مذكرة دفاع في تحليل المخدرات لسائقى السيارات

مذكرة دفاع في تحليل المخدرات لسائقى السيارات

 

في وقتنا هذا اصبحت وقائع تحليل المخدرات الشغل الشاغل لمحاكم الجنح والجنايات فعاده مايتم انشاء كمين مرور في اي مكان والقيام بإجراء تحليل المخدرات لسائقي السيارات وذلك نفاذا لما جاء في نص الماده ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ الا وعند اكتشاف ان عينة تحليل المخدرات ايجابيه يتم عرض المتهم علي النيابة العامه وهي صاحبة القرار في إما اخلاء سبيل المتهم بدون كفاله واما حبس المتهم علي ذمة القضيه فلايكون امام المتهم سوي استئناف قرار الحبس الاحتياطي في المواعيد القانونيه للاستئناف فيكون من شأن هذا الاستئناف اخلاء سبيل المتهم وتخفيض الكفاله ثم يتم عرض المحضر علي المحامي العام فيكون صاحب القرار في احالة الاوراق لمحكمة الجنح او الجنايات او حفظها ففي حالة احالة الاوراق لمحكمة الجنح أو الجنايات يتم الحضور امام المحكمه والدفع بالدفوع التاليه والتي نتحصل بها بفضل الله علي البراءه في جرائم القياده تحت تأثير مخدر(تحليل المخدرات).

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم “إن الله يدافع عن الذين أمنوا” صدق الله العظيم.
مذكره بدفاع المتهم في تهمة القياده تحت تأثير مخدر (تحليل المخدرات)المقيده برقم ..........لسنة۲۰۱۹كلي.
جلسة ۱۱/۱/۲۰۱۹
مقدمه من السيد/................... (بصفته متهم)
ضد
السيد/ النيابه العامه (سلطة إتهام)

 

الوقـــــــــائــــــــــــــع.

-بكل ود وإحترام نحيل مافي شأنها إلي ماجاء في الأوراق فنحن علي قدر كبير من الثقه في عدالة المحكمه إنها قد إتطلعت جيدا علي الأوراق وكذلك منعا للتكرار الذي لاجدوي له .

 

الدفـــــــــــــــــــــــاع.

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمه الموقره براءة المتهم مما أسند إليه من إتهام تأسيسا علي:-

الدفع الأول/ بطلان إجراءات القبض والتفتيش والإستيقاف لعدم وجود حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونا أو إذن قضائي .

الدفع الثاني/ عدم الإطمئنان لكيفية إجراء التحليل وعشوائيه العينه وإمكانيه إختلاط العينات ببعضها وعدم تحديد نسبة المخدر وشخصية القائم بتحليل المخدرات.

الدفع الثالث/ مخالفة التقرير الإبتدائي للواقع الطبي والعملي.

الدفع الرابع/ وجود تناقض بالأوراق مما يضفي عليها البطلان.

الدفع الخامس/ انفراد ضابط الواقعه بشهادته وحجب باقي الواقعه ومحضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعه.

الدفع السادس/ عدم وجود تقرير طبي من مستشفي حكومي يثبت دليل إتهام المتهم.

الدفع السابع/ عدم دستوريه إكراه احد علي التحليل ومخالفة ذلك للماده۱۲من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.


 

 

الدفع الأول/ بطلان إجراءات القبض والتفتيش والإستيقاف لعدم وجود حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانونا أو إذن قضائي .

· بالنسبه للإستيقاف فقد تعلمنا من أحكام محكمة النقض ومنصة عدالتكم إنه إجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها يسوغه إشتباه تبرر الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامه إذا ماوضع الشخص نفسه طواعيه في موضع الريبة والظن وكان هذا الظن يستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته فمن خلال ماتلاه محرر محضر الضبط يتضح لنا ان المتهم لم ينجم عنه اي فعل ينم علي انه وضع نفسه موضع الريبة والظن مما يبرر الاستيقاف فالواضح انه التزم بقواعد المرور وكان يسير في اتجاهه الصحيح وكذلك رخصته السليمه وكذلك لم يتضح لنا انه كان يسيربطريقه غير متوازنه تبرر الاستيقاف ولكن جاء علي اقوال محرر المحضر انه تم استيقافه ثم تم الاشتباه به بعد مناقشته ثم تم اجراء تحليل المخدرات له ثم محاولة اثبات حالة التلبس ولم يوضح لنا مابدر منه اثناء المناقشه ليبرر القبض عليه وكذلك انه تحت تأثير مخدر مما يلحق الاستيقاف بالبطلان.
· بالنسبة للقبض والتفتيش فمن صميم الاوراق نجد انها قد خلت من اي حاله من حالات التلبس المنصوص عليها في الماده ۳۰ اجراءات جنائيه علي سبيل الحصر وان ماتلاه محرر محضر الضبط الذي هو عباره عن نموذج مطبوع ومعد قبل الواقعه انه اشتبه به بعد مناقشته هو محاوله لاضفاء حالة التلبس علي ماقام به من استيقاف باطل .
· لايغفل عن وعي حضراتكم ان لايعتبر التلبس تلبسا اذا ماوقع نتيجة إستيقاف باطل.

 

 

الدفع الثاني/ عدم الإطمئنان لكيفية إجراء التحليل وعشوائيه العينه وإمكانيه إختلاط العينات ببعضها وعدم تحديد نسبة المخدر وشخصية القائم بالتحليل.

· الهيئه الموقره خلت الاوراق من مايفيد بأن العلبه المأخوذ فيها العينه تحليل المخدرات صالحه للإستخدام أو انها لم تستخدم من قبل او معقمه او كانت فارغه نهائيا من اي اثار اخري كما يمكن ان تختلط العينات ببعضها فكل ماجاء في الاوراق ان تم تغلفة العينه بعد الكشف عنها وتحريزها وتسليمها للطبيبه المذكوره وكذلك لم تحدد الاوراق مهنة القائم بالتحليل وكذلك مدي تخصصه فلايكفي ان يكون طبيبا بشريا بل يجب ان يكون كيميائيا .

 

 

الدفع الثالث/ مخالفة التقرير الإبتدائي للواقع الطبي والعملي.

· الهيئه الموقره من خلال محضر الضبط نجد ان الوسائل المستخدمه للكشف عن المخدر هي الكواشف الاستدلاليه السريعه والتي من وظيفتها كشف عما اذا كانت نتيجه تحليل المخدرات ايجابيه ام سلبيه فاذا ظهر خط واحد تكون العينه ايجابيه واذا ظهر خطين تكون سلبيه اما جاء في التقرير الطبي الابتدائي ان نوع المخدر “الحشيش” في حين ان تعيين نوع المخدر هو من وظيفه عرض العينه علي جهاز وهذا ماجاء علي لسان الدكتور محمد مصطفي خبير السموم بمصلحه الطب الشرعي
· فلنفترض صحه ان الكواشف تبين نوع المخدر فلما عجزت عن تحديد نسبته؟
· وكذلك فلنفترض انهم يضعون الماده الفعاله التي تتفاعل مع الحشيش فمن الطبيعي ان يضعوا لكل مخدر ماده فعاله تتفاعل معه ويتم تجربه كل المواد مع الشخص الخاضع لتحليل المخدرات
وهذا مايلحق الواقعه بعدم تصورها .

 

 

الدفع الرابع/ وجود تناقض بالأوراق مما يضفي عليها البطلان.

· الهيئه الموقره لايخفي علي هيئتكم الموقره ان مايخفيه القلب قد يفصحه القلم وهذا من تدابير الله فمحاوله محرر المحضر التلفيق قد كشفه قلمه فمن واقع الاوراق نجد ان محضر الضبط والتقرير الطبي الخاص بتحليل المخدرات محررين في نفس الساعه ونفس الدقيقه وهي الساعه ۱۱:۲۵ صباحا اي مايدل ان الورقتين كانوا مع شخص واحد الامر الذي لايتضح منه الا امرين :
الامر الاول : القائم بملئ محضر الضبط والتقرير هو ضابط الواقعه .
الامر الثاني: القائم بملئ محضر الضبط والتقرير هو المختص من وزارة الصحه.

· وهذا مايثير الشك حول الاتهام

 

 

الدفع الخامس/ انفراد ضابط الواقعه بشهادته وحجب باقي الواقعه ومحضر الضبط نموذج مطبوع قبل الواقعه.

· ان مانراه في الاوراق لانري الا نموذجا مطبوعا معدا قبل حدوث الواقعه (تحليل المخدرات)فهو نموذج معد فيه ملابسات واحده يضفيها محرر المحضر علي كل شخص حتي لو اختلفت الظروف وكذلك لانري الا اقوال لمحرر المحضر لايفوح منها الا التلفيق والاتهام بلا حق .

 

الدفع السادس/ عدم وجود تقرير طبي من مستشفي حكومي يثبت دليل إتهام المتهم.

· عدالة المحكمه الموقره ماهو موجود في محضر الضبط والتقرير الابتدائي الوارد فيه نتيجة تحليل المخدرات لايرقي الي ان يكون دليلا قاطعا للاتهام وذلك لعدم وجود تقرير من مستشفي حكومي فكما تري منصه عدالتكم الي ان ماهو يستدل به علي الاتهام هو دليل ابتدائي مطبوع ومحضر معد قبل الواقعه وهما مجرد ورقتين مرسلتين مكتبيه مرسله احدهما جاء استكمالا للاخر بلا وجه حق .

 

 

الدفع السابع/ عدم دستوريه إكراه احد علي التحليل ومخالفة ذلك للماده۱۲من الاعلان العالمي لحقوق الانسان

· نصت الماده ۵٤ من الدستور المصري ” الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس،………………………… ” وتلك الماده كانت سندا لعدم دستورية اجبار شخص علي التحليل وكذلك احتراما لحرمة الجسد كما جاء في الماده ۱۲ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان” لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة”
· وان اعتراف المتهم امام النيابه العامه بانه لم يتم اجباره علي تحليل المخدرات لايعد رضاءا فكلنا نعلم اذا ماوقف شخص عادي امام رجل شرطه كيف يكون حاله فمجرد رضاءه يكون رضاء شكلي وليس عقلي او رضاء نابع من القلب .

 

الطــــــــــــــلــبــــــــــــــــات

والحاضر عن المتهم يصمم وبحق علي براءة المتهم مما اسند اليه من اتهام.

مقدمه لسيادتكم/ .................................................

 

 

ahmed
ahmed
محامى مصرى مقيد بالنقابة العامة لمحامين مصر بدرجة قيد أستئناف - حاصل على دبلوم فى القانون الخاص - خبرة كبيرة بمجال الشركات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *