You cannot copy content of this page
تصرفات الوارث فى العقاراتالتي آلت إليه بالميراث
حرصا من جانب المصلحة على تفسير نصوص القوانين الضريبية بما يتصل مع رؤية
المشرع الضريبي وهدفه من وراء إصدار هذه النصوص ، وفي إطار إسباغ الوصف
القانوني السليم على المعاملات الضريبية التي يقوم بها الممولين بغرض إنزال نصوص
القانون التي تنظم خضوعها للضريبة، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية ودعما للثقة بين
الإدارة الضريبية والممولين المخاطبين بأحكام القوانين الضريبية.
وحيث ورد للمصلحة العديد من الاستفسارات بشأن ماهية المعاملة الضريبية المقررة
فتونا لحالات تعدد تصرفات الوارث في العقارات التي آلت إليه عن طريق الميراث وهل
تخضع لنص المادة (۱۹) بند (۷) أم المادة (٤٢) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ فيما
ينطق بالتصرف الثاني وما يليه من تصرفات.
ورجوعا إلى نص المادة [۱۹ بند ٧] من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ يتضح أنها
تخاطب التصرف فى العقارات التى يتم تشييدها أو شرائها بغرض بيعها على وجه
الإحتراف الأمر الذي لا يمكن تطبيقه على حالات تصرف الوارث فى العقارات التى آلت
اليه من موروثه بالميراث لكونها لا تنطوى على عمليه شراء أو تشييد للعقارات وتضحي
مخاطبة بنص المادة (42) من ذات القانون وتعديلاته.
لذا تنبه المصلحة على كافة وحداتها التنفيذية حال المحاسبة الضريبية لتصرف الوارث
في العقارات التي تؤول إليه من مورثه بالميراث مراعاة الآتي :-
أولا : إعتبارا من ۲۰۱۸/۷/۲٥ – تاريخ العمل بالقانون رقم (١٥٨) لسنة ۲۰۱۸
يخضع التصرف الأول الذي يجريه الوارث فى العقار الذي آل إليه من مورثة بالميراث الشرعي
لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (٤٢) من القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥.
ثانياُ : فى حال تكرار تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه بالميراث
الشرعي من مورثه تخضع لذات الضؤيبية المقررة بالمادة (42) سالفة الذكر
مهما تعددت التصرفات ولا ينطبق بشأنها نص المادة (19 بند 17) من
ذات القانون لعدم تحقق أحد الشروط المطلوبة قانوناً (التشييد ، الشراء)
لخضوعها لضريبة الأرباح التجارية وفقاً لنص المادة (19) سالفة الإشارة.
وعلي كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصية – متابعة تنفيذ هذا الكتاب الدوري بكل دقة.
والله ولي التوفيق :
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+