حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
أنه فى يوم …….. الموافق / / 2019
تم تحرير هذا العقد بين كل من : –
أولا : السيد/ ……………………. مقيم برقم …….. قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
“طرف أول”
ثانيا : السيد/ …………………….. مقيم برقم …….. قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
“طرف ثان”
“البند الاول”
باع الطرف الاول للطرف الثانى ……..
“البند الثانى”
تم هذا البيع بثمن قدره …….. فقط …….. دفع الطرف الثانى منه مبلغ …….. عند التوقيع على هذا العقد
والباقى وقدره …….. فقط …….. ثم تقسيطه على أربعة وعشرين شهرا بواقع …….. جنيها لكل قسط .
“البند الثالث”
تستحق الاقساط اعتبارا من الشهر القادم , على أن يتم الوفاء بكل قسط حتى اليوم الخامس من الشهر, فان تأخر الطرف الثانى عن الوفاء فى هذا الموعد , حلت باقى الاقساط فورا.
“البند الرابع”
اتفق الطرفان على احتفاظ الطرف الاول بملكية المبيع حتى يقوم الطرف الثانى بالوفاء بكامل الثمن, وليس للأخير أى حق على المبيع بموجب هذا العقد, ويكون تصرفه فيه قبل انتقال الملكية له تصرف فى غير ما يملك.
”
البند الخامس”
يلتزم الطرف الاول بتسليم المبيع للطرف الثانى فور التوقيع على هذا العقد.
“البند السادس”
يقر الطرف الثانى أنه عاين المبيع المعاينة التامة النافية للجهالة, وليس له الرجوع على الطرف الاول بسبب يرجع إلى العيوب الخفية.
“البند السابع”
حرر هذا العقد من نسختين, لكل طرف نسخة.
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,
“الطرف الاول” “الطرف الثانى”
……………………………… ……………………………………
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية