You cannot copy content of this page

لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن قضاء قطعياً

لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن قضاء قطعياً

لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن قضاء قطعياً

– لا يجوز استئناف حكم التحقيق ولو تضمن قضاء قطعياً إلا مع الحكم الموضوعي : –

تنص المادة رقم 212 من قانون المرافعات علي أنه : –  لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري ، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .

مقتضي هذا النص أنه إذا صدر حكم في أحد إجراءات الإثبات فلا يجوز استئنافه إلا مع استنئاف الحكم الموضوعي نفسه فإذا أقيم الطعن كان غير جائز قانوناً . وبذا قضت محكمة النقض : قضاء الحكم فيه بعدم جواز الطعن استقلالا على الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق . صحيح4 .

كما قضت محكمة النقض : الحكم المنهي للخصومة . ماهيته . الحكم الذي ينتهي به موضوع الخصومة الأصلية برمته بالنسبة لجميع أطرافه وليس الحكم الذي يصدر فى شق منها أوفى مسألة عارضه عليها أو فرعيه متعلقة بالإثبات فيها5 .
كما قضت محكمة النقض : الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها عدم جواز الطعن فيها على استقلال الاستثناء حالاته مادة 212 6مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنه 1992 الخصومة التى ينظر إلى انتهائها والحكم الجائز الطعن فيه ماهيتهما .
خلاصة القول : أن الحكم القطعي الصادر من المحكمة ولو كان فرعياً لم ينه الخصومة كلها كالحكم ببعض الطلبات أو حسم النزاع حول طريق الإثبات مع احاله الدعوى للتحقيق أو خبير إذ يكون من حسن سير العدالة أن تستكمل المحكمة التى أصدرت هذا الحكم نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم منهي للخصومة7 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) طعن رقم 484 لسنه 65 ق جلسة 30/4/2001
(5) طعن رقم 2234 لسنه 58 ق جلسة 23/11/2000
(6) طعن رقم 7137 لسنه 63 ق جلسة 15/11/2001 ، كما قضت محكمة النقض : عدم جواز الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها الاستثناء م212 مرافعات – جلسة 9/4/1979 س 30 ج 1 ص81 – كما قضت محكمة النقض : مواعيد الطعن فى الأحكام سريانها كأصل عام من تاريخ النطق بها الاستثناء حالاته م 213 مرافعات عدم سريان مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلان الحكم الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ومنها الحكم باستجواب الخصوم لا تعد من بين هذه الحالات عله ذلك – طعن رقم 4556 لسنه 64 ق جلسة 8/2/2004 ، كما قضت محكمة النقض : قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حق المطعون ضدها فى أثبات الطعن بالتزوير وبصحة عقد البيع مع تغريمها وإعادة الدعوى للمرافعة لنظر موضوعها عدم اعتباره قضاء منهيا للخصومة الأصلية المتعلقة بصحة ونفاذ العقد يجيز الطعن فيه استقلالا وفقا للمادة 212 مرافعات مؤداه عدم جواز استئنافه على استقلال تضمنه تغريم المطعون ضدها لا أثر له علة ذلك . عدم سريان الاستثناء الخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري عليها اقتصاره على الأحكام الصادرة فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابله للتنفيذ الجبري قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف الحكم الابتدائي السالف شكلاً خطأ فى القانون . طعن رقم 228 لسنه 65 ق جلسة 14/6/2005
(7) طعن رقم 9579 لسنه 65 ق جلسة 27/5/2003


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أسرة وأحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1