You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى حجية الأوراق الرسمية

أحكام نقض فى حجية الأوراق الرسمية

 

الموضوع : اثبات

فقرة رقم : ۱

إذا كان العضو المطعون فى إنتخابه قد قدم بعد إعلان إنتخابه مستخرجاً رسمياً من دفاتر المواليد يفيد أنه كان وقت الإنتخاب قد جاوز السن المحددة فلا يقدح فى صحة إنتخابه أن يكون عند التشريح قد إعتمد فى إثبات سنه على شهادة القيد بجدول الإنتخاب وحدها ما دامت هذه الشهادة لم تختلف عن الواقع الذى كشف عنه المستخرج الرسمى .

 

( الطعن رقم ۱ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۱/۱۱/۱۷ )

 

=================================

الطعن رقم ۰۱۱۷ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۲ صفحة رقم ۱۰٦۷

بتاريخ ۰۸-۰۵-۱۹۵۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۲

إن حصول واقعة الدعوى بالكيفية المبينة بالحكم و هى أن الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها و قدمها لنسخ صورة منها بإعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفترأحوال القسم – ذلك لا يعنى أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها و لا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها .

=================================

الطعن رقم ۰۸۹٦ لسنة ۲۱ مكتب فنى ۰۳ صفحة رقم ۳۷٦

بتاريخ ۰۷-۰۱-۱۹۵۲

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۱

الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً . فإذا كان الحكم قد إستند فى إطراحه لدفاع المتهم ، بمقولة إن المعاينة التى أجريت فى الدعوى تكذبه ، إلى ما لا أصل له فى الأوراق – فإنه يكون مشوباً بفساد الإستدلال مما يعيبه و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۸۹٦ لسنة ۲۱ ق ، جلسة ۱۹۵۲/۱/۷ )

=================================

الطعن رقم ۱۳۷۷ لسنة ۲٦ مكتب فنى ۰۸ صفحة رقم ٦۰

بتاريخ ۲۲-۰۱-۱۹۵۷

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۱

متى كانت المحكمة قد أخذت بشهادة الوفاة الصادرة من الحاخمخانة بعد أن تبين من الشهادات السلبية التى قدمت خلو السجلات الرسمية المعدة لإثبات الوفاة من أى بيان مخالف لما ورد بها ، فإنها لم تخطئ ، ذلك أن المادة ۳۰ من القانون المدنى و قوانين المواليد و الوفيات إفترضت إمكان السكوت عن التبليغ عن الولادة أو الوفاة لعلة أو لأخرى.

( الطعن رقم ۱۳۷۷ لسنة ۲٦ ق ، جلسة ۱۹۵۷/۱/۲۲ )

=================================

الطعن رقم ۱۱٤٦ لسنة ۲۸ مكتب فنى ۰۹ صفحة رقم ۱۰٦۰

بتاريخ ۰۹-۱۲-۱۹۵۸

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۳

إذا إطمأنت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة و إعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالإستئناف من النيابة و من المدعى المدنى و وجدت فيها بحق غناء عن الإطلاع على الجدول – ما دامت قد برئت من الطعن – فإن الحكم يكون قد أصاب فيما إنتهى إليه من قبول الإستئناف .

( الطعن رقم ۱۱٤٦ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۱۹۵۸/۱۲/۹ )

=================================

الطعن رقم ۰۱۳۳ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ٤۷۳

بتاريخ ۲۱-۰٤-۱۹۵۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۲

ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية و التجارية فحسب ، حيث عينت الأدلة و وضعت لها الأحكام و ألزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها ، فلا تثريب على المحكمة إذا هى لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد ” إبنة القتيل ” لإقتناعها من الأدلة التى أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع .

( الطعن رقم ۱۳۳ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹۵۹/٤/۲۱ )

=================================

الطعن رقم ۱۰۸٤ لسنة ۲۹ مكتب فنى ۱۰ صفحة رقم ۸۰٦

بتاريخ ۲٦-۱۰-۱۹۵۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۳

مجرد الإخلال بالثقة الملازمة للورقة الرسمية يترتب عليه ضرر ، إذ تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية من شأنه أن يزعزع الثقة الواجبة لهذه الأوراق .

( الطعن رقم ۱۰۸٤ لسنة ۲۹ ق ، جلسة ۱۹۵۹/۱۰/۲٦ )

=================================

الطعن رقم ۰٦۳۹ لسنة ۳۱ مكتب فنى ۱۳ صفحة رقم ۷۹

بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹٦۲

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۱

إذا كان المتهم قد إرتضى سنه المثبت بمحضر الجلسة و هو ثمانى عشر سنة ، و لم يعترض عليه و لم يحاول إقامة الدليل على عدم صحته سواء بتقديم شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى أو بغير ذلك ، فإن هذا التقدير يصبح ثابت نهائياً لتعلقة بمسألة موضوعية فصلت فيها محكمة الموضوع بإعتمادها السن التى ذكرها المتهم نفسه أو بتقديرها إياها عملاً بحكم المادة ۷۳ من قانون العقوبات ، و ليس للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى هذا التقدير لأول مرة أمام محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم ۱۸٦۳ لسنة ۳٤ مكتب فنى ۱٦ صفحة رقم ۱۷۹

بتاريخ ۰۱-۰۳-۱۹٦۵

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۵

لا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو بالتقيد فى تكوين عقيدته بالأحكام المقررة للطعن بالتزوير فى الأوراق الرسمية ، بل هو فى حل من ذلك ما دام الدليل المستمد من ورقة رسمية غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة .

( الطعن رقم ۱۸٦۳ لسنة ۳٤ ق ، جلسة ۱۹٦۵/۳/۱ )

=================================

الطعن رقم ۰۸۷۳ لسنة ۳۷ مكتب فنى ۱۸ صفحة رقم ۷۹۷

بتاريخ ۱۲-۰٦-۱۹٦۷

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۱

حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها بالتزوير محله فى الإجراءات المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها – أما فى المواد الجنائية فإن ما تحويه الأوراق إن هى إلا عناصر إثبات تخضع فى جميع الأحوال لتقدير القاضى الجنائى و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة و للخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير – و لا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له قوة إثبات خاصة بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما ينفيه تارة بالطعن بالتزوير كما هى الحال فى محاضر الجلسات و الأحكام و طوراً بالطرق العادية كمحاضر المخالفات بالنسبة إلى الوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها .

=================================

الطعن رقم ۱۷۰٦ لسنة ۳۹ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۵۷

بتاريخ ۱۱-۰۱-۱۹۷۰

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۱

من المقرر أن المحاضر التى يحررها رجال الشرطة فى سبيل تسوية النزاع و تهدئة الخواطر بين المتشاجرين لا تعد من المحاضر الرسمية التى يثبت بها الصلح فى مفهوم المادة ۵۵۲ من القانون المدنى ، لأنها لم تعد أصلاً لإثبات المسائل المدنية التى تخرج عن حدود سلطة الضابط و إختصاصه ، و لا يكون لها قيمة الورقة العرفية إلا إذا كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم وفقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ۳۹۰ من القانون المدنى . و إذ كان محضر الصلح المقدم من الطاعن محرراً من ضابط الشرطة و خلواً من توقيع المدعى بالحق المدنى و لا حجية له عليه ، فإن الدعوى المدنية تكون مقبولة ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى القانون – بقبوله الدعوى المدنية – غير سديد .

=================================

الطعن رقم ۰۱۹۷ لسنة ٤۰ مكتب فنى ۲۱ صفحة رقم ۳۵۱

بتاريخ ۰۸-۰۳-۱۹۷۰

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۲

الأصل أن القاضى لا يلجأ فى تقدير السن إلى أهل الخبرة ، إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد إستند فى تقرير سن المجنى عليه إلى إفادة المدرسة الملحق به و التى تضمنت تاريخ و محل ميلاده و رقم قيده ، الأمر الذى يدل على أن هذه البيانات قد إستقيت من دليل رسمى مودع بملف المجنى عليه بالمدرسة ، و كان الطاعن لم ينازع فى صحة تلك البيانات فإن النعى على الحكم إغفاله الأخذ بالتقدير الوارد بالتقرير الطبى يكون فى غير محله .

=================================

الطعن رقم ۱٤۹۵ لسنة ٤۵ مكتب فنى ۲۷ صفحة رقم ۳٦۹

بتاريخ ۲۹-۰۳-۱۹۷٦

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۱

لما كان الثابت أن المدعى بالحق المدنى تقدم بصورة رسمية من المذكرة موضوع التداعى – المقدمة فى الدعوى رقم . . . . مستعجل القاهرة صادرة من قلم الكتاب فى . . . . . مواقع ملف الدعوى ، و كان ملف الدعوى قد فقد بسبب الحريق على ما يبين من إفادة قلم الكتاب المؤرخة . . . . – مما يستحيل معه إمكان مضاهاة هذه الصورة على الأصل – بيد أنه إذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة ۸ من يناير سنة ۱۹۷۰ أمام محكمة أول درجة أن المدعى بالحق المدنى تقدم بصورة عرفية من المذكرة مثار الإتهام فعرضتها المحكمة على المتهم فقرر أنها مقدمة و أنها مطابقة للمذكرة المودعة بملف تلك الدعوى . لما كان ذلك ، و كان البين أن هذه الصورة العرفية مطابقة للصورة الرسمية المقدمة من قلم الكتاب ، فإن المحكمة لتمطئن إزاء كل ما تقدم إلى صحتهما و مطابقتهما للأصل الذى كان مودعاً ملف الدعوى ، و من ثم فإن ما يثيره المدافع عن المستأنف – مؤخراً – فى هذا الشأن لا يكون له محل .

=================================

الطعن رقم ۰۱۰۲ لسنة ٤۸ مكتب فنى ۲۹ صفحة رقم ٤۵۱

بتاريخ ۲٤-۰٤-۱۹۷۸

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۲

إن البطاقة الشخصية الصادرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم ۲٦۰ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن الأحوال المدنية تعتبر ورقة رسمية فلا على المحكمة إن هى ركنت إليها فى إثبات سن الطاعن خضوعاً لحكم المادة ۳۲ من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷٤ بشأن الأحداث .

=================================

الطعن رقم ۰۳۰۲ لسنة ۵۰ مكتب فنى ۳۱ صفحة رقم ۹۸۹

بتاريخ ۱۳-۱۱-۱۹۸۰

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۵

لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها طبقاً لنص المادة ۵۱ من القانون رقم ۲٦۰ لسنة ۱۹٦۰ فى شأن الأحوال المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن الحدث طبقاً لنص المادة ۳۲ من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷٤ بشأن الأحداث .

( الطعن رقم ۳۰۲ لسنة ۵۰ ق ، جلسة ۱۹۸۰/۱۱/۱۳ )

=================================

الطعن رقم ۲٦۵۰ لسنة ۵۱ مكتب فنى ۳۳ صفحة رقم ٦۲

بتاريخ ۲۰-۰۱-۱۹۸۲

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۱

لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد إطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن إعترف فى التحقيقات – بما لا يمارى فيه – بإرتكاب جريمة التسمى بأسم غير إسمه الحقيقى فى جواز السفر ، و لا يبين من محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن نقض حرر جواز السفر و البطاقة العائلية ، فليس له أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليهما و عرضهما عليه أو سلوك طريق معين فى إثبات الجريمة .

( الطعن رقم ۲٦۵۰ لسنة ۵۱ ق ، جلسة ۱۹۸۲/۱/۲۰ )

=================================

الطعن رقم ۰۲٤۹ لسنة ۱۳ مجموعة عمر ٦ع صفحة رقم ۹۵

بتاريخ ۱۱-۰۱-۱۹٤۳

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۱

إن محاضر التحقيق التى يجريها البوليس أو النيابة ، و ما تحويه هذه المحاضر من إعترافات المتهمين و معاينات المحققين و أقوال الشهود ، هى عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى ، و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة . فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير ، و للمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو أن تطرحها . و لا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما إستثناه القانون و جعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التى نصت المادة ۱۳۹ من قانون تحقيق الجنايات على وجوب إعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه . و إذن فإذا أنكر المتهم الإعتراف المعزو إليه ، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تحقق دعواه و تقدرها ، فتأخذ بالإعتراف إذا تبينت صدقه و صدوره عنه ، و تطرحه إذا ثبت لديها أنه فى الواقع لم يصدر عنه . و ذلك من غير أن تكون مقيدة بالقواعد المدنية التى توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . فإذا هى لم تفعل ، بل إعتبرت محضر البوليس حجة رسمية واجباً الأخذ بها ، و أدانت المتهم بناء عليها ، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم ۲٤۹ لسنة ۱۳ ق ، جلسة ۱۹٤۳/۱/۱۱ )

=================================

الطعن رقم ۱۷٤٦ لسنة ٤۷ مجموعة عمر ۲ع صفحة رقم ۹٤

بتاريخ ۱۳-۱۱-۱۹۳۰

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۱

وثيقة الزواج لا تنهض حجة رسمية على تاريخ ميلاد إنسان لأنها لم تعد لذلك .

=================================

الطعن رقم ٦۲۸۸ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۱۱۱

بتاريخ ۲٤-۰۱-۱۹۸۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ٤

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة فى الدعوى و كان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحاً للأسباب السائغة التى أوردها تلك الورقة الرسمية التى قدمها الطاعن و أورد التشكيك بها فى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة و فى إستنباط المحكمة لمعتقدها و هو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

=================================

الطعن رقم ۸۲٦۲ لسنة ۵۸ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ٤٤۵

بتاريخ ۲۳-۰۳-۱۹۸۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۷

لما كان الحكم قد عرض للشهادة المقدمة من الطاعن الثانى و التى تفيد أنه كان فى خدمة وقت الحادث و إلتفت عنها لعدم إطمئنانه إليها و كان من المقرر أن أدلة الدعوى تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و لو كانت أوراقاً رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة ، و كانت المحكمة قد إطمئانت إلى أقوال المجنى عليه من أن الطاعنين من بين الجناة مرتكبى الحادث و أصرحت الشهادة التى قدمها الطاعن الثانى لعدم الإطمئنان إليها ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

( الطعن رقم ۸۲٦۲ لسنة ۵۸ ق ، جلسة ۱۹۸۹/۳/۲۳ )

=================================

الطعن رقم ۵۵۲۲ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۰ صفحة رقم ۱۳۱۳

بتاريخ ۲۵-۱۲-۱۹۸۹

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۲۵

لما كانت المادة ۳۲ من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷٤ بشأن الأحداث قد نصت على أنه ” لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ” و كان مناط رسمية الورقة وفق المادة ۳۹۰ من القانون المدنى – المقابلة للمادة ۱۰ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ – أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و إعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد به فى هذا الخصوص شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها أجرته على ذلك أو لم تؤجره ، و من ثم فإن المحررات التى قدمها الطاعن العاشر سواء لمحكمة الموضوع أو لهذه المحكمة – محكمة النقض – بشأن تاريخ ميلاده و المنسوب صدورها إلى الجمهورية اللبنانية لا تعتبر أى منهما فى حكم الوثيقة الرسمية وفقاً لقانون الأحداث سالف الذكر ، و لا يغير من الأمر التصديق من جانب السلطات المصرية على أختام و توقيعات المسئولين بالخارجية اللبنانية التى مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفى صفة الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفين المصريين لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتها أم الموافقة عليها أو إعتمادها .

=================================

الطعن رقم ۱۵۵۱ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۵۸

بتاريخ ۰۹-۰۱-۱۹٦۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۳

المحاضر التى يحررها أعضاء النيابة العامة لإثبات التحقيق الذى يباشرونه هى محاضر رسمية لصدورها من موظف مختص بتحريرها ، و هى بهذا الإعتبار حجة بما يثبت فيها – و إن كانت حجيتها لا تحول بين المتهمين و بين إبداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه مهما كان متعارضاً مع ما أثبت فيها .

( الطعن رقم ۱۵۵۱ لسنة ۳۰ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۱/۹ )

=================================

الطعن رقم ۲٦۱۷ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۳۳٦

بتاريخ ۱۳-۰۳-۱۹٦۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۲

دفاتر الأحوال هذه شأنها شأن محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مأمور الضبط القضائى ، هى عناصر إثبات تخضع فى كل الأحوال لتقدير القاضى و تحتمل الجدل و المناقشة كسائر الأدلة . و من المقرر فى المواد الجنائية أن القاضى فى حل من عدم الأخذ بالدليل المستمد من أية ورقة رسمية ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته و يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إستخلصها القاضى من باقى الأدلة . أما ما جاء فى القانون عن حجية الأوراق الرسمية و الأحكام المقررة للطعن فيها فمحله فى الإجراءات المدنية و التجارية حيث عينت الأدلة و وضعت قواعدها التى يلتزم القاضى بأن يجرى فى قضائه على مقتضاها .

( الطعن رقم ۲٦۱۷ لسنة ۳۰ ق ، جلسة ۱۹٦۱/۳/۱۳ )

=================================

الطعن رقم ۲٦۲۰ لسنة ۳۰ مكتب فنى ۱۲ صفحة رقم ۳٤۰

بتاريخ ۱۳-۰۳-۱۹٦۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۳

أخذ الحكم بالصلح الذى تم بين المجنى عليها و بين المتهم فى مقام تخفيف العقوبة و إلتفاته عنه فى معرض نفى التهمة عنه لا يعيبه ، ذلك أنه بفرض صحة ما أورده المتهم عن هذا الصلح فإنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليها يتضمن عدولها عن إتهامه ، و هو ما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع و سلطتها فى تجزئة الدليل ، و لا تلتزم فى حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى إطراح الصلح المذكور .

=================================

الطعن رقم ۳۸۷۹ لسنة ۵٤ مكتب فنى ۳۷ صفحة رقم ۱۳۲

بتاريخ ۲۳-۰۱-۱۹۸٦

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۳

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – أن الأدلة فى المواد الجنائية إقتناعية و للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى و لو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى .

=================================

الطعن رقم ٤۵٦۷ لسنة ۵۷ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۱۷

بتاريخ ۱۰-۰۱-۱۹۸۸

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۳

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن عرض المجنى عليه على الطبيب الشرعى لتقدير سنه و رد عليه بقوله ” فضلاً عن أن السيد الطبيب الشرعى قدر سن المجنى عليه بست سنوات وقت توقيع الكشف الطبى عليه بعد وقوع الحادث فإن الثابت بوثيقة رسمية و من واقع شهادة ميلاده أنه من مواليد ۱۹۷۹/۱۲/۱۷ و من ثم فإنه يتعين الإلتفات عن هذا الدفاع و إطراحه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إثبات أن المجنى عليه لم يبلغ السابعة من عمره وقت الحادث من إفادة المدرسة الملحق بها إستناداً إلى الإطلاع على شهادة ميلاده المودعة بالمدرسة و كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما ورد بهذه الإفادة فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن المجنى عليه طبقاً لنص المادة ۳۲ من القانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷٤ بشأن الأحداث ، و إذ كانت الجريمة المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ ۱۹۸٦/۹/۷ فإن سن المجنى عليه وقت إرتكاب الجريمة التى دين بها الطاعن تكون أقل من سبع سنوات و من ثم فإن ما ورد به الحكم على طلب الطاعن – فى السياق المتقدم يكون سائغاً متفقاً مع صحيح القانون و يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

( الطعن رقم ٤۵٦۷ لسنة ۵۷ ق ، جلسة ۱۹۸۸/۱/۱۰ )

=================================

الطعن رقم ٤٦۸۳ لسنة ۵۸ مكتب فنى ۳۹ صفحة رقم ۱۳۱٤

بتاريخ ۱٤-۱۲-۱۹۸۸

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۳

لما كان القانون رقم ٦۲۹ لسنة ۱۹۵۵ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق – و الذى صدر بعد إلغاء جهات القضاء الملى بمقتضى أحكام القانون رقم ٤٦۲ لسنة ۱۹۵۵ – قد نص فى المادة الثالثة منه على أن : ” تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الشرعية كما تلغى عملية التوثيق بالمجالس الملية و تحال إلى مكتب التوثيق جميع المضابط و السجلات و الدفاتر المتعلقة بها ” . كما جرى نص المادة الثالثة من القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ بشأن التوثيق المعدلة بأحكام القانون رقم ٦۲۹ لسنة ۱۹۵۵ المشار إليه على أن : ” تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات و ذلك فيما عدا عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين و المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة و الملة و يتولى توثيق عقود الزواج و الطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل – و يضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين فى وظائف الموثقين المنتدبين و إختصاصتهم و جميع ما يتعلق بهم ” . مما مفاده أن الشارع قصر إختصاص الموثقين المنتدبين الذين يعينون بقرار من وزير العدل على توثيق عقود الزواج و الطلاق دون غيرها من المحررات و العقود و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦۲۹ لسنة ۱۹۵۵ فيما أوردته من أنه ” كما روئ تنظيم توثيق عقود الزواج بالنسبة للمصريين غير المسلمين المتحدى الملة بوضع نظام مماثل لنظام المأذونين ، فجعل الإختصاص فى توثيق عقود الزواج كموثقين منتدبين يكون لهم إلمام بالأحكام الدينية للجهة التى يتولون التوثيق فيها و على أن لا يمس ذلك التوثيق الإجراءات الدينية – و نص المشروع على أن يصدر بشأن هؤلاء الموثقين المنتدبين قرار من وزير العدل ينظم كيفية تعيينهم و إختصاصاتهم و تأديبهم على النحو المتبع فى شأن المأذونين . ” و فيما أوردته من أنه : و قد إستتبع ذلك تعديل المادة ۳ من قانون التوثيق يجعل الإختصاص لهذه المكاتب يتناول جميع المحررات عدا عقود الزواج و إشهادات الطلاق و الرجعة و التصادق على ذلك بالنسبة للمصريين المسلمين فهذه يستمر المأذونون فى توثيقها كما نص على أن توثيق الزواج و الطلاق فيما يتعلق بالمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة يقوم به موثقون منتدبون بقرار من وزير العدل ………. ” و يؤكد هذا التفسير أن قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين – و الذى صدر تطبيقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٦۲۹ لسنة ۱۹۵۵ نص فى المادة ۱۵ منه على أنه : ” لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج و الرجعة و الطلاق و التصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدى الطائفة و الملة التابعين للجهة الدينية التى يقوم بالتوثيق لها ” . كما نص فى المادة ۱۸ على أن : يكون لدى كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج و المصادقة عليه و ما يتعلق بكل ذلك ، الآخر لقيد الطلاق ، و يتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها ، و بعد إنتهاء أى دفتر يسلمه إلى المحكمة فوراً بإيصال …………… ” . كما توالت باقى نصوصه على تنظيم عملية توثيق عقود الزواج و الطلاق – فى الأحوال التى تسمح بها شريعة الجهة الدينية التى يتبعها الموثق المنتدب – دون أن تتعرض من قريب أو بعيد لتوثيق محاضر الخطبة – و من ثم فإن قيام الموثق المنتدب بتحرير محضر الخطبة لا يصبغه بالصيغة الرسمية و لا يعد بالتالى من الأوراق الرسمية التى قصدها الشارع بالحماية بمقتضى نص المادتين ۲۱۱ ، ۲۱۳ من قانون العقوبات ما دام أن تحريره إياها يخرج عن نطاق إختصاصه و صفته كموثق منتدب طبقاً لأحكام القانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷ المعدل بالقانون رقم ٦۲۹ لسنة ۱۹۵۵ و قرار وزير العدل بلائحة الموثقين المنتدبين ، و لا يقدح فى سلامة هذا النظر أن تكون شريعة الجهة التى يتبعها الموثق المنتدب قد خوبته عقد الخطبة أو جرى العمل على تحرير محضريها ما دامت القوانين و اللوائح لم تخوله ذلك و لم تخلع عليه صفة الموظف العام فى هذا المقام و هو المعنى الذى يستفاد من نص المادتين العاشرة و الحادية عشر من قانون الإثبات فيما نصت عليه الأولى من أن : ” المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، و ذلك طبقاً للأوضاع القانونية و فى حدود سلطته و إختصاصه . فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ” . و ما نصت عليه الثانية من أن ” المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته …….. ” . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إعتبر محضر الخطبة من الأوراق الرسمية و دان الطاعنة بجناية الإشتراك مع موظف عمومى حسن النية فى تزويره ، فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ، و إذ كانت الواقعة كما هى مبينة بأمر الإحالة – و دون حاجة إلى تحقيق – لا تعتبر جناية أو جنحة مما يدخل فى إختصاص محكمة الجنايات طبقاً لنص المادة ۲۱٦ من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يتعين و عملاً بنص المادة ۳۸۲ من القانون ذاته القضاء بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى . و إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار الأركان اللازمة لتوافر جريمة التزوير فى محرر عرفى و بالأخص ركن الضرر و هو ما يقتضى إستظهاره تحقيقاً موضوعياً يخرج عن إختصاص محكمة النقض ، و يعجزها أن تقول كلمتها فى مدى تأثيم الواقعة .

( الطعن رقم ٤٦۸۳ لسنة ۵۸ ق ، جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱٤ )

=================================

الطعن رقم ۱۱٦۸۱ لسنة ۵۹ مكتب فنى ٤۲ صفحة رقم ۲۵۲

بتاريخ ۰٦-۰۲-۱۹۹۱

الموضوع : اثبات

الموضوع الفرعي : اوراق رسمية

فقرة رقم : ۲

لما كان ما نقله الحكم عن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية ، أن البيانات المتاحة لديها عن تحركات المواطنين سفراً و وصولاً هى عن المدة من أول يناير سنة ۱۹۸۳ حتى ۸ من فبراير سنة ۱۹۸٦ – تاريخ تحرير الشهادة – و أنه يستدل فيها على بيانات خاصة بالمطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – لا يقطع بأن الأخير كان فى تاريخ تحرير التوكيل فى ۲۱ أغسطس سنة ۱۹۸۳ مقيماً خارج البلاد ، و هو ما إنتهى إليه الحكم . لما كان ذلك ، هو تقرير صحيح لا يفسد إستدلاله ، فإن الحكم يكون قد إستقام دليله ، و ينحل ما يدعيه الطاعن من مخالفة حجية الشهادة الرسمية و التعويل على إفتراض قابل لحصول عكسه إلى محض جدل موضوعى فى إستخلاص عقيدة المحكمة لا يجوز أمام محكمة النقض .

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2