سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم صادر في دعوي صحه ونفاذ عقد بيع سياره وصحيفه دعوي
ودعوي صحه ونفاذ عقد البيع : – هي دعوي استحقاق مالا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شانها نقل ملكيه المبيع الي المشتري تنفيذا عينيا والحصول علي حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكيه ويتعين عند الفصل فيها بحث ما عسي ان يثار من منازعات بشأن ملكيه البائع للمبيع كله او بعضه ولا يجاب المشتري الي طلبه الا اذا كان انتقلت الملكيه اليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوي بما يتعيين تتبع البيوع المتتاليه علي مبيع واحد .
– واذا ثبت ان المبيع ليس مالكا للمبيع تعين رفض الدعوي
ومن المستقر عليه بنص الماده ٢١٠ من القانون المدني : – (في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ اذا سمحت بهذا طبق الالتزام )
ومن المستقر عليه ايضا بنص الماده ٤٢٨ من القانون المدني : – (يلتزم البائع ان يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيه الي المشتري وان يكف عن اي عمل من شانه ان يجعل نقل الحق مستحيلا او عسيرا )
سلطة التفتيش الجمركي وحدودها القانونية يعد التفتيش الجمركي من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الدولة من تهريب البضائع والمواد المحظورة، وهو إجراء ذو طبيعة خاصة
حكم محكمة النقض رقم 841 لسنة 49 قضائية ( مدنى ) : إعلان الخصم في موطنه الأصلى . صحيح و لو كان يقيم بالخارج العنوان
قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۰۲٦/۰٦/۰٤ قانون رقم