حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
– نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٤٨٦ على الحالات التي يتمكن من خلالها المسجون من الحصول على الإفراج الصحي وذلك إذا كان مصابًا بمرض يعرض حياته للخطر حيث يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبي لمصلحة السجون للبت في قرار الإفراج الصحي عنه وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
وعن الإجراءات التي يتبعها أهالي المسجون لتقديم طلب الإفراج الصحي عنه خوفًا من تدهور حالته الصحية، فعلى أهالي السجين إصدار التقارير الطبية التي تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه وتتوجه الأسرة إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، للتقدم بطلب الإفراج الصحي عن المحكوم عليه على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب ويفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه وتشكل المصلحة لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر وترفع تقريرها النهائي إلى النائب العام، ويتسلم النائب العام التقرير الطبي للمريض ويقوم بالبت فيه إما بالإفراج الصحي أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية