You cannot copy content of this page

صيغة إعتراض على عناصر وأسس ربط الضريبة

صيغة إعتراض على عناصر وأسس ربط الضريبة

 

السيد/ رئيس مأمورية ضرائب .........................................

 

تحية طيبة وبعد ،،،،

 

بالإشارة إلى نموذج ۱۹ ضرائب الصادر من المأمورية تحت رقم ......................... عن السنوات ۲۰۱۰ وحتي ۲۰۱۲ بتاريخ ۲۰/۲/۲۰۱٤ والنموذج ۱۹ الصادر تحت رقم ......./ ...../...../......  عن السنوات ۲۰۰۵/۲۰۰۸ بتاريخ ۲۵/۲/۲۰۱٤ والمتضمن عناصر ربط الضريبة وقيمتها عن تلك السنوات فإننا نطعن على عناصر ربط الضريبة وتتلخص أوجه هذا الطعن في الآتي : ــ

 

أولا : بطلان الفحص بطلانا مطلقا للأسباب التالية:-

۱- خلو أوراق الفحص ما يثبت ورود الممول ضمن عينة الفحص عن تلك السنوات بالمخالفة لنص المادة ۹٤ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ .

۲- خلو أوراق الفحص من القرار الوزاري بتحديد قواعد ومعايير عينة الفحص عن السنوات محل الطعن بالمخالفة للمادة ۱۲٦ من القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ .

۳- استناد المأمورية عند الفحص على الكتب والتعليمات الدورية الصادرة من المصلحة هو مخالفة صريحة لنص الفقرة الثانية من مواد إصدار قرار وزير المالية رقم ۹۹۱ لسنة ۲۰۰۵ لان هذه الكتب والتعليمات منعدمة لصدورها من جهة لا ولاية لها في إصدارها مما يبطل عملية الفحص.

٤- انتقاء أدلة القواعد الأساسية للفحص وأدلة إجراءات الفحص وأدلة الفحص بالعينة بالمخالفة لنص المادة ۱٤۱/۵ من القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ مما يترتب علية البطلان .

۵- عدم إخطار الممول بالنموذج ۳۱ فحص طبقا لنص المادة ۹۵ من القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ والمادة ۱۱۸ من اللائحة التنفيذية له مما يبطل الفحص.

٦- عدم وجود وضوح أسباب الفحص والحقائق الجوهرية التي دعت المأمورية إلي الفحص بالمخالفة لنص المادة ۹٦ من القانون و المادة ۱۱۹ من اللائحة التنفيذية وهو مما يبطل عمل المأمورية.

۷- بطلان الإخطار بعناصر ربط الضريبة لكونه على غير النموذج (۱۹) المعد من قبل المصلحة والمنصوص علية بالمادة ۹۰ من القانون والمادة ۱۱۵ من اللائحة بالإضافة إلي خلوه من عناصر ربط الضريبة.

۸ -عدم قيام المأمورية بإجراء إجراءات الفحص والتحري والمعاينة الفعلية السنوية والمناقشات الحقيقية يبطل الفحص طبقا للباب الرابع من الكتاب السادس من القانون ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ .

۹ -عدم تقديم المأمورية عبء إثبات ما ورد بتلك النماذج،مع وقوع عبء الإثبات عليها.

 

ثانيا : بطلان أسس المحاسبة للأسباب التالية : -

۱- عدم وجود أسس محاسبية معلومة.

۲- عدم وجود عناصر للأسس المحاسبة.

۳- الاعتماد على التقدير الجزافي وليس الحقيقي على الرغم من صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المواد المنظمة لحق مصلحة الضرائب في التقدير.

٤- عدم وجود مستندات أو حقائق تؤدي بها العملية المحاسبية إلي النتيجة التي انتهت إليها.

 

ثالثا:التمسك بالإعفاء القانوني العشري حتى ۳۱/۱۲/۲۰۱۰ وذلك للأسباب التالية : -

۱- الإعفاء منح وتم اثباتة على البطاقة الضريبة وصدر الإعفاء وكان نشاط الممول الوارد بعقد الشركة هو إعمال التنجيد وتجارة مستلزمات التنجيد وبالتالي فان الأقمشة من مستلزمات التنجيد.

۲- اعتماد المأمورية واللجنة الداخلية بها إعفاء نشاط التنجيد ومستلزماته عن السنوات ۲۰۰۰/۲۰۰٤ وتم الربط على الممول بالإعفاء الضريبي.

 

رابعا:التمسك بكل ما لم يرد بهذا الطعن من أوجه قانونية شكلية وموضوعية إثناء اللجنة الداخلية أو الخارجية أو القضاء. 

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،،،

 

       مقدم الإعتراض

.....................

المحامى أو المحاسب

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2