أهمية محضر إثبات الحالة
أهمية محضر إثبات الحالة محضر إثبات الحالة إجراء وقائي استدلالي يلجأ إليه المواطن لتوثيق واقعة مادية يخشى زوالها أو تغيير معالمها، دون تحريك دعوى جنائية
جريمة تعطيل المزادات والغش الذى يحصل في المعاملات التجارية فى قانون العقوبات المصرى
المادة 344 : –
كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزاداً متعلقاً ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاً بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 345 : –
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة 346 : –
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
أهمية محضر إثبات الحالة محضر إثبات الحالة إجراء وقائي استدلالي يلجأ إليه المواطن لتوثيق واقعة مادية يخشى زوالها أو تغيير معالمها، دون تحريك دعوى جنائية
الأثر القانوني لمحضر عدم التعرض يعد محضر عدم التعرض من الوسائل الإجرائية الشائعة في الواقع العملي، حيث يلجأ إليه الأفراد لحماية حقوقهم من الاعتداء أو
القصد الخاص في جريمة البلطجة القصد الخاص في جريمة البلطجة: – تُعد جريمة البلطجة من الجرائم المستحدثة نسبيًا في التشريعات الجنائية العربية، وقد ظهرت كاستجابة