You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ۲۳۹۲۱ لسنة ٤ قضائية ( جنائى ) : لا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائى بعد صدور القانون ۸۷ لسنة ۲۰۱۵ وجواز الحكم بالغرامه بدلا من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح في حالة السداد.

حكم النقض رقم ۲۳۹۲۱ لسنة ٤ قضائية ( جنائى ) : لا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائى بعد صدور القانون ۸۷ لسنة ۲۰۱۵ وجواز الحكم بالغرامه بدلا من الحبس وتنقضى الدعوى بالتصالح في حالة السداد.

 

- في اول حكم يصدر لمحكمة النقض بجلسة ۱۷-۱۰-۲۰۱۵ تطبيقا للقانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱۵ من جواز توقيع عقوبة الغرامة على جريمة الاستيلاء على الكهرباء بعد ان كانت تعد سرقه خلافاً لما نصت عليه المادة ۳۱۸ من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح السداد ...فانه لم يعد حضور المتهم بشخصه وجوبيا بل يكفى حضور وكيل عنه امام المحكمه وعدم خضوع الجريمه لنص المادة ٤٦۳ اجراءات جنائية التى توجب النفاذ فى الاحكام الصادره فى السرقه بعد أن أصبحت الواقعه استيلاء عملا بنص المادة ۷۱ من القانون ۸۷ لسنة ۲۰۱۵

- وجاء باسباب حكم محكمة النقض انه .... لما كان قد صدر القرار بقانون رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱۵ بإصدار قانون الكهرباء - ونشر في الجريدة الرسمية في ۸ من يوليو سنة ۲۰۱۵ ونص في المادة ۷۱ منه على أنه : ” يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح ” . لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة ۳۱۸ من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح ، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل - في الدعوى المطروحة - وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ۳۵ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹(يحيى سعد المحامى)

. وإذ كان البين من مطالعة المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له - المتهم - وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة ۳۵ من القانون رقم ۵۷ لسنة ۱۹۵۹ - في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

 

 (الطعن رقم ۲۳۹۲۱ لسنة ٤ قضائية جلسة ۲۰۱۵/۱۰/۱۷)

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2