عقوبة نشر الصور والفديوهات الخاصة
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
إنه في يوم ………… الموافق / / 2018
تم الاتفاق بين كل من : –
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………
( طرف أول )
ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………
( طرف ثان )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي: –
( البند الأول )
بموجب هذا العقد رهن الطرف الأول للطرف الثاني ما هو ( يذكر تفصيلاً الشيء المرهون ويراعي أن يكون الشيء المرهون منقولاً ) وذلك ضمانًا لوفاء الطرف الأول للدين الواجب عليه للطرف الثاني مبلغ وقدره …………….
( البند الثاني )
يقر الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) أنه تسلم من الطرف الأول (المدين الراهن ) المال المرهون وأنه أصبح في حوزته وحيازته منذ تاريخ تحرير هذا العقد.
( البند الثالث )
يتعهد الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) باستثمار المال المرهون لديه استثمارًا مناسبًا على أن يخصم عائد الاستثمار من مبلغ المديونية الأصلي والبالغ ……….. جنيه.
( البند الرابع )
يقر الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) بمسئوليته عن حفظ المال المرهون ومسئوليته عما يلحق به من إتلاف أو هلاك ويستثني من ذلك حالة الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا يد له فيه.
( البند الخامس )
يقر الطرف الثاني ( الدائن المرتهن ) بمسئوليته عن رد الشيء المال المرهون إلى الراهن بعد استيفاء حقه كاملاً وما يستحقه من مصروفات وتعويضات إن كان لها وجه.
( البند السادس )
جميع مصروفات هذا العقد يتحملها الطرف الثاني وحده.
( البند السابع )
تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.
( البند الثامن )
حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,
الطرف الاول الطرف الثانى
الاسم ……………………………… الاسم …………………………………
التوقيع …………………………….. التوقيع ………………………………..
أصبحت عقوبة نشر الصور والفديوهات من القضايا القانونية المهمة في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد يتعرض كثيرون للمساءلة دون إدراك العواقب القانونية. ويجهل
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في