طعن / حكم محكمة النقض رقم ٦٢٩٤ لسنة ٨٠ قضائية ” مدنى ” : – ” عقد الزواج لا يحول دون رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها “

(١) الإثراء بلا سبب . مصدر مستقل من مصادر الالتزام . اعتباره في صدارة القواعد القانونية المتصلة مباشرة بمبادئ العدالة والقانون الطبيعي . م ١٧٩ مدني .
(٢) دعوى الإثراء بلا سبب . شروطها . تجرد الإثراء هو انعدام السند القانوني الذي يولد للمثري حقا في الاحتفاظ بما أثرى . علة ذلك . م ١٧٩ مدني .
(٣) دعوى الإثراء بلا سبب . عدم قيامها حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية تحدد حقوقهما والتزاماتهما . علة ذلك .
(٤) عقد الزواج في الشريعة الإسلامية . لا يحكم المعاملات المالية بين الزوجين . مؤداه . سريان القواعد العامة في القانون حسب التكييف القانوني لكل معاملة . أثره . جواز رجوع الزوجة على زوجها بدعوى الإثراء بلا سبب متى توفرت أركانها .
(٥) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده الأول برد المبلغ المالي محل التداعي استنادا لكون رابطة الزوجية بينهما تعد سببا قانونيا يخول الأخير الحق في أموال زوجته الطاعنة ويحول بينها والرجوع عليه بدعوى الإثراء بلا سبب ودون بحثه لتوفر أركان تلك الدعوى . قصور ومخالفة للقانون .
.

﴿الطعن رقم ٦٢٩٤ لسنة ٨٠ قضائية ــ جلسة ١٨/ ١٢/ ٢٠١٧ مكتب فني سنة ٦٨ ق ١٤٧ ص ٩٦٨﴾

مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+