صيغة بروتــوكــول تعـــاون قانونى بين مكاتب المحاماة

صيغةبروتــوكــول تعـــاون قانونى بين مكاتب المحاماة

 

إنه في يوم الموافـق   /  /۲۰۱۸م

تــم الإتفــاق والتـــراضــي بيــن كــلاً مـــن:

أولاً: مكتب السيد المحتـرم الأستـاذ/ ....................للاستشارات القانونيـة والتحكيـم وتحصيل الديـون.ومقره دولة المملكة المغـربية بالرقـم ٤۰ شارع أنفا الطابق ۲ الشقـة رقـم ۵ المكتب رقـم ۵بالـدار البيضـاء،ويمثلـه فـي هـذا البـروتـوكـول السيـد الأستـاذ/....................

                                                                                                                              (طـرف أول)

ثانياً: مـكتب السيـد المحتـرم الأستـاذ/........ للمحامـاة والاستشـارات القانـونيـة ومقره...........، جمهورية مصر العربية. ويمثله في هذا البروتوكول الأستاذ/ .... المحامي.
                                                                                                                                (طـرف ثاني)

 

إتفقا طرفي هـذا البـروتـوكـول وتراضيــا على البنــود الآتيــة:-

 

تمهــيـــــد

مسايرة للإتجاه العالمي نحو التكتلات الإقتصادية سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي فلا مكان اليوم للكيانات الصغيرة – وحيث أنه حدثت طفرة في مجال المحاماة بإعتبارها رسالة حق وعدل وركيزة أساسيـة يعتمد عليها أي مستثمر فقد أتجهت معظم مكاتب وشركات المحاماة في العالـم نحـو حشد جهودها وتضافر خبراتها لخدمة عملائها في كل مكان في العالم ففي ظل هذا النظام يشعر العميل بالرعاية والحماية القانونية إينما كان وهذه خدمة ضرورية تسعى مكاتب وشركات المحاماةو الاستشارات القانونية لتحقيقهـا، ورغبة من طرفي هـذا البروتوكول نحو تضافـر جهودهما وخدمة عملائهم، قد تراضيا على عمـل بـروتـوكـول تعـاون نموذجي فيما بينهما مبنـاه الالتـزامالتـام والثقـة والتعـاون.

البنـد الأول

يعتبر التمهيد السابـق جـزءًا لا يتجـزأ من هـذا البروتـوكـول ومتمماً ومكمـلاً له لا انفصـام بينهمـا.

 

البنـد الثاني

يلتزم طرفي هـذا البـروتوكـول بالتعـامـل بكـل إهتمـام وعنايـة مع كافة المـوضوعـات الإستشاريـة أو القانـونيـة أو القضائيـة أو الإداريـة التى يقـوم بتحويلهـا الطـرف الأخـر إليه وبذل قصارى الجهـد فـي سبيـل تحقيـق أفضـل النتائـج.

البنـد الثالث

يضع كل طرف من طرفي هذا البروتوكول كافة الإمكانيات الإستشارية والقانونية في خدمة الموضوعات التى يحيلها إليه الطرف الأخر، ويتعهد بتقديـم أرقى مستوى من الخدمات القانـونيـة والقضائيـة والاستشارية والإداريـة.

 

البنـد الرابع

يلتزم الطرف الأصيل الذي يقوم بإحالة أحد الموضوعات إلى الطرف الأخر بعمل عقد أتفاق أتعاب مع هذا العميل محدد فيه طبيعة العمل الذي سيقوم به الطرف الأخر وقيمة الرسوم والمصروفـات والأتعاب المقدرة لذلك وطريقة سدادها، وذلك بعد الرجوع للطرف الاخر الذي سيقوم بتنفيذ تلك الموضوعات والتنسيـق معه بخصوص تحديد الرسوم والمصروفات والأتعاب وطريقة سدادهـا، وتسلم صورة من هـذا العقـد للطرف الآخـر للإرفاق بملـف العميــل.

البنـد الخامس

يستحـق الطرف الذي يقـوم بإحالة أحـد الموضوعات الإستشاريـة أو القانـونيـة أو القضايا المدنية أو الإدارية للطرف الأخر نسبة من الأتعاب التى يتقاضاهـا هذا الطرف مقدارها ۲۵% (خمسة وعشرون في المائة) أما الطرف المحالة إليه تلك الموضوعات والذي سيقـوم بتنفيذ هذه الموضوعات يستحق ۷۵% (خمسة وسبعـون في المائة) من هذه الأتعاب خلاف الرسوم والمصروفــات.

 

البنـد السادس

أتفقا طرفي هذا البروتوكول وتراضيا على تبادل الأبحاث والإستشارات والخبرات القانـونية، وكذلك تبادل الزيارات التى من شأنهـا زيادة أواصر التعـاون والمـودة بيـن الطرفـيـــن.

 

البنـد السابع

هذا البرتوكول يسمح لكل طرف أن يستخدم أسم الطرف الأخـر في موقعه الالكتروني وكافة وسائله الدعائيـــة.

البنـد الثامن

مدة هذا البروتوكول سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ التوقيع عليه وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أي أحد الطرفيـن الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذا البروتوكول. بخطاب مسجل مصحوب بعلـم الوصول على العنوان الموضح بصدر هـذا البـروتوكول وذلك قبـل المدة المحددة أو المجـددة بثلاثــة شهــور علــى الأقـــل.

البنـد التاسع

يحرر هـذا البروتوكول من نسختيـن متطابقتيـن وقـد تسلم كـل طـرف نسخة منه للعمـل بمقتضاهـا.

 

والله ولى التوفيــق ،،،

 

الطرف الأول  / .......................................                                                         الطرف الثاني / ................................

الأســــم :  ............................................                                                          الأســـم : .....................................

التوقيـع :  ...............................................                                                           التوقيع : ...................................

 

 

 

ahmed
ahmed
محامى مصرى مقيد بالنقابة العامة لمحامين مصر بدرجة قيد أستئناف - حاصل على دبلوم فى القانون الخاص - خبرة كبيرة بمجال الشركات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Please go to Appearance >> Widgets to add more useful widgets into WPAS Sidebar.