حكم محكمة النقض رقم 4849 لسنة 86 قضائية ( عمال ) :  العقد محدد المدة. انتهاؤه بانتهاء مدته. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك. تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح. مؤداه. انتهائه بانتهائها دون أن يتحول إلي عقد غير محدد المدة. عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته. أثره. اعتبار العقد مجددا لمدة غير محددة

العنوان : –  عمل” انتهاء عقد العمل محدد المدة : تجديد العقد ” . دعوى ” الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ” . تقادم ” التقادم المسقط”. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “.

الموجز : –  العقد محدد المدة. انتهاؤه بانتهاء مدته. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك. تجديد العقد لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح. مؤداه. انتهائه بانتهائها دون أن يتحول إلي عقد غير محدد المدة. عدم الاتفاق على تجديد العقد لمدة معينة والاستمرار في تنفيذه بعد انتهاء مدته. أثره. اعتبار العقد مجددا لمدة غير محددة. مخالفة ذلك. خطأ.

القاعدة : –  المقرر في قضاء محكمة النقض أن المواد ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ / ١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ – والمنطبقة على الواقعة – تنص على أن ” ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته” ، وإذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة …” وإذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده باتفاق صریح بين طرفيه، وذلك لمدة أو لمدد أخرى” يدل على أن العقد المحدد المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء مدته، وقد أجاز المشرع لهما تجديد العقد مرة أخرى لمدة واحدة أو أكثر باتفاق صريح على ذلك، وينتهي العقد بانتهائها دون أن يتحول إلى عقد غير محدد المدة خلافا لما كان عليه الوضع في قانون العمل السابق الصادر بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱، إلا أنه إذا لم يتفق الطرفان على تجديد العقد لمدة معينة ولكنهما استمرا في تنفيذه بعد انتهاء مدته اعتبر ذلك منهما تجديده للعقد لمدة غير محددة.

( الطعن رقم ٤٨٤٩ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٨/١١/٠٤ )