أهمية محضر إثبات الحالة
أهمية محضر إثبات الحالة محضر إثبات الحالة إجراء وقائي استدلالي يلجأ إليه المواطن لتوثيق واقعة مادية يخشى زوالها أو تغيير معالمها، دون تحريك دعوى جنائية
قانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
” قانون حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة “
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (1، 2، 101) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النصوص الآتية:
مادة (1):
لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة التى تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة، فى مناطق محددة.
مادة (2):
لوزير الزراعة طبقًا للسياسة العامة التى تقررها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والرى أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة أو الحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
مادة (101):
يعاقب كل من خالف الأحكام التى تصدر تنفيذًا لأحكام المواد (1، 2، 3، 4/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 رمضان سنة 1439هـ
(الموافق 19 مايو سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى
أهمية محضر إثبات الحالة محضر إثبات الحالة إجراء وقائي استدلالي يلجأ إليه المواطن لتوثيق واقعة مادية يخشى زوالها أو تغيير معالمها، دون تحريك دعوى جنائية
الأثر القانوني لمحضر عدم التعرض يعد محضر عدم التعرض من الوسائل الإجرائية الشائعة في الواقع العملي، حيث يلجأ إليه الأفراد لحماية حقوقهم من الاعتداء أو
القصد الخاص في جريمة البلطجة القصد الخاص في جريمة البلطجة: – تُعد جريمة البلطجة من الجرائم المستحدثة نسبيًا في التشريعات الجنائية العربية، وقد ظهرت كاستجابة