توكيل بيع سيارة

توكيل بيع سيارة

توكيل خاص بيع عربية أو سيارة للنفس وللغير

كل ما تريد معرفته عن توكيل بيع سيارة: الإجراءات، الرسوم، الصيغة القانونية، وإمكانية إلغاء التوكيل وفقًا للقانون المصري.

أقر انا …………………. المقيم ……………….…….. بطاقة عائلية / شخصية  رقم ………………..….. صادرة بتاريخ   /   / 2018  سجل

مدنى …….. أننى قد وكلت السيد / …………………….. المقيم …….. فى بيع السيارة رقم …….. ملاكى اسكندرية ماركة……………

أربعة سلندر موديل …….. موتور رقم …….. شاسيه رقم …….. و التوقيع على العقد النهائى أمام الشهر العقارى بما يفيد البيع لنفسه او

للغير و قبض الثمن . و كذلك  الحضور فيما يتعلق بها أمام ادارة و أقسام المرور و الشرطة و النيابة العامة و مصلحة الضرائب و هيئة

التأمينات الاجتماعية و كافة الجهات الحكومية و الادارية . وذلك في التخليص علي السيارة المذكورة ودفع الرسوم المقررة عليها وانهاء كل ما

يتعلق من مصلحة الجمارك وترخيصها وتجديدها سنويا وله حق تمثيلنا امام محكمة المرور , كما ان لسيادته الحق في ادارة السيارة المذكورة

وتغيير واستبدال لوحاتها المعدنية وقيادتها داخل وخارج الجمهورية وشحنها من جمهورية مصر العربية الي اي بلد اخر خارجها , كما ان

لسيادته الحق في صرف جميع قطع الغيار والاكسسوار والكاوتشوك اللازم للسيارة , كما له الحق في بيع السيارة لنفسه او للغير وتسجيلها

وقبض ثمنها كما ان له الحق في التوقيع نيابة عني امام جميع الجهات التي تختص بالسيارة المذكورة , وله الحق في توكيل من يشاء في

كل او بعض ما ذكر  .

 

وهذا توكيل مني بذلك

 

الاسم …………………………………………………..

التوقيع ……………………………………………………

تحريرا في   /  / 2018

توكيل بيع سيارة


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى عقود البيع فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس المسئولية التقصيرية

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 7827 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : الخصم كونه كان خارج الخصومة غير كافى لحقه فى إقامة دعوى عدم الإعتداد بالحكم بل لابد من وجود مصلحة له فى الدعوى محمول على حق له يريد حمايته عدا ذلك لا محل لدعوى عدم الإعتداد

حكم محكمة النقض رقم 7827 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : الخصم كونه كان خارج الخصومة غير كافى لحقه فى إقامة دعوى عدم الإعتداد بالحكم

معرفة المزيد »