صيغة عقد رسمى بمحو قيد رهن رسمى على سفينة و تخالص

صيغة عقد رسمى بمحو قيد رهن رسمى على سفينة و تخالص

 

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقارى و التوثيق
مكتب توثيق ……..
انه فى يوم …….. الموافق   /  / 2018 

حضر أمامنا نحن ……..موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :

 

1- السيد …………………………. الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر …….. سنة يقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف أول ”                      

1- السيد………………………… الجنسية ……..الديانة …….. و البالغ من العمر …….. سنة يقيم برقم …….. شارع …….. قسم ……..محافظة …….. بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..

” طرف ثانى ”                      

– بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالى : –

 

“البند الاول”

بموجب عقد رهن رسمى موثق بمكتب …….. تحت رقم …….. بتاريخ   /  / 2018  رهن الطرف الثانى للطرف الاول السفينة …….. و المملوكة له ضمانا للوفاء بمبلغ …….. فقط …….. جنيها و المصاريف و الفوائد .
و قيد هذا الرهن بإدارة التفتيش البحرى تحت رقم …….. بتاريخ   /  /2018

“البند الثانى”

يقر الطرف الاول بأنه قد قبض بمجلس هذا العقد مبلغ …….. فقط ……..جنيها من الطرف الثانى يمثل أصل الدين المضمون بالرهن و قدره …….. فقط …….. جنيها , و مصروفات العقد و القيد و قدرها …….. فقط ……..جنيها , و الفوائد التى كانت مستحقة عند القيد الاصلى و قدرها …….. فقط …….. جنيها , و ما استحق منها بعد ذلك و حتى الوفاء و قدرها …….. فقط …….. جنيها .
و بذلك يكون الطرف الثانى قد قام بالوفاء بالتزامه الذى رتبه عقد الرهن وفاء كاملا .

“البند الثالث”

يقبل الطرف الاول محو القيد المبين بالبند الاول للوفاء بالمبلغ المضمون , و اعتبار عقد الرهن المشار اليه بالبند الاول منقضيا بالوفاء .
و للطرف الثانى اتخاذ ما يلزم لاتمام هذا المحو بدون أى اعتراض من الطرف الاول .

“البند الرابع”

يتحمل الطرف الثانى مصروفات هذا العقد و ما يتطلبه محو القيد .

“البند الخامس”

وكل الطرف الثانى بموجب هذا الاستاذ / …….. المحامى فى استلام الصورة التنفيذية لهذا العقد لاجراء محو قيد الرهن سالف البيان بموجبها .
و بعد اثبات ما تقدم , تلوناه على المتعاقدين فأقراه و وقعا عليه فى حضورنا و بذلك فقد تم التوثيق .

 

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس المسئولية التقصيرية

حكم محكمة النقض رقم ۱٥٥٤۰ لسنة ۸٤ قضائية ( مدنى ) : بعد فسخ العقد لا يُطلب التعويض على أساس العقد (المسئوليه العقدية) وإنما على أساس

معرفة المزيد »

حكم محكمة النقض رقم 7827 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : الخصم كونه كان خارج الخصومة غير كافى لحقه فى إقامة دعوى عدم الإعتداد بالحكم بل لابد من وجود مصلحة له فى الدعوى محمول على حق له يريد حمايته عدا ذلك لا محل لدعوى عدم الإعتداد

حكم محكمة النقض رقم 7827 لسنة 90 قضائية ( مدنى ) : الخصم كونه كان خارج الخصومة غير كافى لحقه فى إقامة دعوى عدم الإعتداد بالحكم

معرفة المزيد »