قانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
حكم محكمة النقض رقم 44332 لسنة 85 قضائية ( جنائى ) : تعرض مأمور الضبط القضائي للحرية الشخصية لقائد المركبة أو فحص حالته بالوسائل الفنية مقصور في حالة التلبس بالجريمة
قضت محكمة النقض أن : “تعرض مأمور الضبط القضائي للحرية الشخصية لقائد المركبة أو فحص حالته بالوسائل الفنية مقصور في حالة التلبس بالجريمة ، قيامه بإلقاء القبض علي المتهم حال قيادته المركبة وأخذ عينة منه دون أن يدرك بإحدي حواسه أن المتهم كان واقعاً تحت تأثير المخدر يبطل الدليل المستمد منهما ويوجب استبعاد شهادة من أجراهما ولو امتثل المتهم لأخذ العينة .
إذ أن الرضا المعتد به قانوناً يجب أن يكون صريحاً حراً حاصلاً منه قبل أخذ العينة وبعد إلمامه بظروف أخذ العينة وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبها سلطة إجرائه” .
(طعن جنائي الطعن رقم ٤٤٣٣٢ لسنه ٨٥ قضائيه بتاريخ ٧ مارس ٢٠١٨).
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور
حكم محكمة النقض رقم 932 لسنة 86 قضائية ( مدنى ) : رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسي هي في صميم عمل مدير المدرسة والعاملين
مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي – مدي جواز مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة والبريد