حكم محكمة النقض رقم  719 لسنة 80 قضائية ( تجارى ) : الحكم بعد دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض 

العنوان : – تقادم ” التقادم المسقط : مسائل خاصة بمدة التقادم : المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم المحصلة بحق ” . جمارك ” الإعفاء من الرسوم الجمركية ” ” تقادم الرسوم الجمركية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ” . رسوم ” الرسوم الجمركية : تقادم الرسوم : تقادم المطالبة بالرسوم التى دفعت بحق ” . ضرائب ” الضرائب والرسوم الجمركية : الإعفاء منها ” ” التقادم الضريبى ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث

الموجز : – الحكم بعد دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م ٤٩ من ق المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٦٨ . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . عله ذلك .

القاعدة : – المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بالقرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحةعدم جواز تطبيقه إعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعد دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .

( الطعن رقم ٧١٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/١١/٢٤ )