تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
حكم محكمة النقض رقم 1017 لسنة 37 قضائية ( تجارى ) : اعتبار الشريك الذى يأخذ لنفسه شيئا من مال الشركة والمسلم إليه بصفته _ مبددا
العنوان : – تبديد . إثبات . “الإثبات في المواد التجارية “. شركات . صورية .
الموجز : – اعتبار الشريك الذى يأخذ لنفسه شيئا من مال الشركة والمسلم إليه بصفته _ مبددا .
القاعدة : – الشريك الذى يأخذ شيئاً من مال الشركة المسلم إليه بصفته هذه ليستخدمه في شئونها ثم ينكره على شركائه و يأبى رده إليهم يعتبر مبدداً . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الوجه لا يكون له محل .
( الطعن رقم ١٠١٧ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٦٧/٠٦/١٢ )
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ١٦٤ – صفحة ٨١٨ )
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل