بقواعد الالتصاق .

( الطعن رقم ۳۵٤ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۸ ص ۳٦۷ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يكفي طبقا لقواعد الالتصاق حتي تتملك المطعون ضدها المباني وهي لا تملك الأرض المقامة عليها ، أن تكون نفقة البناء من مالها ، أو تكون من باعتها الأرض وهى .... قد أذنت لها فى البناء ؛ لما ثبت من مدونات الحكم أن هذه الأخيرة ليست هى مالكة الأرض ، بل كانت وزوجها مستأجرين وحيازتهما للأرض حيازة عارضة ، وبالتالى فلا تنتج موافقتها على البناء أثرا في التملك .
( المادة ۹۲۲ من القانون المدنى )

( الطعن رقم ۳۵٤ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۸ ص ۳٦۷ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطاعنة وان لم تسجل بعد الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد شرائها الا أنه لا مراء في توافر مصلحة لها قائمة يقرها القانون ـ طبقا للمادة الثالثة من قانون المرافعات ـ في النضال دفعا لما تدعيه المطعون ضدها من حق في تملك ما أقامته من بناء طالما قد ثبت أن هذا البناء يقع في الأرض المبيعة اليها من ملاكها الحقيقين ولها أن تجابه ذلك الحق المدعي به في الدعوي المرفوعة عليها بما يعن لها من أوجه دفاع قانونية أو واقعية ، وتنعقد لها المصلحة في الطعن علي الحكم القاضي بالاستجابة اليه ، ذلك بأنه وان لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت اليها بعدم تسجيل عقد شرائها أو الحكم القاضي بصحته ونفاذه ، الا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل ، تصبح مالكة للأرض وتؤول اليها تبعا لذلك ملكية البناء بحكم الالتصاق .
( المواد ۹۲۲ ، ۹۲٤ ، ۹۲۵ من القانون المدنى )

( الطعن رقم ۳۵٤ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۸ ص ۳٦۷)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسن نية الباني في أرض لا يملكها ليس له من أثر في تملك البناء ، وانما ينحصر أثره في منع صاحب الأرض من طلب الازالة تطبيقا للمادة ۹۲٤ من القانون المدني وتخويل الباني حقا في طلب التعويض وفقا للضوابط الواردة بنص المادة ۹۲۵ من هذا القانون .
( المادتان ۹۲٤ ، ۹۲۵ مدنى )

( الطعن رقم ۳۵٤ لسنة ۵۰ ق جلسة ۱۹۸۱/۱/۲۸ ص ۳٦۷ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاد نص المادة ۹۲۲ من القانون المدني ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع في الفقرة الأولي قرينة لصالح الأرض هي أنه مالك لما فوقها وما تحتها وأجازته في الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشآت من ماله ، ولكن بغير اتفاق مع المالك علي مصيرها تملك المالك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقا للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص وان أثبت أنه خول من المالك في اقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق ولما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلي البناء علي مجرد اقامة المباني له من ماله علي أرض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الأرض مؤد ، مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض الباني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون .
( م ۹۲۲ مدنى )

( الطعن رقم ۳۱٤ لسنة ٤٦ ق جلسة ۱۹۸۰/۲/۱۳ ص ۵۰۵)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نصت الفقرة الأولي من المادة ۹۲۳ من القانون المدني علي أنه - يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيه من بناء أو غراس أو منشآت أخري يقيمها بمواد مملوكه لغيره اذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوي باستردادها خلال سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها أدمجت في هذه المنشآت .... - ونصت الفقره الأولى من المادة ۹۲٤ من القانون المذكور علي أنه - اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت علي أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب ازالة المنشآت علي نفقة ما أقامها مع التعويض ان كان له وجه ، وذلك فى - ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه باقامة المنشآت .. - وكلمة - يطلب الواردة بهذا النص تؤدي ذات المعني الوارد بنص المادة ۹۲۳ وهو رفع الدعوي - وقد عبر القانون المدني في العديد من نصوصه بكلمة - يطلب - قاصدا بها المطالبة القضائية باعتبارها الوسيلة القانونية - التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق الي القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالبا الحكم له به ، هذا الي أن صياغة عجز الفقرة الأولي من المادة ۹۲٤ بالجمع بين الحق في طلب الازالة والحق في طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعني - الطلب - وهو - رفع الدعوي - والا جاز القول بأنه يكفي مجرد ابداء الرغبة بأي طريق في طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء الي القضاء في هذا الميعاد وهو ما لا يسوغ ، وعلي ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعيا ، الا برفع طلب الازالة الي القضاء والا سقط الحق فيه ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتفسيره كلمة يطلب - الواردة في المادة ۹۲٤ من القانون بأنها تعني مجرد ابداء - الرغبة في الازالة ولو بكتاب مسجل أو شفويا ، فانه يكون قد انحرف عن المعني الذي تؤديه هذه الكلمة ، واذ رفض علي هذا الأساس دفاع الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده في طلب الازالة ، فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

( الطعن رقم ۱۲۳٦ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۷۸/۵/۱۷ ص ۱۲٦۵)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذ كان للطاعنين وهما يمتلكان بطريق الالتصاق في المنشآت التي أقامها المطعون عليه علي حصتهما في الأرض الحق في ريع هذا القدر المملوك لهما وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي برفض طلبهما الريع عن حصتهما في المنشآت استنادا الي أنه لا يكون لهما ثمة حق فيه لما للمطعون عليه من حق في حبسه حتي يستوفي منهما ما يستحقه من تعويض عن هذه المنشآت طبقا لأحكام المادة ۱/۹۲۵ من القانون المدني الا أنه كان حسن النية وقت اقامتها اذ كان يعتقد أن له الحق في اقامة المنشآت المذكورة علي أساس عقد البيع العرفي الذي كان في يده وأنه لم يثبت من الأوراق أنه استوفي حقه في التعويض ولما كان حق المطعون عليه في حبس ريع المنشآت حتي يستوفي حقه في التعويض عنها من الطاعنين لا ينفي قيام حقهما في الريع قبل المطعون عليه وكان يتعين علي المحكمة أن تبحث القدر الواجب حبسه من الريع بالنسبة الي التعويض المتسحق الذي يختلف مقداره تبعا لحسن نية المطعون عليه أو سوء نيته حسبما بينته المادتان ۹۲٤ و ۹۲۵ من القانون المدني وبمراعاة ما تقضي به المادة ۹۸۲ من القانون المدني التي تجيز للقاضي بناء علي طلب صاحب الأرض أن يقدر ما يراه مناسبا للوفاء بهذا التعويض وله أن يقضي بأن يكون الوفاء به علي أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللازمة وللمالك أن يتحصل من هذا الالتزام اذا هو عجل مبلةا يوازي قيمة هذه الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها واذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد علي المستندات التي قدمها الطاعنان للتدليل علي سوء نية المطعون عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره قصور يبطله في هذا الخصوص .
( المادتان ۹۲٤ ، ۹۲۵ ق المدنى )

( الطعن رقم ۳۸٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/٤/٦ س ۲۷ ص ۸٦۲ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اذا كان الثابت من الحكم الابتدائي الصادر باعادة المأمورية الي الخبير أنه انتهي في أسبابه الي أن المطعون عليه يلزم بتعويض الطاعنة الثانية عن نصيبها في قيمة الانقاض التى استولى عليها غير أنه لم يبين قيمة هذا النصيب ولم يقض علي المطعون عليه بشيء في هذا الخصوص كما أن الحكم الصادر في الموضوع لم يفصل في الطلب المذكور ولما كان الطعن علي حكم محكمة أول درجة بأنه لم يقض بالزام المطعون عليه بقيمة حصة الطاعنة الثانية في الأنقاض لا يكون عن طريق استئناف حكمها وأن تتدارك محكمة الاستئناف ما وقع فى هذا الحكم من خطأ مادي أو أن تتولي تفسيره حسبما تقول به الطاعنة الثانية ذلك أنه لما كانت المادة ۱۹۱ من قانون المرافعات تقضي بأن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تتولي تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم من غير مرافعة . كما أن تفسير الحكم لا يكون الا في حالة ما اذا شاب منطوقه غموض أو ابهام وذلك بطلب يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي الي المحكمة التي أصدرت الحكم وهو ما تقضي به المادة ۱۹۲ من قانون المرافعات بل ان ما يجوز للطاعنة الثانية طبقا للمادة ۱۹۳ من قانون المرافعات وقد أغفلت محكمة أول درجة الحكم في طلبها الخاص بقيمة الأنقاض هو أن تعلن المطعون عليه بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه لما كان ذلك فان النعي يكون علي غير أساس .
( المادة ۱۹۳ ق المرافعات )

( الطعن رقم ۳۸٦ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/٤/٦ س ۲۷ ص ۸٦۲ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحائز الذي يقيم المنشآت علي أرض مملوكة لغيره يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة ۲۹۵ من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في اقامة المنشآت ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض فاذا ادعي ۹۲٤ مالك الأرض أن الباني سيء النية فعليه حسبما تقضي به المادة من القانون المدني أن يقيم الدليل علي أن الباني كان يعلم وقت أن أقام المنشآت ان الأرض مملوكة لغيره وأنه أقامها دون رضاء مالك الأرض .

( الطعن رقم ۱۹ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۲/۱۷ ص ٤۵۳ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نص المادة ۱/۹۲٤ من القانون المدني وفقا لما صرحت به في صدرها علي أن الحق الذي قرره المشرع في طلب ازالة المنشآت التي يقيمها الشخص علي أرض الغير بسوء نية انما هو رخصة ناشئة عن حق الملكية ذاته وقد خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكا وليس لغيره الحق في استعمالها ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يجوز للمطعون عليهما الأولين طلب ازالة المنشآت التي اقامها هو علي الأرض موضوع النزاع لأنهما اشتريا هذه الأرض بعقد لم يسجل ولأن المطعون عليه الثالث البائع لهما غير مالك أصلا للعين المذكورة وكان حق ملكية العقار ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينتقل بين المتعاقدين ولا بالنسبة الي الغير الا بالتسجيل فلا تنتقل الملكية لمشتري لم يسجل عقد البيع الصادر اليه ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشتري منه لأنها لا تؤول اليه هو الا بتسجيل عقده وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضي باجابة المطعون عليهما الأولين الي طلباتهما بازالة المنشآت التي اقامها الطاعن علي الأرض المتنازع عليها تأسيسا علي أن للمشتري ولو لم يسجل عقده حق استغلال العقار المبيع من تاريخ التعاقد وأن البائع يلتزم بتسليم هذا العقار بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد فاذا أحدث فيه منشآت بعد التعاقد فيكون للمشتري أن يطالبه بازالتها مما مفاده أن الحكم أجاز للمطعون عليهما الأولين قبل تسجيل عقدهما . الحق في طلب ازالة المنشآت التي أحدثها الطاعن في الأرض التي قاما بشرائها هذا الي أن الحكم لم يعن بتحقيق ملكيتهما لهذه العين رغم تمسك الطاعن بأنها غير مملوكة أصلا للبائع لهما واكتفي في هذا الخصوص بما أورده الخبير في تقريره من أن عقد المطعون عليهما الأولين ينطبق علي العين موضوع النزاع وهو أمر لا يدل علي ثبوت الملكية للبائع المذكور لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور يبطله .
( المادة ۹۲٤ / ۱ ق مدنى )

( الطعن رقم ۱۸۹ لسنة ٤۲ ق جلسة ۱۹۷٦/۱/۱۳ ص ۱۹۷ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشترط حتى يتحقق التملك بالإلتصاق طبقا لنص المادة ۱/۹۲۲ من القانون المدنى ألا يكون هناك إتفاق بين صاحب الأرض و صاحب المنشآت على مصير هذه المنشآت بحيث إذا وجد هذا الإتفاق فإنه يجب إعماله و يمتنع التحدى بقواعد الإلتصاق .
( المادة ۹۲۲/۱ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٦۸ )

( الطعن رقم ۱۹۲ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱۹۷۵/۱۲/۲۳س ۲٦ ص۱٦۵۹ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متي كانت الطاعنة تستند في أحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في مباني المنزل بالشفعة الي أنها مالكة علي الشيوع في مباني المنزل المذكور مع شركائها البائعين ، وأن وزارة الري مالكة الأرض لا تدعي ملكية هذه المباني التي أقيمت عليها ، بل أقرت بملكيتها لهم في البند السابع من الترخيص الخاص بالانتفاع بهذه الأرض ، ولما كان هذا البند صريحا في الدلالة علي أن المنشآت المقامة علي الأرض ملك للمرخص اليه ولا يتعارض ذلك مع ما نص عليه البند الخامس من الترخيص من تعهد المرخص اليه . بعدم اجراء أي تعديل أو تجديد في هذه المنشآت قبل موافقة الوزارة ولما كان بيع البناء علي سبيل القرار ولكن استقلالا عن الأرض هو بيع عقار يجوز للشريك المشتاع في البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة طبقا لما تنص عليه الفقرة ( ب ) من المادة ۹۳٦ من القانون المدني من أن الحق في الشفعة يثبت للشريك في الشيوع اذا بيع شيء من العقار الشائع الي أجنبي ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن الطاعنة لا تملك في المباني التي أقيمت علي الأرض لأنها أصبحت مملوكة للدولة صاحبة الأرض طبقا لأحكام الالتصاق ورتب علي ذلك قضاءه بعدم قبول دعوي الطاعنة بأحقيتها في أخذ الحصة المبيعة في هذه المباني بالشفعة . فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( م ۹۳٦ / ب مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٦۸ )

( الطعن رقم ۱۹۹ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/٦/۱۷ س ۲٦ ص۱۲۱٦ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النص فى الفقرة الأولى من المادة ۹۲٤ من القانون المدنى على أنه - اذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب ازالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض ان كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه باقامة المنشآت - يفيد أن لصاحب الأرض أن يطلب خلال سنة ازالة المنشآت المقامة على أرضه على نفقة من أقامها ، فاذا سكت ولم يطلب الازالة سقط حقه فى طلبها ولازم ذلك أن يكون عالما بشخص من أقامها حتى يتسنى له من بعد أن يوجه اليه طلب ازالتها على نفقته على نحو ما صرح به صدر النص لأن العلم باقامة المنشآت لا يقتضى حتما وبطريق اللزوم العلم بمن أقامها ومن ثم فان ميعاد السنة الذى يتعين طلب الازالة خلاله لا يبدأ الا من اليوم الذى يعلم فيه صاحب الأرض باقامة المنشآت وشخص من أقامها اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون قد اعتد بتاريخ علم الطاعنة باقامة المنشآت وأجرى ميعاد السنة منه ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها فى طلب الازالة دون أن يعنى ببحث تاريخ علمها باقامة المطعون ضده الثانى للمنشآت ، وهو ما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .,
( م ۹۲٤ / ۱ مدنى ۱۳۱ لسنة ۱۹٤۸ - وم۱۷۸ مرافعات ۱۳ لسنة ۱۹٦۸ )

( الطعن رقم ۲۰۷ لسنة ٤۰ ق جلسة ۱۹۷۵/۲/۳ س ۲٦ص۳۱۹ )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤدي نص المادة ۹۲۸ من القانون المدني ، وعلي ما أوضحته المذكرة الايضاحية أنه اذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جاوزها الي جزء صغير من الأرض مملوك للجار الملاصق وكانت هذه المجاورة من الباني قد وقعت بحسن نية ، فانه يجوز للقاضي استثناء من قواعد الالتصاق التي تقضي بتمليك هذا الجزء من البناء لصاحب الأرض الملاصقة أن يجبره علي أن ينزل للباني عن ملكية الجزء المشغول بالبناء مقابل تعويض عادل . ولما كان الثابت في الدعوي أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان حسن النية حين أقام المباني علي الدكان الذي تدعي المطعون عليهن ملكيته ، ولم يجاوز ملكه الا في مساحة صغيرة وانه لا يجوز فى هذه الحالة القضاء بازالة المبانى وانما يقتصر حق المطعون عليهن على المطالبة بالتعويض وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بازالة هذه المبانى دون أن يعرض لدفاع الطاعن سالف البيان ويعنى بالرد عليه مع أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، فان الحكم يكون مشوبا بقصور يبطله .
( المادتان ۹۲۸ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ٦۱۵ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۱۲/۳۱ ص ۱۵٦۲)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة ۹۲۲ من القانون المدني قد أجازت نقض القرينة التي تقيمها الفقرة الأولي علي ملكية مالك الأرض لكل ما عليها من مباني ، بأن يقيم الأجنبي الدليل علي أنه قد أقام هذه المنشآت علي نفقته أو أن مالك الأرض قد خوله ملكية كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها ، إلا أنه إذا كان سند هذا التحويل هو عقد البيع فإن ملكية المنشآت لا تنتقل إلي المشتري الباني بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل عقد البيع غير المسجل وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشتري حيازة المبيع والانتفاع به ، إلا أن هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه تملك المشتري لما يقيمه من مبان علي الأرض المبيعة لأن حق القرار حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ ولا ينتقل وفقا لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشتري الباني فان ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل أن يدفع للمشتري أقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت ، وذلك ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها ، وهذا ما تنص عليه المادة ۹۲۵ من القانون المدني ، ومن ثم فان كل ما للمشتري الباني الذي لم يسجل عقده اذا لم يختر نزع المنشآت ، هو أن يطالب صاحب الأرض بما هو مستحق له طبقا لتلك المادة وأن يتخذ في سبيل إجباره علي أدائه ما يخوله القانون للدائنين من وسائل لاستيفاء ديونهم .
( م ۹۲۲ ، ۹۲۵ مدنى ، ۹ من القانون ۱۱٤ لسنة ۱۹٤٦ )

( الطعن رقم ۲۸۳ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹٦۹/٦/۱۹ ص ۱۰۰۲)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ۹۲۵ مدني من أن لصاحب الأرض أن يطلب تمليكها لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل ، إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها ، فإن هذه الرخصة خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره فليس لمن أقام المنشآت أو لدائنيه أن يجبروه علي استعمالها .
( م ۹۲۵ مدنى )

( الطعن رقم ۲۸۳ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹٦۹/٦/۱۹ ص ۱۰۰۲)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مفاد نص المادتين ۹۲٤ و ۹۲۵ من القانون المدني أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سيء النية أو حسن النية ، فإذا كان سيء النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبني دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا ـ إذا أثبت ذلك ـ أن يطلب الازالة علي نفقة الباني واعادة الشيء إلي أصله مع التعويض إن كان له محل وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه باقامة المنشآت ، فإذا مضت سنة أو إذا لم يجر الازالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحقاً الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء . أما إذا كان الباني حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له ـ وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل علي عكسه ـ فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الازالة
( المادتان ۹۲۵,۹۲٤ مدنى )

( الطعن رقم ۳۷٤ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹٦۸/٦/۱۱ ص۱۱۰۵ )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2