الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا وطلب الإحالة للمحكمة المختصة التي بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التي تم تنفيذ جزء من الاتفاق في دائرتها

الدفع بعدم إختصاص المحكمة محليا وطلب الإحالة للمحكمة المختصة التي بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التي تم تنفيذ جزء من الاتفاق في دائرتها

– السند القانوني : –

نصت المادة ٥٦ من قانون المرافعات على : –  في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة السكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.