حكم محكمة النقض رقم 8409 لسنة 80 قضائية ( مدنى ) : الملكية لا تسقط بالغصب . بقاؤها لصاحبها ما لم يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية . طلب التعويض عوضاً عن المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه إلا بمضى خمسة عشر سنة عاما من تاريخ استحقاقه . م ٣٧٤ مدنى

حكم محكمة النقض رقم 8409 لسنة 80 قضائية ( مدنى ) : الملكية لا تسقط بالغصب . بقاؤها لصاحبها ما لم يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية . طلب التعويض عوضاً عن المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه إلا بمضى خمسة عشر سنة عاما من تاريخ استحقاقه . م ٣٧٤ مدنى

 

 

 

العنوان : – تقادم ” التقادم المسقط: التقادم الثلاثى : عدم سريان التقادم الثلاثى على الالتزامات التى مصدرها القانون “.غصب .ملكية” حق الملكية بوجه عام: نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك”.

الموجز : – الملكية لا تسقط بالغصب . بقاؤها لصاحبها ما لم يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية . طلب التعويض عوضاً عن المال المغصوب . لازمه . عدم سقوطه إلا بمضى خمسة عشر سنة عاما من تاريخ استحقاقه . م ٣٧٤ مدنى .

القاعدة : – أنه إذ كانت الملكية لا تسقط بمجرد الغصب ، وإنما تبقى لصاحبها ، حتى يكتسبها غيره بأحد أسباب كسب الملكية ، وكان طلب التعويض ، هو بديل عن طلب المال المغصوب ، فإن لازم ذلك، أن التعويض لا يسقط إلا بمضى خمسة عشر سنة ، عملاً بنص المادة ٣٧٤ من القانون المدنى .

 

 

( الطعن رقم ٨٤٠٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٨ )

 

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى. اعتباره مفسوخاً من وقت الاتفاق أو الحكم النهائي بفسخه

حكم محكمة النقض رقم 6198 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : فسخ عقد المقاولة اتفاقاً أو قضاءً بعد البدء في تنفيذه ليس له أثر رجعى.

معرفة المزيد »