You cannot copy content of this page

قانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰ في شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰
في شأن دخول وإقامة الاجانب بأراضي الجمهورية العربية
المتحدة والخروج منها

 

 

باسم الامة

رئيس الجهورية

بعد الإطلاع على الدستور المؤقت:

وعلى المرسوم التشريعي رقم ۵٤ لسنة ۱۹۵۲ المتضمن الدخول الى الأراضي السورية والخروج منها والإقامة فيها الصادر في الإقليم السوري:

وعلى المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۵۲ في شان جوازات السفر وإقامة الأجانب الصادر في الإقليم المصري.

وعلى القانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۵۵ بإلغاء السمات (التأشيرات) عن أبناء دول الامعة العربية الصادر في الإقليم السوري.

وعلى القانون رقم ٤٤۸ لسنة ۱۹۵۵ بشأن وثائق سفر مؤقتة للاجئين الفلسطينيين الصادر في الإقليم السوري.

وعلى المرسوم رقم ۱٦۰۳ لسنة ۱۹۵۵ بإعفاء الرعايا الكويتيين من الحصول على سمة (تأشيرة) الصادر في الإقليم السوري.

وعلى القانون رقم ۲۵۵ لسنة ۱۹۵٦ بإلغاء جوازات السر بين الجمهورية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية الصادر في الإقليم السوري.

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتي:-

 

الباب الأول
قواعد عامة

 

مادة(۱) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

يعتبر أجنبيا فى حكم هذا القانون كل من لايتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية .

مادة (۲) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

” لا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرة من السلطة المختصة بذلك فى بلده أو سلطة أخرى معترف بها ، يخولانه العودة الى البلد الصادر منها .

ويجب أن يكون الجواز أو الوثيقة مؤشرا على أى منهما من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات الدبلوماسية أو أى هيئة تنتدبها حكومة جمهورية مصر العربية لهذا الغرض .

مادة (۳) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة۲۰۰۵)

لايجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا من الأماكن التى يحددها وزير الداخلية بقرار يصدره وبإذن من الموظف المختص ويكون ذلك بالتأشيرعلى جواز السفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه .

مادة (٤) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

يجوز بإذن خاص من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن يعفى الأجنبى من أحكام المادتين السابقتين .

مادة(۵) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إعفاء رعايا بعض البلاد العربية والأجنبية أو قسمآ خاصا منهم من الحصول على تأشيرة دخول أو حمل جواز سفر .

ويجوز قصر هذا !لإعفاء على منطقة محددة بجمهورية مصر العربية .

مادة (٦ ) ( ملغاة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

مادة (۷) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

يجب على ربابنة السفن و قائدى الطائرات وسائقى المركبات عند وصولها إلى جمهورية مصر العربية أو مغادرتهم لهاأن يقدموا إلى الموظف المختص كشفا بأسماء أطقم سفنهم أو طائرا تهم أو مركبا تهم وركابهم و البيانات الخاصة بهم و عليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر والذين يحملون جوازات غير صحيحة أوغير سارية المفعول و عليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة أو الصعود إليها .

 

 

الباب الثانى
تسجيل الأجانب

 

مادة ( ۸ ) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

« يجوز لوزير الداخلية بقرار منه إلزام رعايا بعض الدول أن يتقدموا شخصيا خلال سبعة أيام من اليوم التا لى لوصولهم جمهورية مصر العربية بتأشيرة دخول أو تأشيرة مرور إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة فى الجهة التى يكونون بها ، وأن يحرروا إقرارا عن حالتهم الشخصية ، والغرض من حضورهم ، ومدة الإقامة المرخص لهم فيها ، ومحل سكنهم ، والمحل الذى يختارونه لإقامتهم العادية ، و تاريخ بدء الإ قامة ،

و غير ذلك من البيانات والأوراق المثبتة لشخصيتهم .

ويجب على رعايا تلك الدول قبل تغيير محال أقامتهم إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة الذى يقيمون فى دائرته بعنوانهم الجديد ، فإذا كان انتقالهم إلى مدينة أخرى وجب عليهم أن يتقدموا خلال يومين من وقت وصولهم إلى محال إقامتهم الجديدة بإقرار إلى مكتب تسجيل الأجانب أو متر الشرطة المختص فى المدينة التى انتقلوا إليها .

مادة ۹: ملغاه بالقانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹۹٦ .

مادة ۱۰ : ألغيت بالقانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹۹٦ .

مادة (۱۱) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

يجوز أن يعفى الأجنبى من شرط الحضور شخصيا المشار إليه فى المادة (Cool من هذا القانون لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة .

وفى هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة وعلى النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة المختصة خلال سبعة أيام من اليوم التالى لوصوله جمهورية مصر العربية .

مادة ۱۲: يجب على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك على كل من أوي أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى إبلاغ مكتب التسجيل او مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن اسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال ٤۸ ساعة من وقت نزوله لديه وعليه الإبلاغ كذلك عند مغادرة الأجنبي خلال ٤۸ ساعة.

وعلى مؤجري محل السكنى الحاليين القيام بالإبلاغ المنوه عنه خلال المدة التي يحددها وزير الداخلية.

مادة (۱۳) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

على الأجانب خلال مدة إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أن يقدموا متى طلب منهم جواز سفر أو الوثيقة التى تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق وأن يدلوا بما يسألون عنه من بيانات وأن يتقدموا عند الطلب إلى وزارة الداخلية أو فروعها أو مقر الشرطة المختص فى الميعاد الذى يحدد لهم .

ويجب عليهم فى حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ مقر الشرطة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقد أو التلف .

مادة ۱٤: يجب على كل من يستخم أجنبياً أن يقدم الى مكتب تسجيل الأجانب او مقر الشرطة الذي يقع محل العمل في ائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال ٤۸ ساعة من وقت التحاق الأجنبي بخدمته، وعليه عند انتهاء خدمة الأجنبي أن يقم إقراراً بذلك الى مكتب التسجيل أو مقر الشرطة خلال ٤۸ ساعة من انقطاع علاقته به.

مادة ( ۱۵) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

استثناء من أحكام المادة ۱۸ (مكررا ) فقرة ۲ ، ۳ من قانون الإجراءات الجنائية ، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المو!د ۸ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱٤ ، ۱٦ من هذا القانون مقابل دفع المتهم مائة جنيه .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم .

 

 

الباب الثالث
تراخيص الإقامة

 

مادة (۱٦) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلأ على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته .

مادة ۱۷: يقسم الأجانب من حيث الإقامة الى ثلاث فئات:

۱- أجانب ذوى إقامة خاصة.

۲- أجانب ذوى إقامة عادية.

۳- أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

مادة (۸ا) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

الأجانب ذوو الإقامة الخاصة هم :

أ ) الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون

رقم ۷٤ لسنة ۱۹۵۲ و لم تنقطع إقامتهم بها حتى تاربخ العمل بهذا القانون .

(ب ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر !لعربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۵۲ ۱۹ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .

(ج ) الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمس سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال فيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد

(د) العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والإقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر بشأنهم قرار من وزير الداخلية .

ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (۲٦) من هذا القانون .

مادة(۱۹) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

الأجانب ذوو الإقامة العادية هم :

الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۵۲ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع .

ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها ،

مادة ۲۰ ( مستبدلة بالقانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹۹٦) الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة، وهم الذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة، ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.

ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الاخلية منح الترخيص في الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه.

مادة ۲۱: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره الإجراءات الخاصة بالترخيص في الإقامة وتجديدها وميعاد طلبها.

مادة (۲۲) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

لايجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما فى المادتين (۱۸ ، ۱۹ ) من هذا القانون الغياب فى الخارج مدة تزيد على ستة أشهر ما لم يحصل قبل سفره أو قبل انتها ء هذه المدة على إذن بذلك من مد ير مصلحة الجوازات والهجرة و الجنسية لأعذار يقبلها ولايجوز أن تزيد مدة الغياب فى الخارج على سنتين .

و يترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبى فى الإقامة المرخص له فيها .

و يستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم فى المدارس والجامعات الأجنبية أو للخدمة الإجبارية أو لأعذار أخرى يقبلها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية إذا قدموا مايثبت ذلك .

مادة (۲۳) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

لا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية .

مادة (۲٤) ( مستبدلة بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۵ )

لاينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد ، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على اقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ظلت الزوجية قائمة .

 

الباب الرابع
الإبعاد

 

مادة ۲۵ - لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب.
مادة ۲٦ - لا يجوز إبعاد الأجنبى من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا كان فى وجوده ما يهدّد أمن الدولة أو سلامتها فى الداخل أو فى الخارج أو إقتصادها القومى أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو السكينة العامة أو كان عالة على الدولة بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ۲۹ وموافقتها.
مادة ۲۷ - لوزير الداخلية أن يأمر بحجز من يرى إبعاده مؤقتا حتى تتم إجراءات الإبعاد.
مادة ۲۸ - يبين وزير الداخلية الإجراءات التى تتبع فى إصدار قرار الإبعاد وإعلانه وتنفيذه.
مادة ۲۹ - تشكل لجنة الإبعاد على الوجه الآتى:

(۱) وكيل وزارة الداخلية رئيسا
(۲) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الداخلية بمجلس الدولة }
}
}
}
}
}
}
أعضاء
(۳) رئيس إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الخارجية بمجلس الدولة
(٤) مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية
(۵) مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية
(٦) مندوب عن مصلحة الأمن العام

وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها. ويشترط لصحة انعقادها حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل - وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
ويتولى أعمال السكرتارية رئيس قسم الإقامة بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أو من يقوم مقامه.
وتبدى اللجنة رأيها فى أمر الإبعاد على وجه السرعة.
مادة ۳۰ - لمدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بقرار منه أن يفرض على الأجنبى الذى صدر قرار بإبعاده وتعذر تنفيذه، الإقامة فى جهة معينة والتقدم إلى مقر الشرطة المختص فى المواعيد التى يعينها القرار وذلك إلى حين إمكان إبعاده.
مادة ۳۱ - لا يسمح للأجنبى الذى سبق إبعاده بالعودة إلى أراضى الجمهورية العربية المتحدة إلا بإذن من وزير الداخلية.

 

الباب الخامس
أنواع التأشيرات

مادة ۳۲ - يعين بقرار يصدر من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدة صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والإعفاء منها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

الباب السادس
وثائق سفر تصرف لبعض فئات من الأجانب واللاجئين

مادة ۳۳ - يعين وزير الداخلية بقرار يصدره أشكال وأوضاع وثائق السفر التى تعطى لبعض فئات من الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها وقيمة الرسوم التى تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات مصرية أو سبعة وعشرين ليرة سورية وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.
مادة ۳٤ - تعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين إقليميها وكيفية إدراج أسمائهم فى القوائم الخاصة وكيفية رفعها منها.
ويعين بقرار من وزير الداخلية اللجان التى تشكل فى هذا الشأن واختصاصها وكيفية التظلم من قراراتها.
مادة ۳۵ - يصدر وزير الداخلية قرارا بأشكال وأوضاع بطاقات الاقامة والنماذج والإقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون والبيانات التى تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
مادة ۳٦ - يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التى تحصل على بطاقات الإقامة على الا تجاوز مبلغ خمسة جنيهات مصرية أو خمسة وأربعين ليرة سورية وكذلك حالات الإعفاء منها كليا أو جزئيا.

الباب السابع
إعفاءات

مادة ۳۷ - لا تسرى أحكام هذا القانون على:
(۱) أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة طالما كانوا فى خدمة الدولة التى يمثلونها. أما أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى غير المعتمدين فى الجمهورية العربية المتحدة فيتبع فى شأنهم مبدأ المعاملة بالمثل.
(۲) رجال السفن والطائرات القادمة الى الجمهورية العربية المتحدة الذين يحملون تذاكر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه التذاكر من سلطات مراقبة الجوازات بالموانى والمطارات عند دخول أراضى الجمهورية العربية المتحدة أو النزول فيها أو مغادرتها. ولا تخول هذه التأشيرات حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة راسية فى الميناء أو الطائرة فى المطار.
(۳) ركاب السفن والطائرات التى ترسو أو تهبط فى ميناء أو مطار الجمهورية العربية المتحدة الذين ترخص لهم السلطات المختصة فى النزول أو البقاء مؤقتا فى أراضيها مدة بقاء السفينة فى الميناء أو الطائرة فى المطار على ألا يجاوز ذلك مدة أسبوع. ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل إبلاغ سلطات مراقبة الجوازات عن تخلف أى راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات أسماء المتخلفين وجنسياتهم برقيا وأن يرسلوا بأسرع الوسائل وثائق سفرهم من أول ميناء أو مطار يصلون اليه.
(٤) رعايا الدول المجاورة لأراضى الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بدخول مناطق الحدود المتاخمة لتلك الدول بشرط الحصول على اجازة خاصة تدعى اجازة الحدود فى نطاق الأحكام المنصوص عنها فى الاتفاقات المعقودة لهذا الشأن مع تلك الدول.
(۵) المعفون بموجب اتفاقات دولية تكون الجمهورية العربية المتحدة طرفا فيها وذلك فى حدود تلك الاتفاقات.
(٦) من يرى وزير الداخلية إعفاءه بإذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية.
(۷) المواطنون المغتربون فى حدود القواعد التى ينظمها وزير الداخلية بقرار يصدر منه.

الباب الثامن
العقوبات

مادة ۳۸ - كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإبعاده أو خالف حكم المادة ۳۰ يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتى جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة سورية. أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الإبعاد. وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة ۳۹ - يعاقب كل من خالف حكم المادة ۳۱ بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة.
مادة ٤۰ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو ألف وثمانمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم اليها اوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية العربية المتحدة أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
مادة ٤۱ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها مصريا ولا تزيد على مائتى جنيه أو لا تقل عن أربعمائة وخمسين ليرة سورية ولا تزيد على ألف وثمانمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ۲ و٤ و۷ و۱۲ والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو لا تقل عن ألف وثمانمائة ليرة ولا تزيد على أربعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية فى حالة مخالفة أحكام المواد ۲ و٤ و۱۲ و٤۱ والقرارات الصادرة تنفيذا لها إذا كان المخالف أو الأجنبى من رعايا دولة فى حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معها.
ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أو تنفيذ العقوبة يجوز فى الأحوال المبينة فى المواد ۲ و٤ و۱٦ إبعاد الأجنبى عن البلاد.
مادة ٤۲ - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد ۸ و۱۰ و۱۳ و۱٤ و۱٦ و۲۳ والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
مادة ٤۳ - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها مصريا أو أربعمائة وخمسين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ٦ أو أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تبيح له مغادرة أراضى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة ٤٤ - يلغى المرسوم التشريعى رقم ۵٤ لسنة ۱۹۵۲ والمرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۵۲ والقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۵۵ والمرسوم بقانون رقم ٤٤۸ لسنة ۱۹۵۵ والمرسوم رقم ۱٦۰۳ لسنة ۱۹۵۵ والقانون رقم ۲۵۵ لسنة ۱۹۵٦ المشار إليها كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ٤۵ - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى ۲۱ رمضان سنة ۱۳۷۹ (۱۸ مارس سنة ۱۹٦۰) .

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم ۸۹ لسنة ۱۹٦۰

 

 

فى عام ۱۹٤۰ صدر أول قانون لتنظيم جوازات السفر وإقامة الأجانب فى الإقليم المصرى غير أنه لم يوضع موضع التنفيذ الكامل إلا فى عام ۱۹٤۹ إذ قامت فى سبيل تنفيذه عقبات يرجع بعضها إلى اعتبارات سياسية والبعض الآخر إلى قيام الحرب العالمية الثانية.
وبعد انتهاء فترة الانتقال التى كانت تنص عليها معاهدة مونتريه المنتهية عام ۱۹٤۹ رؤى إعداد تشريع لتنظيم إقامة الأجانب وإبعادهم فصدر المرسوم بقانون رقم ۷٤ لسنة ۱۹۵۲ فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب وتضمن بعض المبادئ التى أخذ بها فى بعض القوانين الأجنبية المماثلة.
ثم أدخلت عليه عدة تعديلات صدرت بها القوانين رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۵۲، ۱۸۱ لسنة ۱۹۵۳، ۵۸٤ لسنة ۱۹۵۳، ۸۸ لسنة ۱۹۵٤، ۲۷٤ لسنة ۱۹۵۵، ٦٤۹ لسنة ۱۹۵۵، ۲۵٤ لسنة ۱۹۵٦
وقد قصد بهذه التعديلات استكمال نواحى النقص فى التشريع نظرا لما لوحظ عند تنفيذه عمليا من عدم مسايرته لتطورات المجتمع وعدم تناوله جميع المسائل التى تقتضيها صالح البلاد من ناحية الأمن العام فى العهد الجديد.
ونظرا لقيام الوحدة بين جمهوريتى سوريا ومصر ونشأة الجمهورية العربية المتحدة فقد رؤى إصدار قانون موحد ينظم دخول وإقامة الأجانب فى كلا الإقليمين الشمالى والجنوبى بما يكفل الأمن والطمأنينة بين ربوعها وسلامة أراضيها.
من أجل هذا وتحقيقا لما تقدم أعد مشروع القانون المرافق متضمنا ما يأتى:
۱ - القواعد العامة بشأن دخول الأجانب أراضى الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها واشتراط حمل جواز سفر سارى المفعول أو أية وثيقة تتيح لحاملها العودة إلى البلد الصادرة من سلطاته وكذلك ضرورة الحصول على تأشيرة دخول أو مرور من البعثات التمثيلية للجمهورية العربية المتحدة فى الخارج.
۲ - تحديد الأماكن المخصصة لدخول الجمهورية العربية المتحدة ومغادرتها وجعل هذا التحديد بقرار يصدر من وزير الداخلية مع النص على جواز الاعفاء من شرط الحصول على جواز سفر أو تأشيرة بإذن خاص من مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية.
۳ - النص على جواز إلغاء التأشيرات أو جوازات السفر بالنسبة إلى رعايا بعض البلاد الأجنبية أو قسما خاصا من الأجانب أو قصر هذا الاعفاء على أحد إقليمى الجمهورية دون الإقليم الآخر وجعل ذلك من اختصاص وزير الداخلية بقرار منه.
٤ - تخويل وزير الداخلية فى الأوقات التى يراها حق إصدار قرارات توجب على الأجانب ضرورة الحصول على تأشيرة قبل مغادرتهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة وحالات الاعفاء من هذا الإذن.
۵ - الالتزامات التى يجب على الأجانب مراعاتها عند وصولهم أراضى الجمهورية العربية المتحدة فيما يتعلق بالتسجيل وتقديم الاقرارات فى مواعيد محددة والالتزامات التى يجب اتباعها بالنسبة لمن يأوى أجنبيا أو يسكنه أو يؤجر له محلا للسكنى وكذلك الالتزامات المفروضة على مديرى الفنادق والنزول أو أى محل من هذا القبيل.
٦ - تنظيم إقامة الأجانب وتحديد أنواع الإقامة على النحو الآتى:
( أ ) الاقامة الخاصة.
(ب) الإقامة العادية.
(ج) الإقامة المؤقتة.
مع بيان الشروط الواجب توافرها لمنح هذه الإقامة... وقد روعى فيها احترام الحقوق المكتسبة.
۷ - قواعد تنظيم إبعاد الأجانب وقصر التمتع بعرض حالات الإبعاد على اللجنة الاستشارية على الأجانب ذوى الإقامة الخاصة فقط ذلك لأن ذوى الإقامة العادية أصبحوا بعد مضى الخمس سنوات التى منحها إياهم قانون ۷٤ لسنة ۱۹۵۲ فى حكم ذوى الإقامة المؤقتة.
۸ - العقوبات التى توقع على من يخالف أحكام هذا القانون.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض هذا المشروع على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره.

وزير الداخلية   

 

1 Comment

  1. تم تسفيري من مصر بطريقه غير قانونيه بحجه لا املك جواز سفر ولا اقامه بعد استخدام خصومي صوره من جواز السفر الذي بلغت عنه علما استخرجت جواز سفر واقامه جديدين من السفاره السوريه ومجمع التحرير استخرجت الاقامه وكانتا ساريتين لمده ثلاث سنوات وتم ترحيلي بموجب ماده 89لعام 1960ماهو الحل علما متزوج من فتاه مصريه ولدي طفل منها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad1
Ad2