حكم محكمة النقض رقم 361 لسنة 85 قضائية ( تجارى ) : الأصل أن الشيك أداة وفاء . على من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل

العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للإحالة إلى التحقيق “.

الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن الشيك محل التداعى لضمان معاملات بينهما. دفاع جوهرى . قضاء الحكم بإلزامه بقيمة الشيك ملتفتاً عن طلبه إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك الدفاع . إخلال بحق الدفاع وقصور . علة ذلك.

القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعـى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن ( مقـاول نقـل ) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالـة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصـرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيـل لأُدرج في ميزانية الشركة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائـه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه.

” الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٧ “

العنوان : أوراق تجارية ” الشيك : طبيعته ”

الموجز : الأصل أن الشيك أداة وفاء . على من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل .

القاعدة : أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.

” الطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٧ “