حكم محكمة النقض رقم ٤۰۷۱ لسنة ۸۲ قضائية ( نقض جنائى ) : لا سقوط لعقوبة جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار طبقا لنص المادة ٤٦ مكرر/ أ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ بشأن مكافحة المخدرات . تطبيقا لمبداء الخاص يقيد العام .

حكم محكمة النقض رقم ٤۰۷۱ لسنة ۸۲ قضائية ( نقض جنائى ) : لا سقوط لعقوبة جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار طبقا لنص المادة ٤٦ مكرر/ أ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ بشأن مكافحة المخدرات . تطبيقا لمبداء الخاص يقيد العام .

 

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم ٤۰۷۱ لسنة ۸۲ جلسة ۲۰۱۸/۰۱/۰٤، من الدائرة الجنائية الخميس «ب» برئاسة كمال قرنى، وعضوية المستشارين محمد طاهر، وأحمد قزامل، ومحمد السنباطى، وأحمد المتناوى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد عطية، وأمانة سر طارق عبد العزيز.

 

الموجز : -

المواد ۳۹٤ ، ۳۹۵ والفقرة الأولى من المادة ۵۲۸ إجراءات جنائية ، ٤٦ مكرراً/أ من القانون ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل بشأن المخدرات . مؤداها ؟ القانون الخاص . يقيد العام . قضاء محكمة الجنايات بسقوط العقوبة المقضي بها غيابياً بإدانة المطعون ضده بجناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار . خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

 

القاعدة :-

لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه ” فى الإجراءات التي تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين الغائبين ” ، قد نص فى المادة ۳۹٤ على أنه : ” لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها ” ، ونص فى المادة ۳۹۵ على أنه : ” إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة لمضى المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبات أو بالتضمينات ، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة ” ، كما نص فى الفقرة الأولى من المادة ۵۲۸ من هذا القانون على أنه : ” تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة ” ، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية ، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى عشرين سنة ، إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٤٦ مكرراً/أ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦۰ المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : ” لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ” ، وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام ، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة ۳٤ من القانون سالف الذكر بتاريخ ٦/۹/۱۹۹۰ بالسجن المؤبد وغرامة عشرة آلاف جنيه ، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ ۲۳/۲/۲۰۱۲ ، فتمت إعادة إجراءات محاكمته ، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة ، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٤٦ مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

(الطعن رقم ٤۰۷۱ لسنة ۸۲ جلسة ۲۰۱۸/۰۱/۰٤)

 

 


ahmed
ahmed
محامى مصرى مقيد بالنقابة العامة لمحامين مصر بدرجة قيد أستئناف - حاصل على دبلوم فى القانون الخاص - خبرة كبيرة بمجال الشركات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.