You cannot copy content of this page

صحيفة طعن بالنقض فى دعوى حساب وريع تجارى

صحيفة طعن بالنقض فى دعوى حساب وريع تجارى

 

 

محكمة النقض
الدائرة التجارية

اودعـت هذه الصـحيفة قلـم كتـاب محكـمة النـقض فى يوم الـمـوافق / ۱۰/ ۲۰۱۳ وقـيـدت برقـم...... لسنة............... ق
من الاستاذ / ..................... المحامى بالنقـض ومكـتبه ..........................بصفته وكيلا عن :ـ

ورثة المرحوم

والمقـيمــون جـميـعا شارع الجمهورية قسم الازبكية وذلــك بموجب التوكيلات أرقام .......... ح لسنة ۱۹۹٤ عام جنوب القاهرة و....... ج لسنة ۲۰۰۸ عام الازبكية و .......... د لسة ۲۰۰۷ عام الازبكية ............ لسنة ۱۹۹۳ عام جنوب القاهرة .

ضـــــــــــــــد

السيد / .........................

 

وذلك طعنا على الحكم الصادر فى الاستئناف رقـم ........... لسنة ۱۷ ق تجارى شمـال الـقاهرة الصـادر مــن الـدائرة ۸۰ تـجارى لمـحكمة استئناف القاهرة مـأمورية شمـال القاهـرة بتاريــخ ۰۰/ ۸/ ۲۰۱۳ والقاضى منطوقه بالآتى :ـ

 

حكمت المحكمة :ـ
بقبول الاستئناف شكلا وفى الـموضوع بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفين بالمصروفات
وكـان الحـكم الابـتدائى الصادر فى الدعوى رقم ......... لسنة ۲۰۱۱ تجارى شمال القاهرة من الـدائــرة ۸ تــجـارى قـد قــضـى بــجلـسـه ۳۱/ ۱۲/ ۲۰۱۳ بالآتي :ـ

 

حكـمت المحكمة :ـ

أولا :ـ بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى مبلغ وقدره ۷۵ و ۰۸۹ و ۰٦۲ و۱ ( مليون واثنان وستون الفا وتسعه وثمانون جنيها وخمسه وسبعون قرشا ونصف قرش مصرى لاغير والزمتهم المصاريف وخمسه وسبعين جنيها اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ شريطة تقديم كفاله .

الموضو ع

۱ـ يخلص فى أن المستأنف ضده أقام الدعوى المبتدأة ضد المستأنفين بطلب الحكم بندب خبير حسابى تكون مأموريـتـه التوجه الى مقر الشركة المسماه تسالى رمسيس ۱۲۷ ش رمسـيس الازبكية للاطلاع على دفاتر الحسابات و المستندات لتحديد نصيبه فيها مع الزامه بأن يؤدوها اليه على سند من ادعـاء حاصـلـه انـفرادهم بإستغلال العين الكائن بها الشركـة فى الفترة من ۲۰۰۱ حتى الان تاريخ رفع الدعوى فى نهاية ۲۰۱۱ بالرغم من صدور حكم فى مواجهته بانتهاء الشركة المذكورة منذ سنة۲۰۰۸
۲ ـ تداولت الدعوى بالجلسـات الى أن أصـدرت الـمحـكمة حـكمـها التمهـيدى بنـدب خـبير فـى الـدعوى إنتهى فيها الى:ـ
* تقدير قيمة الارباح استرشادا بالمحاسبات الضريبية السابقة والتى قدمها اليه المدعى رغم علمه بالغائها وبالرغم من أن السيد الخبيرقد اثبت فى تقريره فى ص۵ انه طالبه بتقديم المحاسبة الضريبية النهائية لذا فقد انهى نتيجته النهائية بجعلها معلقة على تقديم المستندات التى تفيد نهائية الارباح المقدرة .

وبجلسة المرافعة الاخيرة طلب الحاضر عن المستأنفين أجلاً للاطلاع على تقرير الخبير المودع فى الدعوى فرفضت المحكمة اجابته لذلك فسارع فى ۲/۱۲/ ۲۰۱۲ بتقديم طلب اعادة الدعوى للمرافعة مرفقا به حافظة مستندات مطوية على المستندات الضريبية النهائية والحكم النهائى القاضى بإنهاء الشركة فرفض السيد أمين السر استلام المستندات مرجعا ذلك الى انها تعليمات المحكمة وتسلم الطلب والذى اشار فيه المستأنفون لهذه المستندات ولكن الحكم الابتدائى وفى عجالة غير مسبوقة قضى بما قضى به دون حتى ان يلتفت لما اورده السيد الخبير فى نهاية نتيجته والثابت منها إن ماوصل اليه من تقدير معلق على شرط ان يكون الربط الضريبى الذى استند اليه نهائيا ولوعنى الحكم بذلك ولو القى نظرة على طلب اعادة الدعوى للمرافعة لاستبان له ان المدعى قد قصر فى اثبات دعواه ولكنه سار فى طريقه الذى اعتنقه الى أن وصل إلى قضائه سالف البيان ولما كان الحكم المستأنف قد جاء على خلاف صحيح القانون مخالفا للحكم القضائى النهائى بانتهاء الشركة فاسدا فى الاستدلال فقد قام الطالبون باستئنافه لاسباب حاصلها :ـ

مخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال
مخالفة المستأنف ضده لحجية الامر المقضى بشأن انتهاء الشركة وتعمده المطالبه بأرباح عن مدة لم يكن شريكا فيها
الخطأ فى تطبيق القانون بشأن قضاء الحكم بالأرباح عن مدة احدى عشرعاما ( التقادم الخمسى ) وشفعوا تلك الدفوع بالمستندات المؤيدة لها لكن الحكم المطعون عليه جاء مسايرا للحكم الابتدائى و لم ينظر لكل هذا الحق ولم يتوقف امامه ويعنى بمدلوله رغم جوهريته واثره المباشر والفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى وفى عجالة غير مسـبوقـة ايضا إنتـهى إلى قضائـه المـطـعون عـلـيه الذى جاء باطلا لانعدام تسبيبه مخالفا لصحيح القانون مشوباً بعيب الفساد مخالفاً للثابت بالاوراق مخلاً بحق الدفاع فإن الطاعنين يطعنون عليه بالنقض وللأسباب الآتية :ـ

أولا :الخطأ فى تطبيق القانون وقضاء الحكم المطعون عليه على خلاف حكم قضائى سابق .
ذلك ان الثابت من اوراق الدعوى ان اطاعنين قد قدموا امام محكمة الاستئناف بالحكم رقم ۱۷۵۹ لسنة ۲۰۰۸ تجارى جزئى القاهرة والحكم الاستئنافى المؤيد له رقم ۱۳۱ لسنة ۲۰۱۰ تجارى مستأنف شمال القاهرة والثابت منه انتهاء الشركة المؤرخ عقدها ۱ /۷ /۱۹٦٦ موضوع الطعن وذلك بعد وفاة مورثهم الشريك الاصلى للمطعون ضده فى ۲۹ / ۱۰ / ۲۰۰۷ واتخاذهم الاجراءات اللازمه لانتهاء الشركة والتى انتهت بموجب الحكم القضائى النهائى سالف البيان ومبصدوره وصيرورته انتهائيا اضحت الشركة المذكورة لاوجود لها وهى مسألة اولية فى استحقاق ريع من الشركة المذكورة من عدمه وبالرغم من ثبوت ذلك الحق الا ان الحكم المطعون عليه قد اورد فى اسبابه التى لاتتعدى بضعة كلمات ان الشركة مازالت مستمرة حتى الآن مستندا فى ذلك انه قد ثبت فى محضر المعاينه ان القائم على ادارة العين هو الطاعن اسلام على محمود ولم يفطن الحكم المطعون عليه الى ان هناك فارقا بين العين وبين الشركه فالعين كيان منفصل عن شخصية الشركة مما يقطع ويؤكد بأن الحكم المطعون عليه لم يتصل باوراق الدعوى ولم يطلع على مافيها والا لوقف امام انتهاء الشركة اعتبارا من ۲۰۰۸ ـ وما كان له ان يقضى بريع للمطعون ضده حتى نهاية ۲۰۱۱ ـ بصدور الحكم النهائى المنهى لوجودها وكيانها القانونى وبالتالى فان لايجوز له طرح هذه المسألة مرة اخرى ولكن تسرعه ساقه الى اغفال تمحيص هذا الحق الثابت وفحصه وتقديره وبالتالى انتهى الى عدم تناوله والرد عليه سواء سلبا او ايجابا رغم جوهريته وقوته ووضوحه بما يصمه ويعيبه ويستوجب نقضه وفى مثل هذا قضت محكمة النقض :ـ
( مؤدي نص المادة ۲٤۹من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائين لا يصح إلا حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسالة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق )) .
(۱۵/۵/۱۹۸٤ طعن ۱۳۳۳سنة۵۰ قضائية )

وحيث إ ن النص في المادة ۲٤۹ من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم انتهائى – أيا كانت المحكمة التى أصدرته – فصل في نزاع خلافاً لحكم اّخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى مؤداه –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الطعن المبنى على تناقض حكمين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق ولا يشترط على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة سبق التمسك امام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أو أن يكون هذا الحكم تحت نظرها عند إصدار الحكم المطعون فية

الطعن رقم ۵۵ لسنة ٦٦ ق جلسة السبت ۱۷ من ذى القعدة سنة ۱٤۲٤هـ الموافق ۱۰ من يناير سنة ۲۰۰٤ م

بما يعنى أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بادله قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وأن مفاد نص المادة ۱۰۱ من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقه وهو ما اهدره الحكم المطعون عليه ولم يتبينه فوقع مخالفا للقانون ووجب الغاءه .

 

ثانيا :ـ القصور فى التسبيب
النص في المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ علي أنه (يجب أن يشتمل الحكم علي عرض مجمل لوقائع الدعوى ؛ ثم طلبات الخصوم ؛ وخلاصة موجزه لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ؛ ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة ) وأن ( القصور في الأسباب الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم ) يدل – وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة – علي أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام و تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع أوجب المشرع علي المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ؛ ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع علي قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزه في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وأثارها ؛ ومن ثم أوجب علي المحاكم إيراد خلاصة موجزه لها – في إطلاق غير مقيد بوصف – خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً علي تقدير منه بتحقق هدا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد علي إحداها علي معني إطراح ما عداها ؛ ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي علي تلك الدفوع وعلي الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان علي تقصيرها في ذلك ’’

[نقض مدني جلسة ۲٦ / ۱۱ / ۱۹۸٤ – طعن ۸۵ لسنة ۵٤ ق ؛ جلسة ۲٦ / ۵ / ۱۹۹۲ – طعن ۱۰٦ لسنة ۵۹ ق ؛ جلسة ۲۹ / ۳ / ۱۹۸۲ – طعن ۵۸۲ لسنة ٤۷ ق ؛ جلسة ۹ / ۲ / ۱۹۸۰ – طعن ۵۹۵ لسنة ٤۵ ق –م نقض م – ۳۱ – ٤۵۵ – محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – الطبعة الثالثة – ۱۹۹۵ – ص ۱۱۲۹ ؛ ۱۱۳۰ ]

كما انه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى اذ هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل الى أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف الى أوجه دفاع جديدة، تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .جلسة السبت ۱٦ ديسمبر سنة ۲۰۰۰ الطعن رقم ۹۲ لسنة ٦٦ ق (أحوال شخصية)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز الاحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى، وانه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذا هو أيد الحكم الابتدائى ان يحيل الى اسبابه التى اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا امام محكمة الاستئناف الى اوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة، كما ان القانون لم يوجب إعادة ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم فى منطوق الحكم لان المنطوق قاصر على القول الفصل فى الطلبات . جلسة ۱۹/ ٤/ ۱۹۹۸ الطعن رقم ٦۵٦٤ ق
= إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه ،وسكتت عن الرد على ماقدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى ،فإن سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه، ففى دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر عن الانتفاع بالأرض المؤجرة ـ إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر،وحصل جزءا من قيمة الإيجار، واستصدر حكما بالباقى ،وقدم المدعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك ،فلابد للمحكمة من أن تقول كلمتها فى هذا الدفع وإلا كان حكمها باطلا..

الطعن رقم٦۵سنة۳ق جلسة۲۲/۲/۱۹۳٤،والطعن۳٤۵سنة۲۳ق جلسة۷/۱۱/۱۹۵۷س۸ص۷۷٦.

 

ـ إلتزام محكمة الاستئناف بالرد على الدفاع المؤثر فى الدعوى إذا رأت تأييد الحكم الابتدائى..
= إذا كان الدفاع الذى تقدم به الطاعن إلى محكمة الا ستئناف من شأنه لو صح أن يؤثر فى الحكم فى الدعوى، فانه يكون من الواجب على هذه المحكمة إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف أن ترد علي هذا الدفاع بما يفنده، وإلا فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى ..

الطعن رقم ٦ سنة۱۷ق جلسة ۱۸/۱۲/۱۹٤۷،والطعن رقم۹۳لستة۵ق جلسة۱۹/۳/۱۹۳٦، والطعن رقم۱۱۵ سنة۱٦ق جلسة۱۲/۲/۱۹٤۸.

 

فاذا كان ذلك كذلك وكان الثابت ان الطاعنين قد بنوا استئنافهم على اسباب جوهرية وقدموا مستندات كان خبير الدعوى قد طلب من الخصوم تقديمها حتى يكون تقديره نهائيا فاذا لم تقدم وكان هذا التقدير معلقا عليها صار هو ايضا غير انتائيا ولا يصح الجزم به وهذه هى المستندات المتعلقة بالربط الضريبى النهائى المبين لنهائية تقدير الارباح وهى ما قدمه الطاعنون ولكن الحكم المطعون فيه اغفلها واغفل الرد على اسباب استئنافهم ومن بينها دفعهم بتقادم الحق فى الحصول على ريع لمدة تزيد عن خمس سنوات فضلا عن عدم نهائية تقدير الارباح التى قدرها وعلقها على وجوب تقديم الربط النهائى للضريبة المقدر على اساسها تلك الارباح وبا لرغم من جوهريتها وعدم طرحها على محكمة اول درجة من قبل فلم يعرض لها الحكم المطعون فيه فإنه يكون باطلا لخلوه من الأسباب. ولا يغير من هذا تأييده لقضاء محكمة أول درجة لأنه لم يحيل إلى أسبابه بشأن هذا الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه (تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء محكمة أول درجة دون أن يحيل إلى أسبابه - يبطله لخلوه من الأسباب.جلسة ۱۷ /۳ / ۲۰۰۱ الطعن رقم ٤۵٦ لسنة ٦٦ ق (أحوال شخصية )

موطن اخر من مواطن القصور يبين من البضع كلمات التى ساقها الحكم المطعون فيه كأسباب لقضائه فقد اورد فيها انه وفقا للمعاينه ان القائم على ادارة العين هو المستأنف اسلام الذى قرر بذات المحضر ان القائم على الاداره هم المستأنفين ( الطاعنين ) وان صافى ارباح الشركة خلال الفترة من ۲۰۰۲ حتى ۲۰۱۱ قدرها ..... وان نصيب المستأنف ضده هو النصف فى الشركة هو مبلغ مليون جنيه واثنان وستون الف وتسعه وثمانون جنيها وهذا الذى ساقه الحكم المطعون فيه وكأنه اقرار من المستأنف بقيمة الارباح المقدرة لاظل له من الحقيقة وليس فى الاوراق ما يدل عليه حتى ان تقرير الخبير الذى تضمن تلك المعاينه وسؤال الطاعن اسلام لم تأتى فيه ثمة اشارة لموضوع تقدير الارباح على لسان الطاعن اسلام ولاندرى من اى شىء استقى الحكم المطعون عليه ما وصل اليه فى هذا الشأن الامر الذى يبطله ويعيبه ويستوجب نقضه .

وقد قضت محكمة النقض :ـ بطلان الحكم فى حالة بنائه على واقعة لا سند لها فى الأوراق، أو مسندة إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لما أثبته. أو غير مناقض، ولكن من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه الطعن رقم٦٤۷ سنة٤۸ق جلسة۲۹/٤/۱۹۸۱ .

 

ثالثا :ـ القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال .
بالرجوع الى تقرير خبير الدعوى نجد انه قد اورد فى ختام نتيجته وبالحرف الواحد مايلى :ـ مع حفظ الحق فى تعديل الارباح المقدرة عند تقديم مستندات تفيد نهاية الارباح المقدرة وفضلا عن ذلك فان الثابت فى محضر اعمال الخبيرص۵ انه طلب من الخصوم تقديم المحاسبه الضريبية النهائية كما اثبت فى محضر اعماله ص ٤ انه استند فى تقدير الارباح فى هذه الدعوى للتقدير عن السنوات السابقة طبقا لحكم الاستئناف رقم ۳٦۹ لسنة ۹ق ثم انتهى الى تقديره سالف البيان والذى علقه على شرط تقديم الربط النهائى للضريبه وكأنه يقرأ الطالع ذلك ان محكمة النقض نقضت الحكم الاستئنافى المتخذ اساسا للربط الضريبي فى الدعوى موضوع الطعن فى الطعن رقم ٦۷۰۱ لسنة ۸۱ ق تجارى وكان الثابت ان الطاعنين قد تقدموا امام محكمة الاستئناف بمستندات الربط الضريبى النهائى عن السنوات موضوع الدعوى ولكن الحكم المطعون عليه وكأنه ينظر نزاعا اخر غير متعلق بتلك الاوراق وكأن هذه الاوراق لاتعنى شيئا فى الفصل فى النزاع ولاتؤثر فيما سيصل اليه من نتيجة مع انها نتيجة محض محاسبية بنيت على هذا الاساس فاذا انهار الاساس انهار كافة مايليه لذا فانه التفت عن هذه المستندات وعرض عنها ولم يكلف نفسه عناء طرحها على بساط البحث واقساط حقها وتقديرها بما تستحق الامر الذى يبطله ويعيبه ويستوجب نقضه .

وقد قضت محكمة النقض :ـ
’’ المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً و مؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه البطلان ؛ و أنه متي قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور

الطعن رقم ٦۳۲۲ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۰۲

اذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدرلاوجود له، أوموجود ولكنه مناقض لما أثبته،أوغير مناقض ولكن من المستحيل عقلا استخلص تلك الواقعة منه، كان هذا الحكم متعينا نقضه..فإذا جعلت المحكمة عمادها فى قضائها وقائع قالت أنها استخلصتها من تقرير الخبير والأوراق الأخرى التى أشارت اليها، وكانت هذه الوقائع بعيدة عما يمكن استخلاصه من تلك الأوراق، فإنه يتعين نقض حكمها..

الطعن رقم۷۵سنة۸ق جلسة۱۸/۵/۱۹۳۹،والطعن رقم٦٤۷سنة٤۸ق جلسة۲۹/٤/۱۹۸۱.

 

يتعين على المحكمة أن تبحث مجموع المستندات المتعلقة بالنزاع والصادرة من ذوى الشأن ، ولا يشفع فى ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى فى شأن هذه المستندات مادام أن ذلك الحكم قد وقف عند حد عرضه لهذه المستندات دون مناقشة دلالتها

الطعن رقم ۵۳۵ سنة ۳۵ق جلسة ۲٤/۲/۱۹۷۰.

 

رابعا :ـ بطلان الحكم المطعون فيه لقصوره في الإحاطة بوقائع الدعوى وكنهة اشخاصها بما أوقعه فى عيب مخالفة القانون
بالرجوع لصحيفة الدعوى وعقد الشركة موضوع الطعن يبين منها ان المطعون ضده كان شريكا لمورث الطاعنين وليس شريكا للطاعنين فكان يجب على المحكمة الوقوف امام تاريخ وفاته والبحث عنه لمعرفة هل الريع المطالب به مستحق فى ذمة الطاعنين ام فى ذمة مورثهم لان هناك فارقا كبيرا بين الذمتين وفارقا فى انتقال الالتزام اليهم عن كونهم ملزمون اصلا فاذا كان هذا وكان الثابت ان مورثهم قد توفى الرحمة الله فى فى ۲۹ اكتوبر ۲۰۰۷ وكانت الدعوى موضوع الطعن دعوى مطالبة بريع عن المدة من ۲۰۰۲ وحتى تاريخ رفع الدعوى ۲۰۱۱ فأن الدين موضوعها لوصح لتعلق فى ذمة التركة خاصة مورث الطاعنين حتى تاريخ وفاته وجاء
عدم إستبيان المحكمة لهذه الحقيقة ليوقعها فى خطأ آخر وهو التزامات المورث ومدى انتقالها للوارث وحدودها ولغفلتها عن ذلك صدر حكمها بالزام الطاعنين بدين لايخصهم الامر الذى يبين التهاتر والعوار الذى أصاب الحكم ومخالفته للقانون وللقواعد التى أرستها محكمتنا العليا فى هذا الشأن والتى تقضى :ـ
المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إذا كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وكانت ذمة التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة فإن ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته ومن ثم لا تنتقل إلتزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا في حدود ما آل إليه من أموال التركة.

جلسة ۱٤ /۵ / ۲۰۰۳ الطعن رقم ۱٤۷۳ لسنة ۷۲ ق

لما كانت شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، والتركة، منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، فان ديون المورث تتعلق بتركته ولا تنشغل بها ذمة ورثته، ومن ثم فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة

( جلسة ۳۰ / ۳ /۱۹۹۸ الطعن رقم ۱۵٤ لسنة ٦۷ ق احوال شخصية )

 

فإذا كان ذلك وكان الثابت إن الحكم فى قضائه المطعون عليه لم يوضح هذا الأمر ولم يقف أمامه أو يستوثقه ويفطن اليه رغم وضوحه وتعلقه بالنظام العام ولم يقسطه حقه حتى يكون قضاؤه متفقا مع القانون ومتسقا مع القواعد الاصولية والقانونية ولكنه قضى بما قضى به فجاء قضاؤه على خلاف صحيح القانون ولقد قضت محكمة النقض :ـ
ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين عليها حق عينى فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤول شىء منها للورثة ولا تنشغل بها ذمة ورثته فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ابتداء من المطعون عليه ضد مورث الطاعنين لاقتضاء التعويض المدعى به، وبعد وفاة المورث المذكور اختصم المطعون عليه ورثته - الطاعنين - للحكم له عليهم بذات الطلبات، وكان الالتزام بجبر الضرر المدعى به إنما ينصرف إلى ذمة الشخص المسئول وبعد وفاته إلى تركته فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من إلزام كل من الطاعنين شخصيا بأداء مبلغ التعويض المقضى به للمضرور، ولم يحمل التركة بهذا الالتزام على ما ذهب إليه من أن مسئوليتهم بالتبعية عن مورثهم، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب

الطعن. جلسة ۲٦ /۱۰ / ۱۹۹۷ الطعن رقم ۸۷۰٤ لسنة٦۳ ق

 

خامسا : الخطأ فى تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع .
ثابت من صحيفة استئناف الطاعنين انهم قد تمسكوا بسقوط الحق فى المطالبة بارباح عن مدة تزيد عن خمس سنوات اعمالا لنص المادة ۳۷۵ من القانون المدنى والتى تنص على تقادم كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين والدورية هى ان يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية والتجدد هو ان يكون الحق بطبيعته مستمرا لاينقطع وكانت الدعوى دعوى حساب عن ارباح سنوية وهى دورية ومتجدده فان دفعه يكون ملتقيا وصحيح القانون والذى رأى ان التقادم يقوم على أساس دعم استقرار التعامل وبالتالي النظام العام إذ لا يعقل أن يظل الناس يطالب بعضهم بعضا إلى ما لا نهاية ، كما يؤسس التقادم أيضا على قرينة الوفاء ، أي أن مرور فترة التقادم على ديون معينة يفيد أن أصحابها استوفوها و يقوم التقادم أحيانا على اعتبار آخر هو أن المدين يدفع دينه من ريعه لا من رأسماله ، خاصة في الديون الدورية المتجددة ، وتراكم مبالغ الديون على المدين مما يرهقه بحيث يضطره إلى دفع المستحقات من رأسماله لا من ريعه ، لذلك قرر المشرع مدد التقادم قصيرة بشأنها.إذن بشكل عام الحكمة من التقادم هي استقرار المراكزالقانونية فكيف يتأتى للطاعنين سداد مبلغ مثل ماقضى به عن محل صغير مساحته اقل من ۲۵ متر كما قرر خبير الدعوى ويبيع اللب والسودانى والمياه الغازيه وبالرغم من ثبوت ذلك ووضوحه وجزم الطاعنين بالتمسك به الا ان الحكم المطعون عليه اغفله كما اغفل غيره من دفاع مؤثر وجوهرى للمدعى ولم يشر اليه سواء سلبا اوايجابا وصولا لغاية الامر فيه الامر الذى يصمه ويعيبه لاخلاله بحق الدفاع وللخطأ فى تطبيق القانون .

وقد قضت محكمة النقض :ـ (ما كان التقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة المنصوص عليه فى المادة ۳۷۵ من القانون المدنى لا يقوم على قرينة الوفاء وانما يرجع فى أساسه الى تجنيب المدين عبء الوفاء بما تراكم من تلك الديون لو تركت بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات ولذلك جعل له أن يتمسك بالتقادم بانقضاء هذه المدة ولو بعد اقراره بوجود الدين فى ذمته الطعن رقم ۱٤۷۰ لسنة ۵۲ ق - جلسة ۱۹۸۷/۳/۸ س ۳۸ ص ۳۵۹)

إغفال الرد على دفاع جوهرى إذا ثبت تغير به وجه الرأى فى الدعوى. يعيب الحكم بالقصور الطعن رقم ۲٤۵ سنة ۲۵ق جلسة ۱۲/۱۱/۱۹۵۹ س۱۰ ص٦٦۸، مثال فى دعوى حساب

الطعن ۱۸ سنة ۲٦ق جلسة ۲۷/٤/۱۹٦۱

 

سادسا : فى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
توافر شرطي قبول طلب وقف التنفيذ
إعمالا لما ورد بنص المادة ۲۵۱ من قانون المرافعات التى تجرى بأنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم .
ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذ طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه
و مفاد النص سالف الذكر أن المشرع خول محكمة النقض سلطة الأمر بوقف تنفيذ الأحكام التي يطعن فيها أمامها طالما توافر شرطين : ـ
أولهما أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن, وثانيهما أن يقدم قبل تمام التنفيذ مع خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو تم تنفيذ الحكم
فضلا عن رجحان قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه
و الثابت يقينا في الطلب المقدم من الطاعنين توافر كافة الشروط اللازمة لقبول طلب وقف التنفيذ و القضاء به واهمها : رجحان قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون عليه لبطلانه لدرجة الانعدام

 

بنـاء عليـه

 

يلتمس الطاعنون الحكم :ـ

أولاً : بقبول الطعن شكلا.

ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن

ثالثاً : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالته إلي محكمة إستئناف القاهرة لنظره أمام دائرة اخرى غير التى أصدرت الحكم مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وكيل الطاعنين
...................

المحامى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2