حكم محكمة النقض رقم 116 لسنة 21 قضائية ( مدنى ) : لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة في صندوق التوفير إنما هي تشجيع الأفراد على الادخار وذلك بجعل ما يدخرونه بعيداً عن متناول أيدي الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الادخار وزالت عن الأموال المدخرة الخصائص التي كانت لها فتفقد وصفها الذي استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها

الموجز : – 

حق الدائن للتركة فى اقتضاء دينه المحكوم له به من المبالغ المودعة دون حاجة إلي توقيع حجز تحفظي أو تنفيذي عليا . المادة 24 من لائحة 7 ابريل سنة 1910 و المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1943 .

القاعدة : –

لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة فى صندوق التوفير إنما هى تشجيع الأفراد على الإدخار وذلك يجعل ما يدخرونه بعيدا عن متناول أيدى الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الإدخار وزالت عن الأموال المدخرة الخصائص التى كانت لها فتفقد وصفها الذى استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها ووجب بحكم المادة 24 من اللائحة الصادرة فى 7 أبريل سنة 1910 رد هذه الوديعه الى ورثة المودع أو الى المستحقين بعد ابرازهم المستندات القانونيه المثبته لصفتهم ، و كان حق المطعون عليه فى اقتضاء دينه من التركة يفضل حقوق الورثه فيها عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1943 ، وكان حكم الدين المطالب به قد أصبح نهائيا بالنسبة للورثة ، وكان المطعون عليه يعتبر والحاله هذه بوصفه دائنا للتركه مستحقا للمبالغ السابق ايداعها من المورث فى صندوق التوفير وفقا للمادة 24 من لائحة 7 أبريل سنة 1910 بغير حاجة إلى توقيع حجز تحفظى او تنفيذى على هذه الأموال ، لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام مصلحة البريد بصرف المبلغ المودع باسم المورث إلى المطعون عليه خصما من المبلغ المحكوم له به على ورثة المودع لم يخالف القانون .

(الطعن رقم 116 لسنة 21 قضائية جلسة 1953/05/21 س 4 ع 1 ص 1075 ق 167)