الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو نوعيآ أو قيميآ ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة 

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو نوعيآ أو قيميآ ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة 

– السند القانوني : –

لمخالفة ما ورد بنص المادة ۱۰۹ ، ۱۱۰ مرافعات ).

مادة ۱۰۹ – الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .

مادة ۱۱۰- على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لازتجاوز مائتي جنيه. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

– تطبيقات قضائية : –

إبداء طلب عارض أمام المحكمة الجزئية يخرج عن إختصاصها القيمي او النوعی . جواز نظر المحكمة الطلب الأصلي والحكم من تلقاء ذاتها بعدم اختصاص بالطلب العارض و إحالته إلى المحكمة الإبتدائية المختصة . م ۱۱ مرافعات . شرطه . علم الإضرار بسير العدالة قابلية حكم الإحالة للطعن وفقا للقواعد العامة . تخلف هذا الشرط . أثره . وجوب الحكم بإحالة الطلب الأصلى والعارض الى المحكمة الإبتدائية المختصة . عدم قابليته للطعن . م ٤٦ مرافعات . النص في المادة ٤٦ من قانون المرافعات على أنه – لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فی إختصاصها . وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسیر العدالة ولا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن – إنما تفيد عبارته ودلالته على أن المحكمة الجزئية إذا ما استقامت لديها دعوی من اختصاصها فإنه يكون لها وهي بصدد طلب عارض يبدي أمامها ولا يدخل في إختصاصها القيمي والنوعي أن تقتصر على نظر الطلب الأصلى وحده الداخل في إختصاصها وتحكم من تلقاء ذاتها بعدم إختصاصها بالطلب العارض وبإحالته الى المحكمة الإبتدائية المختصة به وفقا للمادة ١١٠ من قانون المرافعات وليس علی مقتضى المادة ٤٦ آنفة البيان ، وذلك إذا كان الأمر لا يؤدي الى الإضرار بسير العدالة ، وتخضع الإحالة في هذه الحالة لقواعد الإحالة بعد الحكم بعدم الإختصاص التي تقتضي بقابلية الحكم للطعن وفقا للقواعد العامة ، أما إذا كان الفصل بين الطلبين يؤدي الى الإضرار بسير العدالة على المحكمة الجزئية أن تحيل الطلبين معا – على الى المحكمة الإبتدائية المختصة بحكم غير قابل للطعن حسبما ورد في عجز المادة المشار اليها .

( الطعن رقم ٤٣٣٧ لسنة ٦٢ ق. جلسة ٢٥ / ۱۲ / ۱۹۹۷ س ٤٨ ص ١٥٣٦ )

– قضاء المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى والإحالة . التزام المحكمة المحال عليها سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها . إقتصار هذا الإلتزام على الأسباب التي بنى عليها حكم عدم الإختصاص . مؤداه. للمحكمة المحال اليها القضاء بعدم إختصاصها بنظر الدعوى لسبب آخر ولو كان القضاء بعدم الإختصاص من من محكمة استئنافية. عدم جواز إعتبار ذلك تنازعا سلبيا في الإختصاص كما لا يتوافر به سبب لطعن بالنقض بحجة صدوره مخالفا لحكم آخر . المواد ۱۱۰ ، ٢٤٨ ، ٢٤٩ مرافعات .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة ۱۱۰ من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة التي تلتزم بتلك الإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التي قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها إلا أن هذا الإلتزام يقتصر على الأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت بعدم إختصاصها وبإحالة الدعوى الى المحكمة المختصة ولو كان القضاء بعدم الإختصاص من محكمة استئنافية ولا يمثل هذا الوضع تنازعا سلبيا في الإختصاص كما لا يتوافر به سبب للطعن بالنقض أو الإستئناف بحجة صدورة مخالفاً لحكم آخر وفقاً لنص المادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ مرافعات لأن مبنى الحكم بعدم الاختصاص في هذه الحالة من المحكمة المحال اليها بعدم الإختصاص من المحكمة المحلية .

 ( الطعن رقم ١٨٦٠ لسنة ٦١ق. جلسة ١٥/٥/١٩٩٦ س٤٧ ص٧٩٤ )