جريمة النصب والاحتيال فى قانون العقوبات المصرى

جريمة النصب في المادة ٣٣٦ عقوبات

أولًا : التعريف اللغوي للنصب :- 

النصب في اللغة مأخوذ من الفعل “نَصَبَ” أي احتال وخدع.
ويُقال: “نَصَبَ عليه” أي احتال عليه وخدعه ليأخذ ماله بغير حق.
فهو يدل على الاحتيال والمكر والخداع للوصول إلى غرض غير مشروع .

 

ثانيًا : التعريف القانوني للنصب : –

عرف المشرع المصري جريمة النصب في المادة (336) من قانون العقوبات، ونصها كالآتي : –

> “كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل مال الغير أو بعضه إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، أو بالتصرف في مال منقول أو عقار ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، يُعاقب بالحبس…”

إذن فالنصب في القانون هو : –

> الاحتيال الذي يستخدم فيه الجاني وسائل كاذبة أو مظاهر خداع توهم المجني عليه فيسلم ماله طواعية نتيجة هذا الإيهام.

 

ثالثًا : أركان جريمة النصب : –

1 – الركن المادي : –

ويتكون من ثلاثة عناصر : –

أ. الوسيلة الاحتيالية : –

يجب أن تكون هناك طرق احتيالية استخدمها الجاني، كالكذب المدعوم بمظاهر خارجية توهم المجني عليه بالصدق.

أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو التصرف في مال لا يملكه.

ب. الاستيلاء على مال الغير:

أي أن يؤدي الاحتيال إلى نقل المال أو تسليمه للجاني أو لغيره.

ويجب أن يكون المال مملوكًا للغير وأن يتم التسليم عن رضا المجني عليه نتيجة الخداع.

ج. علاقة السببية:

يجب أن تكون الوسائل الاحتيالية هي السبب المباشر في تسليم المال.

 

2 –  الركن المعنوي : –

هو القصد الجنائي، أي:

نية الجاني الاحتيال والاستيلاء على مال الغير بغير حق.

ويتطلب ذلك علم الجاني بعدم صحة الوقائع التي أدلى بها، واتجاه إرادته إلى خداع المجني عليه وتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره.

 

رابعًا : شروط تحقق جريمة النصب  : – 

1. أن يكون المال محل الجريمة مالاً منقولاً مملوكًا للغير.

2. أن يكون التسليم نتيجة مباشرة للاحتيال أو الكذب المصحوب بمظاهر خارجية.

3. أن يكون الجاني عالمًا بكذب ما يدعيه.

4. أن تتوافر نية الاستيلاء على المال بغير حق.

5. أن لا يكون ما وقع مجرد كذب شفهي مجرد من المظاهر الخادعة، لأن الكذب وحده لا يكفي لقيام النصب.

 

خامسًا: كيفية إثبات جريمة النصب : –

يمكن إثباتها بجميع طرق الإثبات الجنائية، ومنها:

أقوال المجني عليه والشهود.

المستندات المزورة أو المحررات محل الخداع.

المراسلات أو التسجيلات إن وجدت.

تقارير الخبراء أو التحريات.

القرائن القاطعة الدالة على توافر الخداع والعلم بالكذب.

وقد استقرت محكمة النقض على أن طرق الاحتيال واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق.

 

سادسًا : أهم المبادئ القضائية لمحكمة النقض : –

بشأن الإدانة : –

“يشترط لقيام جريمة النصب أن يكون الاحتيال قد وقع بطرق من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم ماله، أما الكذب المجرد فلا يكفي.”

(الطعن رقم ١٣٨ لسنة ٤٣ ق – جلسة ١٥/١/١٩٧٣)

“مجرد الوعد بأمر مستقبلي لا يكفي لقيام النصب ما لم يقترن بطرق احتيالية أو مظاهر خارجية من شأنها تأكيد الكذب.”

(الطعن رقم ١٤٤ لسنة ٤٦ ق – جلسة ٢١/٣/١٩٧٦)

 

“التصرف في مال الغير أو مال ليس ملكًا للجاني مع علمه بذلك يعتبر من وسائل الاحتيال المنصوص عليها في المادة ٣٣٦ عقوبات.”

(الطعن رقم ١٢٥٣ لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢٥/٢/١٩٨١)

 

 بشأن البراءة : –

“إذا كان المجني عليه قد أقدم على تسليم ماله عن علم وإدراك دون أن يتعرض لأي وسائل احتيالية مؤثرة، تنتفي جريمة النصب لعدم توافر ركن الاحتيال.”

(الطعن رقم ٥١٢ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢٤/٤/١٩٧٧)

 

“إذا كان النزاع مدنيًا بحتًا ناشئًا عن عقد أو تعامل تجاري، ولم يثبت وجود احتيال سابق على التعاقد، فلا محل للعقاب على النصب.”

(الطعن رقم ١٥٥٧ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٣/٥/١٩٨٠)

 

 سابعًا: خلاصة هامة : –

النصب جريمة عمدية تقوم على الخداع المؤثر الذي يسلب إرادة المجني عليه.

الكذب وحده لا يكفي، بل يجب أن يُدعم بوسائل أو مظاهر مادية توهم بالصدق.

 

---

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية

   Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا إيجارات

(whats app ) واتس أب :          201220615243+