صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
هل يلتزم الزوج بمصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟ دليل قانوني يوضح موقف القانون المصري من نفقة الحامل، شروط الاستحقاق، وحدود التزام الزوج وفقًا لأحكام محكمة النقض
– من المتعارف عليه من الناحية القانونية أن الزوجة تستحق النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، ومن البين من نص المادة الأولى من القانون 25/1920 على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل : – الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج؛ إضافة لكافة المصاريف الأخرى”، ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعًا لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة دينًا عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقًا للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار او اعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب.
من المعروف أن من لحظة الزواج تكون الزوجة مسئولة مسؤولية كاملة من الزوج شرعا وقانونا، ولكن عند الخلاف من المحتمل أن يتنصل الزوج من هذا الالتزام، وفى جهة أخرى يمكن أن تحاول الزوجة إرهاق الزوج ماديا وخاصة في مصاريف الحمل والولادة، وهنا يلتزم الزوج بسداد مصاريف الحمل والولادة الخاصة بالزوجة في المستشفيات الحكومية إلا إذا تقدمت الزوجة بما يثبت أن ظروف الزوج المادية، ووضعه الاجتماعي تسمح بالولادة بمكان أفضل، وفى حالة كون الزوج فقيرا أو ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، وأن الزوجة تحاول إرهاقه برفع دعوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف الولادة في المستشفيات الخاصة، يبحث القانون ظروف الزوج وإذا ثبت أنه لا يستطيع سداد هذه النفقات فيعفى منها الزوج أو يعفى من جزء منها، بما يتناسب مع وضعه.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
صيغة عقد بيع حصة شائعة في قطعة أرض زراعية 2026 إنه في يوم الاثنين الموافق 5 / 2 / 2024 مـ تم الاتفاق بين كل
حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية