You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى النقل الجوى 

أحكام محكمة النقض فى النقل الجوى 

 

 

الموجز : -

مسئولية الناقل الجوى فى حالة تلف الأمتعة أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ ۱۰۰۰ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب . حساب وحدات حقوق السحب الخاصة لدولة عضو فى صندوق النقد الدولى يتم وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولى لتلك الوحدات وتحويلها إلى العملات الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها الصندوق يوم صدور الحكم . المادتان ۲۲/۲، ۲۳/۱ اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى “مونـتـريـال” . مقتضاه . قابلية طلب المطعون ضده التعويض عن فقد حقيبته أثناء رحلة نقل جوى دولى للتقدير وفقًا للمادتين ۳٦، ۳۷ مرافعات .

القاعدة : -

نص الفِقرة الثانية من المادة ۲۲ من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى مونـتـريـال فى ۲۸/۵/۱۹۹۹ والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷٦ لسنة ۲۰۰٤ المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ۲۳/٤/۲۰۰۵ على أنه “عند نقل الأمتعة، تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها، محدودة بمبلغ ۱۰۰۰ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب، ما لم يقم الراكب، عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى الناقل، بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمها عند نقطة المقصد، ويدفع مبلغ إضافى إذا اقتضى الأمر ذلك، وفى هذه الحالة، يكون الناقل ملزمًا بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن، إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية فى استلام الأمتعة عند نقطة المقصد”، ونصت المادة ۲۳ من ذات الاتفاقية المعنونة “تحويل الوحدات النقدية” فى فِقرتها الأولى على “إن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ الى العملات الوطنية، عند التقاضى، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتُحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا فى صندوق النقد الدولى، وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة”، يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن أمتعته فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها هى دعوى تعويض قابلة للتقدير وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية المشار إليها وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها، وبذلك تكون قيمة الطلب المدعىَ به من الممكن تقديرها وفقًا للمادتين ۳٦ و۳۷ من قانون المرافعات.

(الطعن رقم ۸۳۰۸ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۹/۰۱/۰۸)

 

الموجز : -

عدم أفصاح الراكب المطعون ضده عن حاجة أمتعته إلى عناية خاصة للمحافظة عليها . أثره . تقدير قيمة الدعوى يوم رفعها طبقًا لاتفاقية مونتريـال بمبلغ ۱۰۰۰ وحدة حقوق سحب خاصة . قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز مائة ألف جنيه مصرى طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى . علة ذلك . مقتضاه . عدم جواز الطعن فى الحكم بطريق النقض . م ۲٤۸ مرافعات .

القاعدة : -

إذ كان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة عن فقد إحدى حقائبه أثناء رحلة نقل جوى دولى. وخلت الأوراق من دليل على أن الراكب المطعون ضده قد أفصح حال تسليمه حقيبته للشركة الناقلة عن احتوائها على جهاز المسرح المنزلى وحاجته إلى عناية خاصة للمحافظة عليه وسداده أى مبلغ تأمين إضافى كان سيطلب منه مقابل هذه العناية، فإن قيمة الدعوى يوم رفعها فى ۲۵/۸/۲۰۱۳ طبقًا للاتفاقية المشار إليها تقدر فى حدها الأقصى بمبلغ ۱۰۰۰ وحدة حقوق سحب خاصة، لا يجوز للمحكمة أو الخصوم تجاوزها، وكانت قيمة الوحدة الواحدة من حقوق السحب الخاصة فى ذلك اليوم ۱۳‚۱ يورو طبقًا لما هو منشور بالموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى، فإن قيمة الألف وحدة حقوق سحب خاصة لا تجاوز ۱۱٤۰ يورو وهو مبلغ يقل كثيرًا عن مائة ألف جنيه مصرى، ولما كانت المــادة ۲٤۸ من قانون المرافعات قد حظرت الطعن بالنقض فى الأحكام إذا كانــت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، فإن الحكم المطعون فيه يكون غير جائز الطعن فيه بطريق النقض.

(الطعن رقم ۸۳۰۸ لسنة ۸۷ جلسة ۲۰۱۹/۰۱/۰۸)

 

الموجز : -

التناقض المفسد للحكم . ماهيته . ما تتماحى به أسبابه أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه فهم أساس ما قضت به المحكمة فى المنطوق . تضمن أسباب الحكم المطعون فيه أن تلف البضاعة ناتج عن عدم اتخاذ الناقل إجراءات المحافظة عليها بالنظر لطبيعتها . إسناده الخطأ إلى المرسل إليه بتقاعسه عن استلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها . تضارب فى أسباب الحكم . أثره . بطلانه .

القاعدة : -

أن التناقض الذى يفسد الحكم هو ما تتعارض فيه الأسباب فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن المرسل اليه كان على علم مسبقاً بتاريخ وصول البضائع لميناء الوصول إلا أن عدم قيام الناقل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة عليها بالنظر الى طبيعتها هو الذى أدى لتلفها ، رغم الخطأ الذى أسنده للمرسل إليه المتمثل فى تقاعسه عن النهوض لاستلام البضاعة فور وصولها رغم علمه بميعاد وصولها وبطبيعتها ، فإن هذه الأسباب يكون قد شابها التضارب فى جملتها إلى النتيجة التى انتهى إليها وهو ما يعيبه بالبطلان .

(الطعن رقم ۳۰۱ لسنة ۷۰ جلسة ۲۰۰۹/۰۲/۰۹ س ٦۰ ص ۲۸۰ ق ٤۵)

 

الموجز : -

إخطار الناقل بموافقة المرسل إليه على ميعاد محدد لوصول البضاعة . مقتضاه . وجوب استقبال الأخير لها فى هذا التاريخ . أثره . سقوط التزام الناقل بالإخطار بوصول البضاعة وانتفاء مسئوليته عن تلفها بمخازن الوصول . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة : -

إذ كان الثابت من المراسلات المتبادلة بين أطراف الخصومة أن الراسل ” المطعون ضدها الأولى ” أخطرت الناقل ” الطاعنة ” بموافقة المرسل إليه على أن يكون وصول البضاعة بتاريخ ۱٤ /٤/ ۱۹۸۹ ، مما مقتضاه وجوب أن يكون الأخير فى استقبالها فى ذلك التاريخ ، سيما وأنه يعلم بأنها سريعة التلف وبعدم وجود ثلاجات بميناء الوصول تعمل يوم وصولها ، إلا أنه انتظر إخطاراً من الناقل بوصولها ، فإن التزام الأخيرة بهذا الإخطار يكون قد سقط عنها ومعه التزامها بحفظ تلك البضاعة بما تنتفى معه مسئوليتها عن تلفها ، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ، فقد تعين إلغاؤه .

(الطعن رقم ۳۰۱ لسنة ۷۰ جلسة ۲۰۰۹/۰۲/۰۹ س ٦۰ ص ۲۸۰ ق ٤۵)

 

الموجز : -

مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان يستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان ۱۸ ، ۲۰ اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاى فى ۲۸ سبتمبر ۱۹۵۲ . تطور وسائل النقل الجوى . لازمه . سرعة اتخاذ المرسل إليه إجراءات استلام البضائع بمجرد علمه بوصولها ميناء الوصول أو إخطار الناقل له . علة ذلك .

القاعدة : -

مفاد المادتين ۱۸ ، ۲۰ من اتفاقية ” فارسوفيا ” المعدلة ببروتوكول ” لاهاى ” فى ۲۸ من سبتمبر سنة ۱۹۵۲ والتى وافقت مصر عليها بالقانونين رقمى ۵۹۳ ، ٦٤٤ لسنة ۱۹۵۵ أن مسئولية الناقل الجوى لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول أو المكان المتفق عليه ، ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابيراللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب آخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة ، فإنه وبالنظر الى تطور وسائل النقل الجوى وما يستتبعه من وجوب قيام المرسل إليه بدوره فى سرعة اتخاذ إجراءات استلام البضائع لدى وصولها لميناء الوصول بمجرد علمه بهذا الأمر سواء كان علمه سابقاً على وصولها أو بموجب إخطاره من قبل الناقل – فى حالة وجود اتفاق على ذلك – حتى لا تبقى البضائع المشحونة مدة طويلة بالمخازن فتتعرض للتلف خاصة تلك التى يحتاج حفظها لمخازن معينة تناسب طبيعتها .

(الطعن رقم ۳۰۱ لسنة ۷۰ جلسة ۲۰۰۹/۰۲/۰۹ س ٦۰ ص ۲۸۰ ق ٤۵)

 

الموجز : -

التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي فى نقل الأمتعة والبضائع تحديده أصلا بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع ۲۵۰ فرنك عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها اثر ذلك تقدير التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية م ۲/۲۲ اتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاء سنة ۱۹۵۵.

القاعدة : -

مؤدى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ۲۲ من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المعدلة ببروتوكول لاهاي سنة ۱۹۵۵ والتي انضمت إليها مصر بمقتضى القانونين رقمي ٦٤٤،۵۹۳ لسنة ۱۹۵۵- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع، أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار ۲۵۰ فرنكا عن كل كيلو جرام منها، ما لم يقرر المرسل مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية.

(الطعن رقم ۱۵۷ لسنة ۷۱ جلسة ۲۰۰۲/۰٦/۲۵ س ۵۳ ع ۲ ص ۸٤۵ ق ۱٦۵)

 

الموجز : -

التنبيه الصادر من المرسل إلى الناقل الجوي لبيان مدى أهمية محتويات الرسالة جواز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك عن أهمية الرسالة ومحتوياتها علة ذلك خلو اتفاقية فارسوفيا عن تحديد شكل خاص لهذا التنبيه.

القاعدة : -

إذ كانت نصوص اتفاقية فارسوفيا آنفة الذكر قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأي وسيلة تنبئ بذاتها بما لا يدع مجالا للشك أن المقصود منها هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة.

(الطعن رقم ۱۵۷ لسنة ۷۱ جلسة ۲۰۰۲/۰٦/۲۵ س ۵۳ ع ۲ ص ۸٤۵ ق ۱٦۵)

 

الموجز : -

تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي فى نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. الأصل أن يكون حكمياً على أساس وزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها. تحديده بالقيمة الحقيقية لمحتويات الرسالة. شرطه. إيضاح المرسل عند تسليمها نوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الإضافية عنها ما لم يثبت الناقل تجاوزها القيمة الحقيقية. م۲۲/۲ من اتفاقية فارسوفيا.

القاعدة : -

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ۲۲ من اتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة ۱۹۵۵ والتى انضمت اليها مصر بمقتضى القانونين رقمى ۵۹۳ , ٦٤٤ لسنة ۱۹۵۵ ان الاصل فى تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الامتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على اساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار ۲۵۰ فرنكا عن كل كيلو جرام من الامتعة المسجلة او البضاعة على اساس ان الفرنك يحتوى على ٦۵ ملجم من الذهب عيار ۹۰۰ فى الالف قابل للتحويل الى ارقام دائرة فى كل عملة وطنية وذلك تقديرا من المشرع ان هذا التعويض يمثل الاضرار المتوقعة وقت التعاقد، الا انه قدر من ناحية اخرى ان قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على اساس التقدير الحكمى فأجاز للمرسل اذا ما قدر ذلك ان يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الاهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدى الرسوم الاضافية المقررة وحينئذ يقدر التعويض على اساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية .

(الطعن رقم ۲۹۹٤ لسنة ٦۰ جلسة ۱۹۹٦/۱۱/۱٤ س ٤۷ ع ۲ ص ۱۲۹۰ ق ۲۳٤)

 

الموجز : -

سداد الطاعن قيمة التأمين الإضافي على محتويات حقيبتين على النحو الثابت من تقرير الخبير وتقرير فقد الأمتعة المقدم فى الدعوى بمطالبة الناقل الجوي بالقيمة التي حددها المرسل للأمتعة المفقودة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على أساس أن الطاعن لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها. مخالفة للثابت بالأوراق.

القاعدة : -

اذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن تقرير فقد الامتعة المقدم فى الدعوى ان الطاعن سدد قيمة التأمين الاضافى على محتويات حقيبتين بموجب التذكرتين رقمى ۱۰۷٤۷۲۷، ۱۰۷٤۷۲۹ على اساس ان قيمة محتوياتهما ۱۷۰۳۰ ريالاً سعودياً، وكان البين من مدونات الحكم المطعون لم يقدم وثيقة التأمين أو ما يدل على سداد رسومها فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن تناول شروط استحقاتق القيمة الفعلية للامتعه المفقودة وفقاً لاتفاقية فارسوفيا .

(الطعن رقم ۲۹۹٤ لسنة ٦۰ جلسة ۱۹۹٦/۱۱/۱٤ س ٤۷ ع ۲ ص ۱۲۹۰ ق ۲۳٤)

 

الموجز : -

تحديد المشرع مدداً لرفع الدعاوى . لا مخالفة فيه النظام العام . علة ذلك .

القاعدة : -

للمشرع أن يحدد مدداً يتعين على أصحاب الحقوق رفع دعاواهم خلالها و لا يعد ذلك مخالفاً للنظام العام ، إذ لا يمس كيان الدولة و لا يتعلق بمصلحة عامة و أساسية للمجتمع.

(الطعن رقم ۱٤۵۲ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۵/۰۵/۰۸ س ۳٦ ع ۲ ص ۷۳۵ ق ۱۵۱)

 

الموجز : -

نقل جوى . دعوى المسئولية لوفاة الراكب أو إصابته . وجوب رفعها خلال سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين فيه وصول الطائرة أو من تاريخ وقف النقل المواد ۱۷ ، ۲۲ ، ۲٤ ، ۲۵ ، ۲۸ ، ۲۹ من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى .

القاعدة : -

المستفاد من نصوص المواد ۱۷ ، ۲۲ ، ۲٤ ، ۲۵ ، ۲۸ ، ۲۹ من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكل لاهاى ، أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أية صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية و يتعين إقامة دعوى المسئولية فى بحر سنتين إعتباراً من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول الطائرة فيه أو من تاريخ وقف النقل و إلا سقط الحق فى رفع الدعوى.

(الطعن رقم ۱٤۷۳ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۵/۰٤/۱۷ س ۳٦ ع ۱ ص ٦۱۱ ق ۱۲۸)

 

الموجز : -

موافقة مصر على إتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم ۵۹۳ لسنة ۱۹۵۵ و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم ٦٤٤ لسنة ۱۹۵۵ . أثره . وجوب تطبيق أحكام الاتفاقية فى دعوى المسئولية عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته .

القاعدة : -

إذ وافقت مصر على إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران بالقانون رقم ۵۹۳ لسنة ۱۹۵۵ و على بروتوكل لاهاى المعدل لها بالقانون رقم ٦٤٤ لسنة ۱۹۵۵ فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فيما عرضت له ، و إذ كان النص على سقوط الحق فى رفع دعوى المسئولية إن لم ترفع خلال المدة التى حددتها قد جاء نصاً عاماً فلا محل لتخصيصه دون مخصص أو التحدى بأحكام القانون الليبى فى هذا الشأن.

(الطعن رقم ۱٤۷۳ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۵/۰٤/۱۷ س ۳٦ ع ۱ ص ٦۱۱ ق ۱۲۸)

 

الموجز : -

عقد النقل الجوى الدولى . عدم وجود تذكرة السفر أو عدم إنتظامها أو ضياعها . لا أثر له على قيام العقد أو صحته . مؤدى ذلك . خضوعه لأحكام إتفاقية فارسوفيا .

القاعدة : -

المستفاد من نصوص المواد ۳ ، ۱۷ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲٤ ، ۲۵ من إتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاهاى أنه يتعين على الناقل الجوى فى نقل الركاب تسليم تذكرة سفر على أنه لا يؤثر على قيام عقد النقل أو على صحته عدم وجود التذكرة أو عدم إنتظامها أو ضياعها بل يظل العقد خاضعاً لأحكام الاتفاقية.

(الطعن رقم ۷٤۹ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۵/۰۳/۲۰ س ۳٦ ع ۱ ص ٤۲۷ ق ۹۲)

 

الموجز : -

دعوى المسئولية . الحق فى رفعها . قاصر على الراكب و خلفه العام عند وفاته . علة ذلك . أحكام إتفاقية فارسوفيا . جزء من التشريع المصرى واجبة التطبيق مقيدة التشريعات السابقة . الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و حقوق كل منهم . تحديدهم طبقاً للتشريع الوطنى .

القاعدة : -

مقتضى نص المادة ۲٤ ” من إتفاقية فارسوفيا ” أنه لا يجوز رفع دعوى المسئولية فى أيه صورة كانت عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو إصابته إلا بالشروط و فى الحدود المقررة فى الاتفاقية ، و هى على النحو سالف البيان ، بلا مراء المسئولية العقدية التى تحددت قبل كل مسافر و تنتقل إلى خلفه العام عند وفاته دون إخلال بتحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضى و لا بحقوق كل منهم فى هذا الشأن ، و كانت مصر قد وافقت على الاتفاقية بالقانون رقم ۵۹۳ لسنة ۱۹۵۵ كما وافقت على بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقانون رقم ٦٤٤ لسنة ۱۹۵۵ ، فإن أحكام تلك الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق فى هذا الخصوص باعتبارها مقيدة لما سبقها من تشريعات.

(الطعن رقم ۷٤۹ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۵/۰۳/۲۰ س ۳٦ ع ۱ ص ٤۲۷ ق ۹۲)

 

الموجز : -

الناقل الجوى . مسئوليته عن الحادث الناجم عنه الضرر فى حالة وفاة أو إصابة الراكب على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط . أساس المسئولية . الخطأ المفترض فى جانب الناقل . الإعفاء منها . شرطه . إثبات الناقل إتخاذه و تابعيه التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم تفاديه .

القاعدة : -

الناقل الجوى يكون مسئولاً عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو إصابة أى راكب إذا كان الحادث الذى نجم عنه الضرر قد وقع على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط ، و هذه المسئولية مبنية على خطأ مفترض فى جانب الناقل و لا ترتفع عنه إلا إذا أثبت هو أنه و تابعيه قد إتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم إتخاذها ، و قد تحددت مسئوليته قبل كل مسافر بمبلغ محدد على النحو الوارد بالاتفاقية.

(الطعن رقم ۷٤۹ لسنة ۵۰ جلسة ۱۹۸۵/۰۳/۲۰ س ۳٦ ع ۱ ص ٤۲۷ ق ۹۲)

 

الموجز : -

التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة و البضائع . تحديده بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها . تقدير التعويض بالقيمة الحقيقة للبضاعة . شرطه . ايضاح المرسل لنوع البضاعة وقيمتها وسداد الرسوم الاضافية عنها عند التسليم مالم يثبت الناقل تجاوزها عن القيمة الحقيقية . م ۲۲\۲ من اتفاقية فارسوفيا . جواز ابداء هذا الايضاح بأية وسيلة تنبئ عن المقصود منه . علة ذلك .

القاعدة : -

النص فى الفقرة الثانية من المادة ۲۲ من إتفاقية فارسوفيا بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة ببرتوكول لاهاى سنة ۱۹۵۵ و التى إنضمت ، إليها مصر بمقتضى القانونين رقمى ۹۳ه ، ٦٤٤ سنة ۱۹۵۵ يدل على أن الأصل فى تقدير التعويض الناشىء عن مسئولية الناقل الجوى فى نقل الأمتعة المسجلة و البضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة - بصرف النظر عن محتوياتها - بحيث يعوض بمقدار .ه۲ فرنكاً عن كل كيلو جرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوى على ه٦ ملجم من الذهب عيار ۹۰۰ فى الألف قابل للتحويل إلى أرقام دائرة فى كل عملة و طنية و ذلك تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد ، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذى يقوم على أساس التقدير الحكمى فأجاز للمرسل إذا ما قدر ذلك ، أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التى يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة و قيمتها الحقيقية و يؤدى الرسوم الإضافية المقررة - و حينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التى حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية - و إذ كانت نصوص إتفاقية فارسوفيا المشار إليها قد خلت مما يوجب حصول هذا التنبيه فى شكل خاص فإنه يجوز إبداؤه بأية وسيلة بما فى ذلك إثباته بوثيقة الشحن ما دام وروده بهذه الصورة ينبىء بذاته بما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتقدير التعويض على أساس القيمة الفعلية لمحتويات الرسالة إستناداً إلى أن وثيقة الشحن قد تضمنت بياناً خاصاً بالأحرف الكبيرة بأن البضاعة المشحونة ” منظمات ماسية ” قيمتها ۳۹٤۰ فرنكاً سويسرياً و أن رسوم الشحن قد حددت على أساس هذه القيمة و رتب على ذلك - بما قدره من دلالة هذا البيان فى الإفصاح للناقل عن أهمية محتويات الرسالة - تقدير التعويض وفقاً للقيمة المحددة به و التى لم تثبت الطاعنة تجاوزها لقيمة الرسالة الفعلية فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .

(الطعن رقم ۱۲۲۷ لسنة ٤۹ جلسة ۱۹۸٤/۰۲/۲۷ س ۳۵ ع ۱ ص ۵۷٤ ق ۱۰۸)

 

الموجز : -

اتفاقية فارسوفيا . تنظيمها لمسئولية الناقل الجوى الناشئة عن عقد النقل الجوى . قواعد الاختصاص الوارده بها. عدم سريانها على العلاقة الناشئة عن عقد التشغيل.

القاعدة : -

إتفاقية فارسوفيا لا تنظم سوى مسئولية الناقل عن إخلاله بإلتزاماته الناشئة عن عقد النقل الجوى فلا تسرى ما تضمنته نصوصها من من قواعد الإختصاص على العلاقة بين الطاعنتين و المطعون ضدها الأخيرة الناشئة عن عقد التشغيل .

(الطعن رقم ۹۰۸ لسنة ٤۹ جلسة ۱۹۸۳/۰٤/۱٤ س ۳٤ ع ۱ ص ۹۸۰ ق ۱۹۷)

 

الموجز : -

الحد الاقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الامتعة المسجلة أو البضائع المنصوص عليه فى المادة ۲۲ من اتفاقية فارسوفيا . لا يمنع من الاتفاق على حد أعلى منه . مفهوم المخالفة لنص المادة ۲۳ من ذات الاتفاقية .

القاعدة : -

إنه و إن كانت المادة ۲۲ من إتفاقية فارسوفيا لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى المعدلة فى لاهاى سنة ۱۹۵۵ و التى إنضمت إليها مصر بالقانونين رقمى ۵۹۳ و ٦٤٤ لسنة ۱۹۵۵ قد وضعت حداً أقصى لمسئولية الناقل الجوى عن الأمتعة المسجلة أو البضائع مقدارها ۲۵۰ فرنكا عن كل كيلو جرام ، إلا أن النص فى المادة الثالثة و العشرون من ذات الإتفاقية ... يدل على أنها قد أجازت - و بمفهوم المخالفة - كل شرط يهدف إلى تشديد مسئولية الناقل أو تقدير حد أعلى للتعويض عن الحد المعين فى الإتفاقية.

(الطعن رقم ۱۵۰۹ لسنة ۵۱ جلسة ۱۹۸۳/۰۱/۳۱ س ۳٤ ع ۱ ص ۳۵۱ ق ۷۹)

 

الموجز : -

إقامة الحكم قضاءه بانتفاء مسئولية الناقل على ما ثبت من وصول الطرد موضوع النزاع إلي جهة الوصول يليما وأن عدم استلامه يرجع إلي خطأ الطاعنة التي تقاعت عن الإستلام . صحيح . النعي علي الحكم بما تثيره الطاعنة من أنها توجهت لأستلأم الطرد فلم تجده . جدل موضوعي لم يتم الدليل عليه . غير مقبول .

القاعدة : -

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد القاعدة القانونية الصحيحة من أن عقد النقل يلزم الناقل بنقل البضاعة سليمة إلى جهة الوصول ، قد أقام قضاءه بإنتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى [ الناقلة ] على ما إستقاه و إطمأن إليه من تقرير خبير الدعوى و فى حدود سلطة المحكمة التقديرية - من أن الطرد موضوع النزاع قد وصل سليماً إلى جهة الوصول و أودع مخازن المطعون ضدها الثانية [ شركة مصر للطيران ] فى ۱۹۷۵/۷/۱ و تسلمت الطاعنة إذن التسليم فى ۱۹۷۵/۷/۷ إلا أنه لم يقم دليل على أنها توجهت لإستلام الطرد بموجب الإذن المشار إليه و كان نتيجة تقاعسها عن الإستلام لمدة ثلاثة أشهر أن نقل الطرد إلى مخزن المهمل ، الأمر الذى إستخلص منه الحكم أن عدم الإستلام إنما يرجع إلى خطأ الطاعنة و رتب على ذلك إستبعاد مسئولية المطعون ضدها الأولى ، و لما كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم فإن ما تثيره الطاعنة فى نعيها من أنها توجهت إلى المستودعات فور تسلمها إذن التسليم و لم تجد الطرد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لم تقدم الدليل عليه مما يجعله غير مقبول .

(الطعن رقم ۳۸۷ لسنة ٤۹ جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۰ س ۳۳ ع ۲ ص ۱۲۰۵ ق ۲۱۸)

 

الموجز : -

أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى والشخص المضرور . خضوعها لقانون القاضي م ۲۱ إتفاقية فارسوفيا . إنطباق حكم المادة ۲۱٦ مدنى لعدم وجود تشريع خاص بتنظيم عقد النقل الجوى .

القاعدة : -

إذا كانت المادة ۲۱ من الإتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى الموقعة فى فارسوفيا فى ۱۹۲۹/۱۰/۲ و التى إنضمت مصر إليها بالقانون رقم ۵۹۳ لسنة ۱۹۵۵ تنص على أنه ” إذا أثبت الناقل أن خطأ الشخص المضرور قد تسبب عنه الضرر أو أسهم فى إحداثه ، فللمحكمة طبقاً لنصوص قانونها . أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف منها ” فإنها تكون قد أتت بقاعدة إسناد تحيل إلى قانون القاضى فيما يتعلق بأحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوى و الشخص المضرور . و كانت المادة ۲۱٦ من التقنين المدنى هى المنطبقة - لعدم وجود تشريع خاص ينظم عقد النقل الجوى .

(الطعن رقم ۳۸۷ لسنة ٤۹ جلسة ۱۹۸۲/۱۲/۲۰ س ۳۳ ع ۲ ص ۱۲۰۵ ق ۲۱۸)

 

الموجز : -

مسئولية الناقل الجوى عن التعويض كاملا و غير محدد اتفاقية فارسوفيا قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى . شرطه . ثبوت أن الضرر نشأ عن غش الناقل أو خطأ منه يراه قانون المحكمة معادلا للغش . الخطأ المعادل للغش . هو الخطأ الجسيم . عبء اثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه .

القاعدة : -

إذا كانت المادة ۲۵ من إتفاقية فارسوفيا للطيران - قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى - تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا و غير محدد أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشأ عن غش الناقل أو عن خطأ منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا الغش ، و كان الخطأ المعادل للغش وفقا للتشريع المصرى - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو الخطأ الجسيم المنصوص عليه فى المادة ۲۱۷ من القانون المدنى ، فانه يشترط للحكم على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملا وقوع خطأ جسيم من جانبها و يقع عبء إثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه ، كما أن لمحكمة الموضع تقدير مدى توافر الأدلة على ثبوته .

(الطعن رقم ۵٦ لسنة ٤۰ جلسة ۱۹۷٦/۰۱/۲٦ س ۲۷ ع ۱ ص ۲۹۷ ق ٦۷)

 

الموجز : -

مسئولية الناقل الجوى غير المحدودة عن حادث الطيران متى كان قد وقع قبل ۱/۸/۱۹٦۳ . خضوعها للمادة ۲۵ من اتفاقية فارسوفيا قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى .

القاعدة : -

متى كان الثابت أن حادث الطيران موضوع دعوى المسئولية قد وقع فى ۱۹٦۰/۹/۲۹ فانه يكون خاضعا فيما يتصل بالمسئولية غير المحدودة للناقل للمادة ۲۵ من اتفاقية فارسوفيا للطيران قبل تعديلها ببورتوكول لاهاى الذى لم يوضع موضع التنفيذ إلا فى أول أغسطس سنة ۱۹٦۳ .

(الطعن رقم ۵٦ لسنة ٤۰ جلسة ۱۹۷٦/۰۱/۲٦ س ۲۷ ع ۱ ص ۲۹۷ ق ٦۷)

 

- مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية . شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من أسباب الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان ۲۰،۱۸ من اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى فى ۲۸ سبتمبر سنة ۱۹۵۲.

( الطعن رقم۱۰۵۰ لسنة ٦۹ق-جلسة۷/۳/۲۰۰۰)
( نقض جلسة ۳۰/۱/۱۹۸۹س٤۰ج۱ص۳٤۷)

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2