سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
قانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل القانون 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن
الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر (أ) – في 15 أغسطس سنة 2021
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
مادة رقم 1
تُضاف مادتان جديدتان برقمى (5 مكررًا ، و20 مكررًا/1) للقانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، نصهما الآتى :
مادة (5 مكررًا) :
يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجلاتها ، مرفقًا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب .
وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة ، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة .
مادة (20 مكررًا/1) :
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة رقم (5 مكررًا) من هذا القانون ، فضلاً عن مصادرة الأقطان محل المخالفة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 المحرم سنة 1443 هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم