أحكام محكمة النقض فى البناء على الاراضى الزراعية 

أحكام محكمة النقض فى البناء على الاراضى الزراعية 

الموجز :

التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل المعاقب عليه . الأولى تمامها بمجرد ارتكاب الفعل . الثانية تستمر فترة من الزمن . العبرة في الاستمرار هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا .

جريمة التعدي على ارض زراعية بالبناء . من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء البناء أو الشروع فيه .

جريمة إقامة بناء دون ترخيص من الجرائم متتابعة الأفعال . خروج القرى من نطاق سريان أحكام قانون تنظيم المباني . علة وأساس ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم .

القاعدة :

حيث أن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة واطرحه في قوله “وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتعول عليه في قضائها وتجعله عمادا لها وإذ كان ذلك وكانت النتيجة النهائية التي انتهى إليها أن جريمة البناء على الأرض الزراعية التي ارتكبتها المتهمة قد ارتكبتها على عدة مراحل متتابعة وان أخر إجراء فيها هو تكملة السقف والبناء في تاريخ تحرير محضر المخالفة وكانت المحكمة أن ما أتته المتهمة من أفعال متتابعة هي كلها مكونه لنشاط إجرامي واحد وهو البناء على الأرض الزراعية على النحو الذي يخرجها عن طبيعتها مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة ورد على غير أساس من الواقع أو القانون متعينا رفضه ……….” لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهي بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استقرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا هي بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا وكانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهمة قامت بالتعدي على ارض زراعية بالبناء عليها ومن ثم فهي من الجرائم الوقتية البسيطة التي تبدأ مدة تقادمها ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص ببدء الشروع فيه خاصة وان المادة 156 من قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 تعاقب على الشروع في التعدي على الأرض الزراعية بالبناء عليها ، ولا يغير من ذلك أن الفعل المادي المكون لتلك الجريمة وهو إقامة البناء يندرج تحت وصف أخر والمتمثل في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص – والتي تعد من الجرائم المتتابعة الأفعال – ذلك أن الثابت من الأوراق أن البناء تم في قرية ” زويد – التابعة لمركز شبين الكوم ” – وكانت المادة 29 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعد تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد صراحة نصها ووضوح عبارتها على إخراج القرى من نطاق سريان لحكام قانون تنظيم المباني بصفة مطلقة باعتبار انه لا يسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً طبقا لقانون الحكم المحلى مما لا وجه للقول بقيام جريمة البناء بدون ترخيص .

لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المرفق بالمفردات المضمونة أن الطاعنة قامت بإنشاء قواعد خرسانية على الأرض الزراعية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وأنها عندما قامت باستكمال هذا المبنى في تاريخ تحرير محضر المخالفة قامت الجمعية الزراعية بالناحية بتحرير محضر مخالفة لها بالبناء على ارض زراعية وكان مقتضى ذلك أن فعل الاعتداء على الأرض الزراعية المسند إلى الطاعنة بكون قد تم وانتهى بإقامتها لتلك الأعمدة الخرسانية منذ أربعة سنوات سابقة على تحرير محضر المخالفة وهو ما يمثل فعل التعدي على ارض زراعية ، مما تنقضي معه الدعوى الجنائية بمضي المدة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابه ، ولا يغير ن ذلك استكمال الطاعنة للمباني فوق تلك الأعمدة بعد أربعة سنوات من إنشائها إذ لا يعد ذلك – كما سبق البيان – تتابع للأفعال المكونة للجريمة لما كان الأمر كذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع المبدي من الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء على خلاف صحيح القانون ذلك انه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعنة متتابعة الأفعال فانه قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2005 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة 107 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 و المعمول به من تاريخ نشره فى 12-10-1978 ” تنص … يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية و يستثنى من هذا الحظر الأراضى التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضى التى يقام عليها المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة و مع ذلك يجوز لمالك الأرض فى القرى إقامة مسكن خاص له أو ما يخدم أرضه دون ترخيص و ذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة ” . وقد صدر قرار وزير الزراعة رقم 27 لسنة 1979 بتحديد شروط إقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص و نص على أنه يشترط لإقامة السكن الخاص لمالك الأرض بالقرية أو ما يخدم أرضه بدون ترخيص بذلك الشروط الآتية : – أ – عدم وجود سكن خاص للمالك بالقرية و أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته مهما تعددن و الأولاد – ب – ألا تزيد المساحة التى سيقام عليها المسكن عن 5% من حيازة مالك الأرض و بحد أقصى قيراطين – جـ – إستقرار الوضع الحيازة بالنسبة لمالك الأرض بمقتضى بطاقة الحيازة الزراعية لمدة لا تقل عن خمس سنوات زراعية .

( الطعن رقم 4997 لسنة 52 ق بتاريخ 04-04-1983 مكتب فنى 34 صفحة رقم 476 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن تمسك بأن الأرض المقام عليها البناء هى أرض بور غير صالحة للزراعة و داخل الكردون ، و كان الثابت فوق ذلك أن الحكم الإبتدائى المأخوذ بأسبابه و المكمل بالحكم المطعون فيه – قد أورد فى تدويناته أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة مستندات تحتوى على شهادتين من المجلس المحلى إحداهما تفيد أنه ليس لديه سكن و أن المبنى سكن خاص له و الأخرى تفيد أن المبنى داخل كردون القرية كما قدم شهادة بتوصيل الكهرباء و العداد ، ثم لم يتناول الحكم دلالة مستندات الطاعن بالرد سوى بقوله أنها لا تنال من ثبوت الإتهام قبله . و لما كان الحكم المطعون فيه بدوره قد إقتصر فى الرد على تمسك الطاعن بالإستثناء المطلق الوارد بالنص آنف الذكر – قبل تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1978 – على مجرد القول بأن هذا الإستثناء لا ينطبق على حالة الطاعن المطروحة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن بحث دلالة المستندات المقدمة من الطاعن فى الدعوى مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأى فيها و لم يلتفت إلى دفاع الطاعن بما يقتضيه و لم يقسطه حقه و يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 924 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/8 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان القانون رقم 116 لسنة 1983 قد صدر بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، و نص فى المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها – و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية . و يستثنى من هذا الحظر : ” أ ” الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 . ” ب ” الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، ” جـ ” …… ” د ” ….. ” هـ ” …. ، فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1981/12/1 أو إقامته على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، و يكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل نطاق الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد لم يفصل فيها بحكم بات و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 3100 لسنة 54 ق بتاريخ 03-10-1984 مكتب فنى 35 صفحة رقم 623 ) 

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، و إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم ، و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، إنما تقوم على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء ، هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها، و التى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون ، غير أنها كلها متولدة عن فعل البناء الذى تم مخالفاً للقانون ، و كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها – على نحو ما سلف – يوجب نقضه لتهمتى إقامته بدون ترخيص من الجهة القائمة على شئون التنظيم و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، و ذلك بدون حاجة إلى بحث ما يثيره الطاعن فى طعنه .

( الطعن رقم 3100 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/3 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعى أن الطاعن أثار دفاعاً مؤداه إنتفاء الجريمة المسنده إليه لأن الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ليست أرضاً زراعية بل هى أرض بناء و كان مقاماً عليها من قبل مسكناً له و دلل على ذلك بصورة طبق الأصل من قرار صادر من الوحدة المحلية لمدنية سرس الليان فى …. بإزالة منزله إلى سطح الأرض فى أسبوع . لما كان ذلك ، و كانت المادة 153 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة . تنص على أن يحظر إقامة …. و قمائن طوب فى الأرض الزراعية ، كما نصت المادة 157 من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة المادة 153 ….. بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحكم بإزالة القمينة على نفقة المخالف و فى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة …. و كان مؤدى النصين المتقدمين فى صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة قمينة طوب أن تكون الأرض المقامة عليها من الأراضى الزراعية ، فإن إنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم . لما كان ذلك ، و كان دفاع الطاعن على ما سبق بيانه – يعد فى خصوص هذه الدعوى هاماً و جوهرياً – لما يترتب على ثبوت صحته من إنحسار التأثيم عن فعلته ، فإنه كان يتعين على المحكمة و قد أبدى أمامها هذا الدفاع و المستندات السالف بيانها – أن تعرض له على إستقلال و أن ترد عليه بما بدفعه إن رأت الإلتفات عنه ، أما و هى لم تفعل ، فقد أضحى حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب متعنياً نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 258 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/9 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة 153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 و المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 تنص على أن ” يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب فى الأراضى الزراعية ، و يمتنع على أصحاب و مستغلى مصانع أو قمائن الطوب القائمة الإستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون ، كما تنص المادة 1/157 من ذات القانون ” يعاقب على مخالفة حكم المادة 153 من هذا القانون أو الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على خمسين ألف جنيه ، مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ، و فى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة ” . لما كان ذلك ، و كان مؤدى النصين المتقدمين فى صريح ألفاظهما أن مناط المسئولية الجنائية فى إقامة مصنع أو قمينة طوب ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضى الزراعية ، فإن إنحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى و الظروف التى أحاطت بها ، و إكتفى فى بيان الدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه و دون أن يستظهر فى مدوناته طبيعة الأرض التى أقيمت عليها قمينة الطوب ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 4875 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/11/29 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 3

لما كان الحكم المطعون فيه ، قد إكتفى فى بيان الواقعة و التدليل عليها إلى ما أثبته محرر المحضر و ما أقر به المتهم من إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، دون أن يبين ما إذا كانت الأرض محل البناء من الأراضى الزراعية المحظور البناء عليها أم أنها من الأراضى الزراعية التى تخرج عن هذا الحظر – على ما سلف بيانه فإنه يكون قاصراً عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة ، الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم و إعلان كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه طعنه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ، و هو ما يتسع له وجه الطعن .

( الطعن رقم 1783 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/10/23 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان قد صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتاريخ الأول من أغسطس سنة 1983 ، و نص فى المادة 152 منه على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها و يعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية و يستثنى من هذا الحظر : <أ> الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1981/12/1 . <ب> الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير . <ج> .. <د> .. <هـ> .. فإن إقامة بناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى للقرية الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالإتفاق مع وزير التعمير ، تضحى غير مؤثمة فى هذا النطاق ، و يكون القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه بهذه المثابة أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متى ثبت أن البناء محل الإتهام قد أقيم على أرض زراعية داخل كردون المدينة أو داخل الحيز العمرانى للقرية ، على ما سلف بيانه ، و بالتالى يكون هو القانون الواجب التطبيق على الطاعن ، ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه فى هذا الصدد ، لم يفصل فيها بحكم بات ، و يكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لصالحه عملاً بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 6464 لسنة 55 ق بتاريخ 28-02-1988 مكتب فنى 39 صفحة رقم 356 ) 

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 2

لما كان مناط تطبيق حكم المادة 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر فى حق الطاعن بوصفه أصلح له – يقتضى إستظهار أن البناء محل الإتهام يقع داخل كردون المدينة أو فى نطاق الحيز العمرانى للقرية – على السياق المتقدم – و كان الحكم المطعون فيه قاصراً على إستظهار ذلك ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لتقول محكمة الموضوع كلمتها على ضوء ما تستبينه من نطاق موقع البناء .

( الطعن رقم 6464 لسنة 55 ق بتاريخ 28-02-1988 مكتب فنى 39 صفحة رقم 356 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 3

لما كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، و إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها ، إنما تقوم على فعل مادى واحد ، هو إقامة البناء ، فالواقعة المادية التى تتمثل فى إقامة البناء هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف التى يمكن أن تعطى لها ، و التى تتباين صورها بتنوع مخالفة القانون ، و كانت جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ، هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، فإن نقض الحكم بالنسبة لها – على نحو ما سلف – يوجب نقضه لتهمة إقامته على أرض لم يصدر قرار بتقسيمها .

( الطعن رقم 6464 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/2/28 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الإبتدائى الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد إكتفى فى بيانه للواقعة بقوله ” و حيث إن الواقعة تخلص كما قرره محرر المحضر المشرف الزراعى بالناحية من أن المتهم أقام منشأة صناعية طوب موضحة المعالم . و الحدود المبينة بالمحضر بدون ترخيص من الجهة المختصة ” . لما كان ذلك ، و كانت المادة 153 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 و التى وقعت الجريمة فى ظله – تنص على أن يحظر إقامة مصانع أو قمائن ” ” طوب فى الأراضى الزراعية و يمنع على أصحاب و مستغلى مصانع أو قمائن الصوب القائمة الإستمرار فى تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة 150 من هذا القانون ” ، و كان الحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم – لم يستظهر أن القمينة أقيمت على أرض زراعية بإعتبار أن ذلك هو مناط التأثيم فى التهمة التى دان الطاعن بها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يبطله .

( الطعن رقم 1251 لسنة 57 ق ، جلسة 1988/4/6 )

الموضوع : بناء

الموضوع الفرعي : البناء على ارض زراعية

فقرة رقم : 2

لما كان قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 و المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 بعد أن نص فى المادة 152 منه على حظر إقامة أية مبان فى الأراضى الزراعية ، و إستثنى أراضى معينة من هذا الحظر منها الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرى و الذى يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة قد نص فى الفقرة الأخيرة من المادة 156 على أن ” توقف الإجراءات و الدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضى الزراعية فى القرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم لمادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى إذا كانت المبانى داخلة فى نطاق الحيز العمرانى للقرية ” . و كان الحكم المطعون فيه – إذ خلص إلى إدانة الطاعنة – قد أطلق القول بثبوت التهمة فى حقها لمجرد أنه لم يصدر قرار بتحديد الحيز العمرانى للقرى ، دون مراعاة لنص الفقرة الأخيرة من المادة 156 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و قد حجبه هذا الخطأ عن تمحيص دفاع الطاعنة و بحث مدى توافر موجبات وقف الدعوى طبقاً للنص آنف البيان ، لما كان ذلك ، و كان من المقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، و من ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة

( الطعن رقم 13694 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/3/21 )