You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى جريمة تبوير ارض زراعية

أحكام نقض فى جريمة تبوير ارض زراعية

 

 

لما كانت المادة ۱۵۱ المضافة بالقانون ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ للقانون ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ و المستبدلة للقانون ۲ لسنة ۱۹۸۵ قد جرى نصها على ” يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ” . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم ۲۸۹ لسنة ۱۹۸۵ ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة ۱۵۱ سالفة الذكر ، كما أن القانون ۵۳ لسنة ٦٦ المعدل بالقانون ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ و ۲ لسنة ۱۹۸۵ لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم إلتفاته عدم الرد عليه .

 

( الطعن رقم ۳٤۵۲ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۲۸۱   بتاريخ  ۱۱ / ۱۲ / ۱۹۸۸ )

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۲
من المقرر أن الجريمة المسندة إلى المتهم - الطاعن - من الجرائم المستمرة التى لا تبدأ المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا عند إنتهاء حالة الإستمرار و هو إستمرار تجددى و يظل المتهم مرتكباً للجريمة فى كل وقت و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته ، و لا تبدأ مدة التقادم ما دام التبوير قائماً . و كان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع القانونى ظاهر البطلان ، و من ثم فإن النعى على الحكم بعدم رده على الدفع بنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يكون فى غير محله .

( الطعن رقم ۳٤۵۲ لسنة ۵۸ قضائية بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۸۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۲۸۱ )

 

الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : تبوير ارض زراعية
فقرة رقم : ٤
لما كانت المادة ۱۵۱ المضافة بالقانون ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ للقانون ۵۳ لسنة ۱۹٦٦ و المستبدلة للقانون ۲ لسنة ۱۹۸۵ قد جرى نصها على ” يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة و مستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة . كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ” . و كان نص هذه المادة قد جاء عاماً دون أن يستلزم لتحقق الجريمة إتخاذ إجراءات معينة أو تعليق تنفيذ أحكامها على شروط ، فضلاً عن أن الإجراءات التى نصت عليها المادتان الأولى و الثانية من قرار السيد وزير الزراعة و الأمن الغذائى رقم ۲۸۹ لسنة ۱۹۸۵ ما هى إلا إجراءات تنظيمية لا تؤثر على قيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة ۱۵۱ سالفة الذكر ، كما أن القانون ۵۳ لسنة ٦٦ المعدل بالقانون ۱۱٦ لسنة ۱۹۸۳ و ۲ لسنة ۱۹۸۵ لم ينص على البطلان جزاء مخالفة الإجراءات الخاصة التى نص عليها القرار الوزارى سالف الذكر ، فإن ما يثيره الطاعن من أن محرر المحضر لم يتخذ الإجراءات القانونية بعدم تحرير محضر إثبات حالة و إخطار الطاعن به لا يعدو أن يكون فى واقع الدعوى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يعيب الحكم إلتفاته عدم الرد عليه .

( الطعن رقم ۳٤۵۲ لسنة ۵۸ قضائية بتاريخ ۱۱-۱۲-۱۹۸۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۲۸۱ )

 

الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : ۲
لما كان القانون لا يشترط فى جريمة تجريف الأرض الزراعية أن تضبط وسائل نقل الأتربة المجرفة . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم .

( الطعن رقم ۷۳۷۵ لسنة ۵۸ قضائية  بتاريخ ۱٤-۰٦-۱۹۹۰ مكتب فنى ٤۱ صفحة رقم ۸۲۰  )

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2