الميراث، التركة، تعريف الميراث في الشريعة والقانون، أحكام التركة، تقسيم الإرث، تصفية التركة، القانون المدني، مصفي التركة.
يقول تعالى:
“ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون” (المائدة: 44)
لقد فرض الله تعالى قواعد شرعية تراعى عند تقسيم تركة المتوفى بين ورثته الشرعيين. كما بين في القرآن الكريم مقدار نصيب كل وارث بقدر معلوم لا لبس فيه أو غموض. ويعد الميراث علمًا قائماً بذاته، ذو أصول وقواعد متبعة في الشريعة الإسلامية، وقد استمدت منه القوانين الوضعية نصوصها المتعلقة بتقسيم الإرث.
الميراث لغةً هو ما يخلفه الشخص لورثته من أموال وحقوق.
يُقال الإرث في الحسب والورث في المال.
كما تفيد البقاء، ومنه معنى الوارث اسم من أسماء الله.
الترَكة: ترك الشيء اختيارًا أو قهرًا، وتركة الميت هي ما يتركه من الحقوق وهي موضوع الورث.
الميراث اصطلاحًا هو ما يتركه الميت بعد موته من أموال وحقوق مالية أو عينية، سواءً تعلق بحق التركة كالرهون، أو بذمة الميت كالقروض الخاصة. وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث في حق معين من التركة.
على الرغم من أهمية علم الميراث، لم تحدد التشريعات الوضعية العربية تعريفًا قانونيًا له، إذ أن أحكامه ومصادره مستمدة أساسًا من القرآن الكريم والسنة النبوية.
التعريف القانوني المقترح:
“مجموعة القواعد الشرعية والقوانين الوضعية، التي يُميَّز بها المستحقون للتركة، ويقضى بموجبها بمقدار ونصيب كل وارث.”
التركة لغةً هي ما يتركه الشخص ويبقيه، يُقال: ترك الشيء تركًا خلاه أو رفضه قصداً، أو اضطرارًا.
هي ما يتركه الميت بعد موته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية، سواءً تعلق بعين التركة كالديون الموثقة أو بذمة الميت كديونه الخاصة.
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
تتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية.
إذا لم يُعيَّن المورث وصيًا لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها، عيّنت المحكمة من تجمع الورثة على اختياره. فإن لم يجتمعوا، تولى القاضي اختيار المصفي قدر الإمكان من بين الورثة بعد سماع أقوالهم.
للمصف الحق في رفض المهمة أو التنحي عنها بعد توليها طبقًا لأحكام الوكالة.
للقاضي عزل المصفي واستبداله عند وجود أسباب تبرر ذلك.
إذا عيّن المورث وصيًا للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين، ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
يتولى كاتب المحكمة قيد الأوامر الصادرة بتعيين المصفي أو تثبيت الأوصياء، مع تسجيل كل أمر بالعزل أو التنازل في سجل عام.
يتسلم المصفي أموال التركة ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة، وله طلب أجر مناسب، وتتحمل التركة نفقات التصفية.
للمحكمة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على التركة بناءً على طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة.
يقوم المصفي بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقاته، مع إمكانية طلب أمر من قاضي الأمور الوقتية للإنفاق على الورثة.
لا يجوز للدائنين اتخاذ أي إجراء على التركة بعد قيد أمر تعيين المصفي.
أي توزيع ضد المورث يجب وقفه حتى تتم تسوية ديون التركة.
لا يجوز للوارث التصرف في مال التركة قبل تسلم شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة 901.
يتخذ المصفي ما يلزم من إجراءات تحفظية أثناء التصفية، ويتولى إدارة أموال التركة، والاستيفاء من الديون، ويكون مسؤولًا وفقًا لأحكام الوكالة.
على المصفي تكليف الدائنين ومديني التركة بالإفصاح عن حقوقهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر الأخير للتكليف.
على المصفي إيداع قائمة الجرد لدى كتّاب المحكمة خلال أربعة أشهر، مع إمكانية طلب تمديد الميعاد عند الضرورة.
يمكن للمصفي الاستعانة بخبير لتقدير قيمة أموال التركة، ويجب تسجيل كافة الحقوق والديون، ويجب على الورثة الإفصاح عن ديونهم.
يعاقب على التبديد الغش في أموال التركة، حتى ولو كان الفاعل وارثًا.
تُرفع أي منازعة على الجرد خلال 30 يومًا من الإخطار، وتتخذ المحكمة الإجراءات اللازمة للفصل فيها.
يقوم المصفي بوفاء ديون التركة التي لم يقم فيها نزاع بعد انتهاء ميعاد رفع المنازعات.
في حالة إعسار التركة، يوقف المصفي تسوية أي دين حتى يتم الفصل في جميع المنازعات.
تُسدد ديون التركة من أموالها ونقودها ومن بيع أصولها، وإن لم يكف، يُباع العقار أو المنقول بالمزاد العلني.
يمكن للمحكمة تعيين مبلغ الدين المؤجل عند طلب جميع الورثة.
تنظم المحكمة توزيع الديون المؤجلة وأموال التركة بما يحقق معادلة نصيب كل وارث، مع مراعاة الضمانات اللازمة لكل دائن.
للورثة الحق في دفع القدر الذي اختصوا به قبل حلول الأجل.
للدائنين الذين لم يظهر لهم حق في الجرد الحق في الرجوع على الورثة فقط بسبب إثرائهم.
يتولى المصفي تنفيذ الوصايا والتكاليف بعد تسوية ديون التركة.
بعد تنفيذ التزامات التركة، يؤول ما بقي من أموالها إلى الورثة بحسب نصيب كل واحد.
يسلم المصفي الورثة ما آل إليهم، ويجوز لهم تسلم مؤقت لبعض الأموال قبل انتهاء المنازعات.
تسلم المحكمة لكل وارث شهادة الوراثة لتحديد نصيبه.
يحق للوارث طلب تسليم نصيبه مفرزًا، ما لم يكن ملزمًا بالبقاء في الشيوع.
يجرى القسمة بطريقة ودية أو برفع دعوى عند عدم الاتفاق بين الورثة، مع خصم نفقات الدعوى من نصيب المتقاسمين.
تسري القواعد العامة للقسمة، بما يشمل ضمان التعرض والاستحقاق والغبن وامتياز المتقاسم.
تنظم قضايا القسمة على الأعيان العائلية، المستغل الاقتصادي، الديون المؤجلة، القسمة المضافة بعد الموت، وحقوق الدائنين، بما يضمن مراعاة العرف والظروف الشخصية للورثة.
إذا لم تُصف التركة وفقًا للأحكام السابقة، يجوز للدائنين تنفيذ حقوقهم على عقارات التركة أو أي حقوق عينية مرتبة عليها، وفق أحكام القانون.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
حكم محكمة النقض رقم 34118 لسنة 93 قضائية ( عمال ) : التزام العامل بالتحلي بالسلوك اللائق داخل دائرة العمل وخارجها . إخلاله بذلك . مؤداه
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
