حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
أنه فى يوم …….. الموافق / / 2018
تم تحرير هذا العقد بين كل من : –
1- السيد/ ………………………. مقيم برقم …….. قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
“طرف أول”
2- السيد/ ………………………. مقيم برقم …….. قسم …….. محافظة …….. يحمل بطاقة عائلية رقم …….. سجل مدنى ……..
“طرف ثان”
– يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفقا على ما يلى : –
“البند الاول”
باع الطرف الاول للطرف الثانى …….. لقاء ثمن قدره …….. فقط …….. تعهد الطرف الثانى بالوفاء بجزء منه قدره …….. فى حالة قبوله الشراء بعد الرؤية, والباقى بعد ذلك بثلاثة اشهر .
“البند الثانى”
تحدد للرؤية موعدا أقصاه …….. تعهد الطرف الاول باحضار المبيع لطرف الثانى بمحله الكائن بشارع …….. رقم …….. قسم …….. محافظة …….. وفى حالى الاخلال بهذا الالتزام يكون العقد مفسوخا من تلقاء دون حاجة لتنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر .
“البند الثالث”
يلتزم الطرف الثانى باستعمال خياره خلال اليوم الذى قدم فيه المبيع اليه, ويعتبر انقضاؤه دون موافقة على المبيع رفضا يتحلل معه الطرف الاول من التزامه, وتعتبر الموافقة الصادرة بعد ذلك ايجابا جديدا للطرف الاول قبوله أو رفضه.
“البند الرابع”
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو أى اجراء آخر لم يتم الوفاء بباقى الثمن فى موعده.
“البند الخامس”
يعتبر العنوان الموضح قرين أسم كل طرف موطنا مختارا له فيما تتطلبه اجراءات تنفيذ هذا العقد مالم يتم الاخطار كتابة بتغييره.
“البند السادس”
تختص محاكم …….. بنظر ما قد ينشب من منازعات لهذا العقد.
“البند السابع”
حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة .
والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,
“الطرف الاول” “الطرف الثانى”
………………………………… ………………………………………..
حظر التصرف في وحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة 2026 منشور فني رقم 5 بتاريخ 14 / 4 / 2026 بشأن حظر التصرف في وحدات الموظفين
منشور فني رقم 7 لسنة 2026 بشأن وقف خدمات الشهر العقاري بسبب النفقة تفاصيل المنشور الفني رقم 7 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال أفضل صيغة مذكرة دفاع فى جريمة توظيف أموال وفقًا لأحكام القانون المصرى وأحدث أحكام محكمة النقض، مع أهم الدفوع القانونية