الدفع ببطلان الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو ترك الخصومة أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو رد الخبير لعدم وجود تفويض خاص بيد وكيلة القانوني بذلك

– السند القانوني : –

نصت المادة  ٧٦ من قانون المرافعات على : –  لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمتة ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

– تطبيقات قضائية :-

الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانون وجوب إستناده إلى توكيل خاص . مقتضى ما تنص علية الفقرة الأولى من المادة ۷۰۲ من القانون المدني والمادة ٧٦ من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق قناه يعد عملا من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض.

( الطعن رقم ٧٤ لسنة ٥٧ ق- جلسة ٢٥/ ١/ ١٩٩٠ س ٤١ ص ٢٥٨ ).