حكم محكمة النقض رقم 3291 لسنة 68 قضائية ( مدنى ) : ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة

حكم محكمة النقض رقم 3291 لسنة 68 قضائية ( مدنى ) : ديون المورث تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة

الموجز : –

شخصية الوارث . استقلالها عن شخصية المورث . ديون المورث . تعلقها بتركته لا بذمة ورثته . أثره . عدم انتقال التزامات المورث إلى ذمة الوارث إلا إذا أصبح مسئولاً شخصياً عنها كنتيجة لاستفادته من التركة .

القاعدة : –

إذا كانت شخصية الوارث- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته لا بذمة ورثته فلا يمكن أن يقال بأن التزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثاً إلا إذا أصبح هذا الوارث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة .

(الطعن رقم 3291 لسنة 68 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 471 ق 83)

الموجز : –

دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها فى حالة تلفها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة شخصياً بردها وعدم تحميل التركة بهذا الالتزام لمجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة . خطأ وقصور .

القاعدة : –

إذا كان الثابت أن الدعوى أقيمت من المطعون ضدها على الطاعنة بطلب إلزامها برد المنقولات التي أقر مورثها بملكيتها للمطعون ضدها أو قيمتها البالغة 100000 جنيه فى حالة تلفها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة شخصياً برد هذه المنقولات ولم يحمل التركة بهذا الالتزام وذلك من مجرد توقيع المورث على قائمة المنقولات، ودون أن يستظهر ما إذا كانت الطاعنة قد أصبحت مسئولة بصفة شخصية عن التزام مورثها بالرد كنتيجة لاستفادتها من التركة فإنه يكون مع خطئه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب .

(الطعن رقم 3291 لسنة 68 جلسة 2000/03/23 س 51 ع 1 ص 471 ق 83)