حكم محكمة النقض رقم 6901 لسنة 78 قضائية ( مدنى ) : قبول دعوى الشفعة . شرطه . اختصام الشفيع والبائع و المشترى فى جميع درجات التقاضى سواء كان رافعها أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى

الموجز : –

قبول دعوى الشفعة . شرطه . اختصام الشفيع والبائع و المشترى فى جميع درجات التقاضى سواء كان رافعها أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى . إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغاير عن الأخر بانسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى . مؤداه . لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة و المصلحة حتى ولو تم ضم الدعويين او استئنافهما .

القاعدة : – 

ــ المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان يشترط لقبول دعوى الشفعة يتعين اختصام الشفيع والبائع والمشترى سواء فى أول درجة أو الاستئناف أو النقض ، سواء كان رافع الدعوى أو الطاعن فى الحكم الشفيع أو البائع أو المشترى إلا أنه إذا رفعت دعويين بالشفعة عن صفقتين مختلفتين ومحلهما مغايراً عن الآخر بالنسبة للمالك والشفيع والمشفوع فيه وانتفت وحدة الخصوم بحيث كان مركز كل منهم مستقلاً عن الآخر . ورفضت الدعوى أو الطعن عن صفقة دون الأخرى فإنه لا يشترط اختصام المشترى فى الصفقة الأخرى لانتفاء الصفة والمصلحة فى هذا الخصوص حتى ولو كان قد تم ضم الدعويين أو استئنافهما .

(الطعن رقم 6901 لسنة 78 قضائية جلسة 2017/05/22)