سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
كل ما تريد معرفته عن توكيل بيع سيارة: الإجراءات، الرسوم، الصيغة القانونية، وإمكانية إلغاء التوكيل وفقًا للقانون المصري.
أقر انا …………………. المقيم ……………….…….. بطاقة عائلية / شخصية رقم ………………..….. صادرة بتاريخ / / 2018 سجل
مدنى …….. أننى قد وكلت السيد / …………………….. المقيم …….. فى بيع السيارة رقم …….. ملاكى اسكندرية ماركة……………
أربعة سلندر موديل …….. موتور رقم …….. شاسيه رقم …….. و التوقيع على العقد النهائى أمام الشهر العقارى بما يفيد البيع لنفسه او
للغير و قبض الثمن . و كذلك الحضور فيما يتعلق بها أمام ادارة و أقسام المرور و الشرطة و النيابة العامة و مصلحة الضرائب و هيئة
التأمينات الاجتماعية و كافة الجهات الحكومية و الادارية . وذلك في التخليص علي السيارة المذكورة ودفع الرسوم المقررة عليها وانهاء كل ما
يتعلق من مصلحة الجمارك وترخيصها وتجديدها سنويا وله حق تمثيلنا امام محكمة المرور , كما ان لسيادته الحق في ادارة السيارة المذكورة
وتغيير واستبدال لوحاتها المعدنية وقيادتها داخل وخارج الجمهورية وشحنها من جمهورية مصر العربية الي اي بلد اخر خارجها , كما ان
لسيادته الحق في صرف جميع قطع الغيار والاكسسوار والكاوتشوك اللازم للسيارة , كما له الحق في بيع السيارة لنفسه او للغير وتسجيلها
وقبض ثمنها كما ان له الحق في التوقيع نيابة عني امام جميع الجهات التي تختص بالسيارة المذكورة , وله الحق في توكيل من يشاء في
كل او بعض ما ذكر .
وهذا توكيل مني بذلك
الاسم …………………………………………………..
التوقيع ……………………………………………………
تحريرا في / / 2018
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى عقود البيع فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم