الدفع بعدم الاختصاص الولائي لتعلق المنازعة بعمل من أعمال السيادة

– السند القانوني : –

تنص المادة ١٧ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن :- ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل : –

١- في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك

٢- في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها .